انطلق الأربعاء حوار بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد)، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في غياب أطراف رئيسية معارضة.
وقال فولكر برثيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "من المهم ألا نضيع هذه اللحظة... نطلب من الجميع العمل مع بعضهم بعضًا بحسن نية".
وحضر محادثات الأربعاء مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة.
ولكن منذ الاثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المؤاتية له.
وغاب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بالتزام المنظومة العسكرية والأمنية بتنفيذ مخرجات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقال البرهان: "إيماناً بالتحوّل الديمقراطي، نجدد التزامنا بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار، ونجدد حرصنا على النأي بالمؤسسة العسكرية من المعترك السياسي". وأضاف: "البلاد تمر بمرحلة انتقالية نجمت عن عدم التوافق فيها إلى ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن، ما حدا بإنباء الوطن باستشعار المخاطر وتقديم المبادرات والحلول لتماسك الدولة". وأكد الالتزام "بالعمل مع الجميع للوصول بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة". ودعا البرهان "جميع المكونات الوطنية المعنية بالحوار بالمبادرة بالاستجابة للمشاركة في الحوار، دون أن تكون عائقا أمام التحوّل الديمقراطي". ومنذ 25 أكتوبرالماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون لها "انقلاباً عسكرياً". كما تعيش البلاد منذ 21 أوت 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024. وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
وكالات
انطلق الأربعاء حوار بين العسكريين وأحزاب سياسية سودانية برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد)، لحل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في غياب أطراف رئيسية معارضة.
وقال فولكر برثيس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "من المهم ألا نضيع هذه اللحظة... نطلب من الجميع العمل مع بعضهم بعضًا بحسن نية".
وحضر محادثات الأربعاء مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة.
ولكن منذ الاثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان مقاطعته للحوار، كما رفض حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية في البلاد المشاركة أيضا، لعدم اكتمال الظروف المؤاتية له.
وغاب أعضاء من لجان المقاومة التي ظهرت خلال احتجاجات 2019 ضد البشير وقادت تظاهرات مناهضة للانقلاب خلال الآونة الأخيرة.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي تعهّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بالتزام المنظومة العسكرية والأمنية بتنفيذ مخرجات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة. وقال البرهان: "إيماناً بالتحوّل الديمقراطي، نجدد التزامنا بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار، ونجدد حرصنا على النأي بالمؤسسة العسكرية من المعترك السياسي". وأضاف: "البلاد تمر بمرحلة انتقالية نجمت عن عدم التوافق فيها إلى ما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطن، ما حدا بإنباء الوطن باستشعار المخاطر وتقديم المبادرات والحلول لتماسك الدولة". وأكد الالتزام "بالعمل مع الجميع للوصول بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة". ودعا البرهان "جميع المكونات الوطنية المعنية بالحوار بالمبادرة بالاستجابة للمشاركة في الحوار، دون أن تكون عائقا أمام التحوّل الديمقراطي". ومنذ 25 أكتوبرالماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون لها "انقلاباً عسكرياً". كما تعيش البلاد منذ 21 أوت 2019 يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمرّ 53 شهراً، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع العام 2024. وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة، كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
.jpg)