وافقت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، الجمعة 20 ماي 2022، على خطة التعافي المالي التي تضمنت إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، بحلول نهاية نوفمبر 2022.
وحسب الخطة، فقد أقر مجلس الوزراء اللبناني الخطة قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، عقب انتخاب برلمان جديد في 15 ماي الجاري.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وفي أفريل الماضي، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول شهر جوان.
وجاء في الخطة: "سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف! وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".
كما جاء في الخطة تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة، وإعادة صياغة ميزانياتها.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد ناقش مجلس الوزراء "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" (FSRS) التي أعدّها نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، والتي تُعدّ جزءاً من "مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان" التي التزم بمضمونها رئيسا الجمهورية والحكومة والفريق المفاوض أمام "صندوق النقد الدولي"، ليوافق الأخير على برنامج تمويل مع لبنان.
رويترز
وافقت الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة، الجمعة 20 ماي 2022، على خطة التعافي المالي التي تضمنت إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، بحلول نهاية نوفمبر 2022.
وحسب الخطة، فقد أقر مجلس الوزراء اللبناني الخطة قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، عقب انتخاب برلمان جديد في 15 ماي الجاري.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وفي أفريل الماضي، توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهراً، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول شهر جوان.
وجاء في الخطة: "سنلغي بدايةً، جزءاً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف! وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".
كما جاء في الخطة تحديد حجم احتياجات إعادة رسملة المصارف كل على حدة، وإعادة صياغة ميزانياتها.
وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد ناقش مجلس الوزراء "استراتيجية النهوض بالقطاع المالي" (FSRS) التي أعدّها نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، والتي تُعدّ جزءاً من "مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان" التي التزم بمضمونها رئيسا الجمهورية والحكومة والفريق المفاوض أمام "صندوق النقد الدولي"، ليوافق الأخير على برنامج تمويل مع لبنان.
