أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عدم السماح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى القادم، في خطوة تزيد من الضغوط التركية المسلطة على اللاجئين السوريين، ورغبة تركيا في دفعهم إلى المغادرة دون عودة خاصة مع إعلان الوزير تقليص أعدادهم في الأحياء السكنية.
وجاء حديث صويلو في كلمة خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، السبت، قال فيها “على غرار عيد الفطر لن نسمح للسوريين بزيارة بلادهم في إجازة عيد الأضحى”.
وأضاف “لن تكون هناك إجازة عيد، ومن يرغب بقضاء عطلة العيد في سوريا، فيمكنه الذهاب إليها والبقاء هناك، لدينا الحق في وضع قيود على الزيارات إلى المناطق الآمنة، وبالطبع لا يمكن زيارة المناطق غير الآمنة”.
ويقول مراقبون إن المنع من إجازة العيد هو أحد الطرق لإشعار السوريين أنهم غير مرغوب فيهم، وأنه لا تتم معاملتهم كمقيمين ذوي حقوق مثل بقية الجنسيات التي يسافر المنتمي إليها متى أراد ويعود وقت ما يقرّر ذلك، لافتين إلى أن الموقف الرسمي الذي يتسم بالشماتة هو امتداد لحملة واسعة في تركيا تعتبر أن اللاجئين السوريين يمثلون عبئا لا يطاق. وأعلن وزير الداخلية التركي عن تخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25 إلى 20 في المئة اعتبارا من الأول من شهر جويلية المقبل، بهدف تقليص كثافتهم في بعض المناطق.
وأوضح أن السطات التركية كانت قررت سابقا عدم السماح للأجانب بالإقامة في 781 حيا ضمن 54 ولاية، بسبب ازدياد نسبتهم على 25 في المئة فيها.
وبيّن صويلو أنه مع تخفيض النسبة إلى 20 في المئة، ارتفع عدد الأحياء التي لن يُمنح الأجانب تراخيص للإقامة فيها إلى 1200.
لكن المراقبين يقولون إن تقليص عدد السوريين في الأحياء هو استجابة سياسية للحملة المناوئة لهم، مشيرين إلى أن تقليص عددهم سيقلل من فرص صدامهم مع المواطنين الغاضبين، ويحد من موجهة الغضب التي تستهدفهم، والتي تستثمرها المعارضة في كسب أصوات الناخبين محملة الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولية استقبال الملايين من اللاجئين دون قراءة حساب لتكاليف وجودهم وتأثيرهم على مستوى عيش الأتراك.
وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وعد في حال فوزه بالانتخابات بأن يغادر جميع السوريين تركيا “خلال عامين”، فيما اعترف زعيم حزب النصر اليميني المتطرّف أنّه موّل فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى تخويف الأتراك من “غزو صامت” للاجئين.
وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن عدد السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة يزداد بشكل معتدل منذ 2017، لافتا إلى وجود 3 ملايين و764 ألف سوري مسجلين لدى السلطات التركية.
وتستضيف تركيا حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري. ونشأت توترات على مرّ السنين، لاسيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.
ووضعت موجة الاضطرابات الاقتصاديّة الأخيرة وارتفاع معدّلات التضخّم وتراجع قيمة الليرة التركيّة، اللاجئين السوريين تحت ضغط هائل.
وفي فيفري الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل تشتاكلي أن حكومة بلاده لن تمنح السوريين القادمين حديثاً إلى تركيا بطاقة “الحماية المؤقتة” أو الإقامة السياحية قصيرة الأجل.
وقال تشتاكلي إن السلطات التركية ستنقل الوافدين الجدد من السوريين إلى مخيمات للتحقيق معهم، ومعرفة مدى احتياجهم إلى الحماية المؤقتة من عدمه.
وأضاف تشتاكلي أن تركيا لن تسمح بالهجرة “الاقتصادية” من سوريا، وخاصة من دمشق والمناطق المحيطة، لافتا إلى أن أيّ شخص سيتم القبض عليه في تركيا سيرسل إلى مخيمات محددة ويجبر على الإقامة فيها قبل تقييم احتياجه إلى الحماية المؤقتة.
وأشار إلى أن هناك حركة هجرة سكانية من سوريا – معظمها من الذكور- لأسباب اقتصادية، لذلك لن يتم منح السوريين وضع الحماية المؤقتة فور تقدمهم بطلب الحصول عليها. العرب اللندنية