قررت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس التعامل مع موجة التحركات العسكرية التي عادت تحت عناوين سياسية واقتصادية، وسط الانقسام الذي تشهده البلاد بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
فقد وضعت حكومة الدبيبة في طرابلس سلسلة تدابير لردع من وصفتهم بـ"المجموعات التخريبية" ولحماية المؤسسات والأملاك العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
في غضون ذلك، انتقدت أوساط أمنية الاستمرار في دوامة العنف، ما يعني برأيها المراوحة في تسوية الأزمة الداخلية والإصرار على إنكار الواقع السياسي المستجدّ، داعية إلى الإسراع في حلّ أزمة الشرعية وتفادي الأسوأ.
وشهدت البلاد خلال أسبوع واحد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مناسبتين متفرقتين بين مصراتة وطرابلس، ما يعزز المخاوف من سيطرة هذه الفصائل المسلحة على مسار الأحداث التي تركت استياءً واسعًا لدى المواطنين في البلاد، وسط تعثر مسار الحل السياسي.
وبالتزامن مع هذه المخاوف، يثير قرار المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، مغادرة منصبها نهاية الشهر الجاري، القلق من احتمال تعثر العملية السياسية برمتها.
ووسط تلك المخاوف من الانفلات الأمني مجددًا، تتواصل الجهود بين القوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اختصاصيين، علّها تنجح في إقناع فرقاء الأزمة، بالمضي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
قررت السلطات الليبية في العاصمة طرابلس التعامل مع موجة التحركات العسكرية التي عادت تحت عناوين سياسية واقتصادية، وسط الانقسام الذي تشهده البلاد بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
فقد وضعت حكومة الدبيبة في طرابلس سلسلة تدابير لردع من وصفتهم بـ"المجموعات التخريبية" ولحماية المؤسسات والأملاك العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
في غضون ذلك، انتقدت أوساط أمنية الاستمرار في دوامة العنف، ما يعني برأيها المراوحة في تسوية الأزمة الداخلية والإصرار على إنكار الواقع السياسي المستجدّ، داعية إلى الإسراع في حلّ أزمة الشرعية وتفادي الأسوأ.
وشهدت البلاد خلال أسبوع واحد اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مناسبتين متفرقتين بين مصراتة وطرابلس، ما يعزز المخاوف من سيطرة هذه الفصائل المسلحة على مسار الأحداث التي تركت استياءً واسعًا لدى المواطنين في البلاد، وسط تعثر مسار الحل السياسي.
وبالتزامن مع هذه المخاوف، يثير قرار المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، مغادرة منصبها نهاية الشهر الجاري، القلق من احتمال تعثر العملية السياسية برمتها.
ووسط تلك المخاوف من الانفلات الأمني مجددًا، تتواصل الجهود بين القوى السياسية لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من اختصاصيين، علّها تنجح في إقناع فرقاء الأزمة، بالمضي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
