أكدت أمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الاثنين 30 ماي 2022، في مستهلّ مشاركتها في أشغال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة المنعقد بعاصمة المملكة الأردنيّة الهاشميّة عمّان، أنّ مسار المساواة انطلق مع مرحلة بناء الدولة الوطنية وتحديدا مع إجبارية التعليم الذي خصص له ثلث الميزانية ودمقرطته وتواصل مع التمكين المرحلي من التشريعات الضامنة لحقوق المرأة ومازال هذا النوع من التمكين يحقق طموحاته برؤية الدولة الثابتة في مسألة المرأة ونضال المجتمع المدني المتواصل من أجل المساواة الأكثر تغلغلا في التمثلات والسلوك والعقليات .
وأضافت الوزيرة أن هذه الأرضية الخصبة التي تحققت بفعل التعليم والتشريعات المتراكمة تحتاج أيضا إلى التمكين الاقتصادي حيث إن تعزيز الصمود وتموقع المرأة اقتصاديّا بوابّة رئيسيّة لحمايتها من كافة أوجه الهشاشة واللاّمساواة والعنف.
وبيّنت الوزيرة، في كلمة تونس التي ألقتها لدى انعقاد الجلسة الوزاريّة رفيعة المستوى لهذا المنتدى بحضور سفير تونس بالأردن، خالد السهيلي، أنّ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" الذي شرعت تونس في تنفيذه يوم 8 مارس 2022 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هو إحدى الآليّات التي تعتمدها تونس بهدف تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ودفع ريادة الأعمال النسائيّة كمقاربة وطنيّة من أجل التمكين الاقتصادي والتصدّي لمختلف مظاهر الهشاشة لفئات واسعة من النساء في جميع ولايات الجمهورية وفي المناطق ذات الأولويّة.
وبيّنت أنّ برنامج "رائدات" يعمل على دعم مشاريع النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة وخلق جيل جديد من المؤسسّات النسائيّة تكريسا لمقوّمات التنمية الشاملة والعادلة، مُعتبرة أنّ هذا البرنامج يتنزل صلب الأهداف الوطنيّة الرامية إلى تخفيض معدل بطالة النساء خاصة صاحبات الشهائد العليا والتي بلغت 38.1 بالمئة أواخر سنة 2019 مقابل 15.7 بالمئة للرجال وذلك باستهداف إحداث 3000 مشروع نسائي من صنف المشاريع المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة باعتمادات تناهز 50 مليون دينار.
ولاحظت أن برنامج "رائدات" وإن كان آليّة هامة ومبتكرة ضمن ما تبذله الدولة التونسيّة من جهود وسياسات انتصارا لحقوق المرأة ودعما لمكانتها وأوضاعها، فإنّه يندرج في سياق وطنيّ أشمل يهدف إلى إرساء سياسات تنمويّة عادلة ومتعددة الأبعاد وفي تناسق مع مختلف الاستراتيجيات وسائر البرامج الوطنية الموجهة لدفع المبادرة الاقتصادية وإدراج المقاربة حسب النوع الاجتماعي في منوال التنمية وطنيّا وجهويّا.
واستعرضت الوزيرة مجالات التمويل لبرنامج "رائدات" التي تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر لمجابهة التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق في علاقة بالاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقات الجديدة والمتجددة والاقتصاد التضامني والاجتماعي فضلا عن كل القطاعات الاقتصادية الواعدة الأخرى، مبرزة اعتماده على امتيازات تمويلية تفاضلية ومنصة الكترونية بهدف تقريب الخدمات للتسجيل والاطلاع على مختلف المستجدات ومتابعة مسار التعهد بالملف، إلى جانب وحدة للتصرف في البرنامج كآلية مراقبة وتقييم ومساءلة لقياس مدى تقدم إنجاز البرنامج وتحقيقه لأهدافه.
وينتظم المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على امتداد يومين بالعاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع مجموعة "باثفايندرز" من أجل مجتمعات سلميّة وعادلة وشاملة" تحت شعار "من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساوة والادماج".
وتشارك في مجموعة "باثفايندرز" حكومات تونس وإسبانيا وأندونيسيا وأوروغواي وجمهوريّة كوريا والسويد وسيراليون وكندا وكوستاريكا والمكسيك، إضافة إلى الإسكوا والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوكسفام والتحالف العالمي من اجل مشاركة المواطنين وشركاء آخرون وخبراء دوليّون.
وتتواصل أشغال المنتدى على مدى يومي 30 و 31 ماي 2022 بعمّان بمشاركة قادة سياسيين ووزراء وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقة العربية، بهدف دفع عجلة التقدم في المنطقة من خلال خلق حوار وتبادل التجارب الملهمة بالمنطقة العربية من أجل إيجاد حلول عملية للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين.
