اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غربي البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شرق) "باطل" وأن رئيسها محمد الحافي "غير شرعي"، الأمر الذي لقي اعتراضا من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
جاء ذلك في رسالة وجهها صالح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا.
وبرر صالح "عدم شرعية الحافي كون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيسا للمحكمة العليا صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر".
وذكّر "بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أوت 2014 ".
وأبلغ صالح أن "انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".
وذكّر أيضا "بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس".
ورد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 نوفمبر 2014.
وطالب "باعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به ".
ورفض المشري "نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء".
واعتبر أن مجلس النواب "أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015 ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه".
وفي 18 أوت الماضي قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد اقفالها 6 سنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.
وفي 6 نوفمبر 2014 حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب الأمر الذي اعتبره البعض سببا في الانقسام السياسي الأول في البلاد.
الأناضول
اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، أن مكان انعقاد المحكمة الليبية العليا في طرابلس غربي البلاد عوضا عن مدينة البيضاء (شرق) "باطل" وأن رئيسها محمد الحافي "غير شرعي"، الأمر الذي لقي اعتراضا من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
جاء ذلك في رسالة وجهها صالح لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا.
وبرر صالح "عدم شرعية الحافي كون قرار المؤتمر الوطني السابق القاضي بتعيينه رئيسا للمحكمة العليا صدر بعد انتهاء ولاية المؤتمر".
وذكّر "بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أوت 2014 ".
وأبلغ صالح أن "انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات".
وذكّر أيضا "بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا الذي نصت مادته الأولى على أن ينقل مقر انعقادها إلى مدينة البيضاء بدلا من طرابلس".
ورد المشري على رسالة صالح برسالة وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد فيها صحة انعقاد جلسات المحكمة في طرابلس مستندا إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بانعدام شرعية مجلس النواب منذ تاريخ 6 نوفمبر 2014.
وطالب "باعتبار ما جاء في مراسلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كالعدم لعدم ارتكازها على قانون معتدّ به ".
ورفض المشري "نقل مقر المحكمة العليا من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء".
واعتبر أن مجلس النواب "أنشئ بتاريخ توقيع الاتفاق السياسي الليبي يوم 17 ديسمبر 2015 ويستمد شرعيته منه كما نصت عليه المادة (12) من الأحكام الإضافية منه".
وفي 18 أوت الماضي قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا برئاسة محمد الحافي إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بعد اقفالها 6 سنوات بعد مطالبة بتفعيلها للفصل في خلافات على قوانين وتعديلات دستورية قادت البلاد إلى أزمة سياسية مؤخرا.
وفي 6 نوفمبر 2014 حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب الأمر الذي اعتبره البعض سببا في الانقسام السياسي الأول في البلاد.
