قضت محكمة جنايات الجيزة بمصر، الأحد، بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج وشريكه بتهمة قتل زوجة القاضي المذيعة شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وتضمنت تفاصيل الحكم حسبما رصدها مراسل موقع "سكاي نيوز عربية" خلال حضوره جلسة النطق به، 4 بنود الأول معاقبة القاضي وشريكه حسين الغرابلي بالإعدام شنقا عن التهمة الأولى وهي القتل العمد مع سبق الإصرار، والثالثة وهي تشويه الجثة وإخفاء معالمها.
والبند الثاني من الحكم تضمن معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكل منهما عن التهمة الثانية وهي حيازة السلاح ومواد غير مرخصة بغرض ارتكاب الجريمة، والبند الثالث من الحكم تضمن مصادرة الأدوات المضبوطة محل التهمة الثالثة، والبند الرابع تضمن إحالة الدعوى المدنية في القضية وهي طلب التعويض من جانب أسرة المجني عليها إلى المحكمة المختصة دون مصاريف.
وكان النائب العام المصري قد قرر في 7 جويلية الماضي إحالة كل من القاضي والذي كان يعمل في مجلس الدولة وشريكه الذي يعمل معه في مقاولات وأعمال أخرى، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل المذيعة شيماء جمال زوجة القاضي وعدة اتهامات أخرى.
تفاصيل القضية
تفجرت تفاصيل القضية في 28 جوان الماضي حينما تم الكشف عن جثة المذيعة القتيلة مدفونة ومشوهة في إحدى المزارع النائية بالجيزة.
توصلت أجهزة الأمن للجثة بإرشاد من شريك القاضي الذي أبلغ السلطات محاولا تبرئة نفسه من الجريمة وأن القاضي من أجبره عليها.
تحقيقات النيابة العامة كشفت اشتراك الاثنين في التخطيط والتنفيذ للجريمة، وتبين اختفاء القاضي في محافظة السويس وتم القبض عليه قبل هروبه إلى خارج البلاد.
كيف حدثت الجريمة؟
تبين من التحقيقات أن القاضي بعدما اصطحب زوجته للمزرعة وقتلها وشوه جثتها بمادة كاوية ودفنها هو وشريكه خوفا من إفشائها أسرار تتعلق بمخالفات ارتكبها القاضي في عمله، قام بتحرير بلاغ باختفائها.
ثم بعد ذلك نقل كل ثروته لابنتيه وزوجته وكان يخطط للهرب خارج البلاد لكن الشرطة نجحت في ضبطه.
محاكمة القاضي وشريكه
خلال التحقيقات حاول إنكار التهمة وأنه لم يقصد القتل وأنها دفعته لذلك، ولكن النيابة العامة استقر في ضميرها تعمده ارتكاب الجريمة هو وشريكه فأحالتهما للمحاكمة.
بدأت جلسات محاكمة المتهمين في 20 جوان الماضي، وفي 23 جويلية حظرت المحكمة النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام بأنواعها.
وكالات