في خطاب له اليوم السبت 20 اوت الجاري، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ان "دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي".
وأضاف أن "أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".
وأكد رئيس الوزراء بالقول ايضا أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة". وأضاف "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 بالمائة منذ العام الماضي و5 بالمائة منذ 2019".
وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.
وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.
وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاما للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المقررة واستمرار عمليات الخصخصة.
وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 بالمئة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 بالمائة.
(وكالات)
في خطاب له اليوم السبت 20 اوت الجاري، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ان "دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي".
وأضاف أن "أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".
وأكد رئيس الوزراء بالقول ايضا أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة". وأضاف "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 بالمائة منذ العام الماضي و5 بالمائة منذ 2019".
وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.
وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.
وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظاما للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المقررة واستمرار عمليات الخصخصة.
وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 بالمئة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2.6 بالمائة.
