هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، بتقديم استقالته في حال “الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والتناحر” في البلاد، وأكد التحقيق لتحديد من فتحوا النار على المتظاهرين ومن أطلقوا الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وتتكثف مساعٍ في العراق لإيجاد مخرج لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر، وقادت إلى اشتباكات وفوضى أمنية بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى لمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء.
وفي كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب العراقي، قال الكاظمي: “شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص”.
وتابع: “كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية (المنطقة الخضراء وسط بغداد) طوال الليل”.
ووفق مصادر طبية، خلفت الاشتباكات ما لا يقل عن 23 قتيلا و380 جريحا، حيث اندلعت مواجهات بين متظاهرين من أنصار التيار الصدري (شيعي) وقوات الأمن وأخرى بين أنصار التيار ومؤيدي الإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران).
وتابع الكاظمي: “كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية”.
وأردف: “خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوما طرفا أو جزءا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية”.
واستطرد: “ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وكنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”.
واستدرك: “إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ”.
وتنص هذه المادة على أن يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان، ويكلف مرشحا آخر بتشكيل حكومة خلال مدة لا تزيد على 15 يوما.
واندلعت احتجاجات واشتباكات الاثنين والثلاثاء عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وهي أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين بالعراق، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وكالات