قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، إنه صلاحياته لا تشمل حل البرلمان، الذي يشكل محور الأزمة السياسية الحالية في البلاد.
وجاء بيان مجلس القضاء العراقي ردا على دعوات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحل مجلس النواب، كسبيل لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.
وقال البيان إن مهام مجلس القضاء "ليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في الدستور".
في المقابل، أكد المجلس أنه يتفق مع الصدر "في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية".
واعتبر المجلس القضائي أن الأزمة السياسية الحالية "حالة غير مقبولة، ويجب معالجتها وعدم تكرارها".
وكان الصدر أصدر بيانا في 10 أوت الجاري، نشره على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وطالب فيه الجهات القضائية وعلى وجه التحديد مجلس القضاء الأعلى بـ"تصحيح المسار، وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة (...)".
ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي، لكنها تصاعدت في الأسبوعين الأخيرين، مع إعلان أنصار الصدر اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في البرلمان ثم انتقل إلى خارجه في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.
ويطالب أنصار الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وتفاقمت الأزمة، الجمعة، بعد إعلان الإطار التنسيقي، الخصم الرئيسي للصدر، عن بدء اعتصام لأنصاره خارج المنطقة الخضراء، حيث يطالب هؤلاء بـ"تشكيل حكومة خدمية وطنية".
سكاي نيوز عربية