قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، وذلك لعدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال لإحراز القاهرة تقدماً على صعيد الاعتقالات السياسية.
ونقل مسؤولون عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قوله، إن القاهرة "حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء".
وستمنح واشنطن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام، في حين أفاد مسؤولون بوزارة الخارجية بأن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وتمثل المساعدات التي قررت واشنطن حجبها 10% من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً، إذ قال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن تلك النسبة تعد الحد الأقصى الذي يمكن حجبه لعام 2022.
وفي هذا الصدد، قال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة صحافية، لوكالة رويتز: "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت ذاته للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار الأشهر الـ 20 الماضية".
وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كافة المستويات، فيما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا".
وقال سيث بايندر من منظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط الحقوقية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إن حجب تلك الأموال "سيكون له تأثير ملموس على العلاقة".
وتعد مصر، التي تستضيف في نوفمبر المقبل قمة المناخ "كوب27"، من بين الدول التي تتلقّى أكبر قدر من المساعدات العسكرية الأميركية منذ أبرمت معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979، إذ بلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية المباشرة، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021.
(وكالات)
قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، وذلك لعدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال لإحراز القاهرة تقدماً على صعيد الاعتقالات السياسية.
ونقل مسؤولون عن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قوله، إن القاهرة "حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء".
وستمنح واشنطن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام، في حين أفاد مسؤولون بوزارة الخارجية بأن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
وتمثل المساعدات التي قررت واشنطن حجبها 10% من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنوياً، إذ قال مسؤول إن محامي وزارة الخارجية قرروا أن تلك النسبة تعد الحد الأقصى الذي يمكن حجبه لعام 2022.
وفي هذا الصدد، قال أحد كبار مسؤولي الوزارة في إفادة صحافية، لوكالة رويتز: "النهج المتبع هنا يعكس مخاوف الإدارة إزاء حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، مع السعي في الوقت ذاته للحفاظ على التفاعل والحوار الذي أجريناه على مدار الأشهر الـ 20 الماضية".
وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية مع الحكومة المصرية على كافة المستويات، فيما يخص الإجراءات والخطوات الضرورية لتقوية علاقتنا".
وقال سيث بايندر من منظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط الحقوقية والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، إن حجب تلك الأموال "سيكون له تأثير ملموس على العلاقة".
وتعد مصر، التي تستضيف في نوفمبر المقبل قمة المناخ "كوب27"، من بين الدول التي تتلقّى أكبر قدر من المساعدات العسكرية الأميركية منذ أبرمت معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979، إذ بلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية المباشرة، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021.
