قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن " بعض المزاعم التي تروجها بعض الأطراف، بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة " ، مضيفة ان القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية التي تلزم الدولة من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو بنك الجزائر تعلن عنها من خلال القنوات الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية، مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية ، التي أصدرت بيانا بخصوص عودة المبادلات التجارية.
وأكدت أنه لايمكن لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي تشير إليها هذه الوسائط، أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن التمويل والاقتصاد والتجارة الخارجية، و إنها جمعية مهنية وتدافع عن مصالح أعضائها.
ولفتت الوكالة الجزائرية إلى أن " جمعية البنوك والمؤسسات المالية، هي جمعية تضم حوالي 30 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر. بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين “ بي ان بي باريبا و سوسييتي جينرال " وتتمثل مهمتها في المقام الأول، في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، ولا سيما مع السلطات العامة وبنك الجزائر، الهيئة التنظيمية للنشاط المصرفي".
وكانت الجزائر قد قررت منذ 8 جوان الماضي المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا وذلك لتخلي الشريك الإسباني عن الإلتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة وبالتالي تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة.
قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن " بعض المزاعم التي تروجها بعض الأطراف، بشأن تراجع مزعوم للجزائر بشأن علاقاتها التجارية مع إسبانيا خاطئة، لأنه لم يتم الإعلان عن أي معلومات رسمية حول هذا الموضوع من قبل السلطات أو المؤسسات المختصة " ، مضيفة ان القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية التي تلزم الدولة من قبل مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو بنك الجزائر تعلن عنها من خلال القنوات الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن القرارات الاقتصادية، ولا سيما تلك المتعلقة بعلاقات الجزائر مع شركائها التجاريين، هي امتيازات حصرية للدولة، وليست للمنظمات المهنية، مثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية ، التي أصدرت بيانا بخصوص عودة المبادلات التجارية.
وأكدت أنه لايمكن لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، التي تشير إليها هذه الوسائط، أن تحل محل مؤسسات الدولة المسؤولة عن التمويل والاقتصاد والتجارة الخارجية، و إنها جمعية مهنية وتدافع عن مصالح أعضائها.
ولفتت الوكالة الجزائرية إلى أن " جمعية البنوك والمؤسسات المالية، هي جمعية تضم حوالي 30 مصرفا ومؤسسة مالية تعمل في الجزائر. بما في ذلك حوالي عشرة بنوك أجنبية، ولا سيما البنكين الفرنسيين “ بي ان بي باريبا و سوسييتي جينرال " وتتمثل مهمتها في المقام الأول، في تمثيل المصالح الجماعية لأعضائها تجاه الغير، ولا سيما مع السلطات العامة وبنك الجزائر، الهيئة التنظيمية للنشاط المصرفي".
وكانت الجزائر قد قررت منذ 8 جوان الماضي المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها في 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا وذلك لتخلي الشريك الإسباني عن الإلتزامات والقيم الأساسية المنصوص عليها في هذه المعاهدة وبالتالي تحمل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة.
