قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.
وبحسب "رويترز"، قال رايس إن كما ضخما من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد في جويلية توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 في المائة في 2022 و2.9 في المائة في 2023. وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.
في سياق متصل، قال الصندوق "إن فريقا من خبرائه سيزور لبنان الأسبوع المقبل لمناقشة سبل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد".
وذكر جيري رايس المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحافية دورية نقلتها "رويترز" أمس، "نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا. إنه وضع صعب".
وتابع "كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج القرض".
وتوصل الصندوق ولبنان في أفريل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج لإقراض البلاد ثلاثة مليارات دولار، لكن ذلك كان متوقفا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها معالجة الخسائر في النظام المصرفي اللبناني.
وأثار بطء التقدم، الذي يشمل ما يعده صندوق النقد الدولي "أوجه قصور رئيسة" في مقترح قانون للسرية المصرفية تساؤلات حول إذا ما كان لبنان لديه الإرادة السياسية لتنفيذ الشروط الرئيسة للبرنامج.
وقال رايس "إن اجتماعات بيروت، التي ستبدأ في 19 سبتمبر ستمهد الطريق لبعثة كاملة من الصندوق بعد تشكيل حكومة لبنانية جديدة. تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات ليس من شأنه سوى زيادة التكاليف على لبنان والشعب اللبناني".
من جانبه، قال عضو في الفريق اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن ميزانية لبنان لعام 2022 قد لا تفي بمتطلبات الصندوق من أجل برنامج إنقاذ للبلاد، في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان جلسات لإقرار الموازنة.
وينظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي باعتباره خطوة أولى حاسمة للبنان من أجل الخروج من دوامة الانهيار المالي المستمرة منذ ثلاثة أعوام التي جعلت ثمانية من كل عشرة أشخاص يكابدون الفقر ووصفها البنك الدولي بأنها إحدى أسوأ الأزمات في العالم منذ خمسينيات القرن الـ19.
وفي أفريل، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق من أجل خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يلتزم لبنان بموجبه بالوفاء بما يقرب من عشرة شروط مسبقة، من بينها إقرار ميزانية عام 2022، قبل إحالة البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه.
وقال أمين سلام وزير الاقتصاد لدى مغادرته جلسة صباحية للبرلمان إنه قلق للغاية من أن صندوق النقد الدولي قد لا يكون راضيا عن أرقام الميزانية.
ويدعو الاتفاق لبنان إلى تدبير مزيد من الإيرادات حتى يتمكن من زيادة الإنفاق على القطاع العام الذي أصابه الشلل وعلى الإعانات الاجتماعية وذلك من خلال "توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة وشفافية".
وينص الاتفاق على أن ذلك سيدعمه "تعديل في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية يعتمد على سعر صرف موحد".
وبدلا من توحيد سعر الصرف الذي وصل إلى نحو 38 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس، من المنتظر أن يوافق مجلس النواب على سعر صرف جمركي يراوح بين 12 و14 ألف ليرة مقابل الدولار، وهو أقل بكثير من اقتراح سابق يبلغ نحو 20 ألف ليرة.
وقال سلام إنه إذا كان صندوق النقد الدولي لا يرى أن ذلك يفي على الأقل بنصف ما يتوقعه فستكون هناك مشكلة.
وينظر المشرعون إلى الموافقة على رفع سعر الصرف للواردات باعتبارها خطوة لن تحظى بتأييد ناخبيهم في دولة تعتمد بشدة على الاستيراد.
وأخفق البرلمان اللبناني حتى الآن في استيفاء أي من الشروط المسبقة الأربعة المطلوبة منه في اتفاق صندوق النقد، ومن بينها اعتماد ميزانية 2022 وضوابط رأس المال واعتماد قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. واستوفى مجلس الوزراء بالفعل بعض الشروط المسبقة التي طلبها منه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الموافقة على خطة التعافي المالي.
وبعد أن اعتمد البرلمان قانون السرية المصرفية المعدل في جويلية، قال صندوق النقد الدولي في وقت لاحق إنه يشكل "إصلاحا جوهريا .. لكن لا تزال هناك بعض أوجه القصور الرئيسة". وكالات