خلصت نتائج تقرير جديد الى أن التحفيز النقدي المستمر للاقتصاد العالمي سيؤدي إلى زيادة تضرر الأسواق، الأمر الذي سيسبب اندلاع أزمة اقتصادية جديدة في العالم عام 2025.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن تقرير مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ على المدى القصير أنه يوجد حاليا سيناريوهين رئيسين لتطور الاقتصاد العالمي. وينص السيناريو الأصلي على أن جائحة كورونا ستنتهي في منتصف العام الجاري فيما ستبلغ وتيرة نمو الناتج الداخلي العالمي إلى 4% سنويا وسترتفع أسعار النفط إلى ما بين 82 و85 دولارا للبرميل الواحد.
أما السيناريو الثاني وهو سيناريو "الأزمة الهيكلية" فيفترض امتداد الجائحة قبل منتصف عام 2022، فيما ستتراوح وتيرة نمو الناتج الداخلي العالمي ما بين 2 و3% سنويا وسنتخفض أسعار النفط إلى ما بين 50 و55 دولارا للبرميل الواحد في الجزء الأول من تشرينات القرن الجاري وسترتفع إلى 65 دولارا بحلول بداية الثلاثينات من القرن الجاري.
ويشير الاقتصاديون إلى أن كلا السيناريوهين يفترضان أن يحدث هناك ركود دوري في منتصف العشرينات من القرن الجاري، لكنه سيكون وفق السيناريو الأول نتيجة للاشتعال الأسواق بسبب التحفيز النقدي ووفق السيناريو الثاني مواصلة لأزمة الديون وخاصة في بلدان جنوب أوروبا وتركيا بسبب الجائحة المستمرة.
(وكالات)
خلصت نتائج تقرير جديد الى أن التحفيز النقدي المستمر للاقتصاد العالمي سيؤدي إلى زيادة تضرر الأسواق، الأمر الذي سيسبب اندلاع أزمة اقتصادية جديدة في العالم عام 2025.
ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن تقرير مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ على المدى القصير أنه يوجد حاليا سيناريوهين رئيسين لتطور الاقتصاد العالمي. وينص السيناريو الأصلي على أن جائحة كورونا ستنتهي في منتصف العام الجاري فيما ستبلغ وتيرة نمو الناتج الداخلي العالمي إلى 4% سنويا وسترتفع أسعار النفط إلى ما بين 82 و85 دولارا للبرميل الواحد.
أما السيناريو الثاني وهو سيناريو "الأزمة الهيكلية" فيفترض امتداد الجائحة قبل منتصف عام 2022، فيما ستتراوح وتيرة نمو الناتج الداخلي العالمي ما بين 2 و3% سنويا وسنتخفض أسعار النفط إلى ما بين 50 و55 دولارا للبرميل الواحد في الجزء الأول من تشرينات القرن الجاري وسترتفع إلى 65 دولارا بحلول بداية الثلاثينات من القرن الجاري.
ويشير الاقتصاديون إلى أن كلا السيناريوهين يفترضان أن يحدث هناك ركود دوري في منتصف العشرينات من القرن الجاري، لكنه سيكون وفق السيناريو الأول نتيجة للاشتعال الأسواق بسبب التحفيز النقدي ووفق السيناريو الثاني مواصلة لأزمة الديون وخاصة في بلدان جنوب أوروبا وتركيا بسبب الجائحة المستمرة.