أكدت أمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الاثنين 30 ماي 2022، في مستهلّ مشاركتها في أشغال المنتدى العربي الأول من أجل المساواة المنعقد بعاصمة المملكة الأردنيّة الهاشميّة عمّان، أنّ مسار المساواة انطلق مع مرحلة بناء الدولة الوطنية وتحديدا مع إجبارية التعليم الذي خصص له ثلث الميزانية ودمقرطته وتواصل مع التمكين المرحلي من التشريعات الضامنة لحقوق المرأة ومازال هذا النوع من التمكين يحقق طموحاته برؤية الدولة الثابتة في مسألة المرأة ونضال المجتمع المدني المتواصل من أجل المساواة الأكثر تغلغلا في التمثلات والسلوك والعقليات .
وأضافت الوزيرة أن هذه الأرضية الخصبة التي تحققت بفعل التعليم والتشريعات المتراكمة تحتاج أيضا إلى التمكين الاقتصادي حيث إن تعزيز الصمود وتموقع المرأة اقتصاديّا بوابّة رئيسيّة لحمايتها من كافة أوجه الهشاشة واللاّمساواة والعنف.
وبيّنت الوزيرة، في كلمة تونس التي ألقتها لدى انعقاد الجلسة الوزاريّة رفيعة المستوى لهذا المنتدى بحضور سفير تونس بالأردن، خالد السهيلي، أنّ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" الذي شرعت تونس في تنفيذه يوم 8 مارس 2022 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هو إحدى الآليّات التي تعتمدها تونس بهدف تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ودفع ريادة الأعمال النسائيّة كمقاربة وطنيّة من أجل التمكين الاقتصادي والتصدّي لمختلف مظاهر الهشاشة لفئات واسعة من النساء في جميع ولايات الجمهورية وفي المناطق ذات الأولويّة.
وبيّنت أنّ برنامج "رائدات" يعمل على دعم مشاريع النساء والفتيات المبتكرات في القطاعات الواعدة وخلق جيل جديد من المؤسسّات النسائيّة تكريسا لمقوّمات التنمية الشاملة والعادلة، مُعتبرة أنّ هذا البرنامج يتنزل صلب الأهداف الوطنيّة الرامية إلى تخفيض معدل بطالة النساء خاصة صاحبات الشهائد العليا والتي بلغت 38.1 بالمئة أواخر سنة 2019 مقابل 15.7 بالمئة للرجال وذلك باستهداف إحداث 3000 مشروع نسائي من صنف المشاريع المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة باعتمادات تناهز 50 مليون دينار.
ولاحظت أن برنامج "رائدات" وإن كان آليّة هامة ومبتكرة ضمن ما تبذله الدولة التونسيّة من جهود وسياسات انتصارا لحقوق المرأة ودعما لمكانتها وأوضاعها، فإنّه يندرج في سياق وطنيّ أشمل يهدف إلى إرساء سياسات تنمويّة عادلة ومتعددة الأبعاد وفي تناسق مع مختلف الاستراتيجيات وسائر البرامج الوطنية الموجهة لدفع المبادرة الاقتصادية وإدراج المقاربة حسب النوع الاجتماعي في منوال التنمية وطنيّا وجهويّا.
واستعرضت الوزيرة مجالات التمويل لبرنامج "رائدات" التي تشمل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر لمجابهة التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق في علاقة بالاستخدام المستدام للموارد المائية والطاقات الجديدة والمتجددة والاقتصاد التضامني والاجتماعي فضلا عن كل القطاعات الاقتصادية الواعدة الأخرى، مبرزة اعتماده على امتيازات تمويلية تفاضلية ومنصة الكترونية بهدف تقريب الخدمات للتسجيل والاطلاع على مختلف المستجدات ومتابعة مسار التعهد بالملف، إلى جانب وحدة للتصرف في البرنامج كآلية مراقبة وتقييم ومساءلة لقياس مدى تقدم إنجاز البرنامج وتحقيقه لأهدافه.
وينتظم المنتدى العربي الأول من أجل المساواة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على امتداد يومين بالعاصمة الأردنية عمان، بالتعاون مع مجموعة "باثفايندرز" من أجل مجتمعات سلميّة وعادلة وشاملة" تحت شعار "من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساوة والادماج".
وتشارك في مجموعة "باثفايندرز" حكومات تونس وإسبانيا وأندونيسيا وأوروغواي وجمهوريّة كوريا والسويد وسيراليون وكندا وكوستاريكا والمكسيك، إضافة إلى الإسكوا والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوكسفام والتحالف العالمي من اجل مشاركة المواطنين وشركاء آخرون وخبراء دوليّون.
وتتواصل أشغال المنتدى على مدى يومي 30 و 31 ماي 2022 بعمّان بمشاركة قادة سياسيين ووزراء وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقة العربية، بهدف دفع عجلة التقدم في المنطقة من خلال خلق حوار وتبادل التجارب الملهمة بالمنطقة العربية من أجل إيجاد حلول عملية للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين.
