بعد مخاض عسير بالانتخابات التشريعية، يترقب الصوماليون، الأحد، انتخاب رئيس جديد لبلدهم من قبل البرلمان، وسط تنافس عدد كبير من المرشحين على الفوز بمنصب الرئيس العاشر للبلاد.
وأعلنت لجنة "تنظيم الاستحقاق الرئاسي"، المكونة من 17 عضوا من مجلسي البرلمان، القائمة النهائية والمختصرة للمرشحين وتضم 39 مرشحا من بينهم امرأة واحدة هي البرلمانية المخضرمة فوزية يوسف حاجي آدم.
ووفق محللين فإن المنافسة ستكون على أشدها بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ومعارضيه الذين نجحوا في اقتناص مقاعد عديدة في انتخابات البرلمان بمجلسيه والمكون من 329 عضوا، والذي سيتولى انتخاب الرئيس لـ4 سنوات قادمة.
ويعاني الصومال، منذ أواخر 2020، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، كما تسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجعه عن القرار.
ومنذ عام ونصف، ضاعف المجتمع الدولي دعواته إلى إنجاز الانتخابات، معتبرا أن التأخير يشغل السلطات عن مكافحة حركة الشباب الإرهابية التي تخوض تمردا في البلاد منذ 15 عاما.
استقطاب سياسي
الأكاديمي الصومالي، عبد الولي شيخ محمد، قال إن تغيير طريقة الانتخاب يجب أن تكون إحدى أولويات الرئيس القادم، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد، وضبط الأمن في البلاد وتوسيع الشراكة السياسية بين كافة مكونات البلاد.
وأضاف شيخ محمد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو أدخلت البلاد في حالة استقطاب شديدة خاصة في ظل قراراته المتخبطة خلال العامين الأخيرين ودخوله في صدامات حتى مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن فرماجو فشل في تحقيق أي نجاح على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن فرماجو فقد مكانة المنصب بعد الأزمة الأخيرة مع رئيس الحكومة حسين روبلي حينما سعى للإطاحة به أواخر العام الماضي وتعليق سلطاته إلا أنه فشل في تنفيذ قرارته في ظل دعم محلي ودولي واسع لروبلي.
وأكد على أنه رغم كل هذه التبعات إلا أن الوصول للانتخابات أمر إيجابي وعلى كافة المرشحين القبول بنتائجها حتى لا تدخل البلاد في مرحلة من الفوضى تترقبها العناصر الإرهابية لمزيد من توسيع نفوذها في بلد يشهد اضطرابات واسعة.
حظر تجوال
والسبت، أعلنت الشرطة الوطنية الصومالية عن فرض حظر التجوال ابتداء من الليلة حتى صباح يوم الإثنين القادم وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الصومالية في مؤتمر صحفي: "إنه سيتم إغلاق جميع شوارع العاصمة ابتداء من الثالثة مساء من يوم السبت ولغاية الثانية عشر بعد ظهر الإثنين القادم".
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت حركة الشباب هجماتها لا سيما عبر تفجيرين في وسط البلاد أسفرا عن سقوط 48 قتيلا في 24 مارس، ثم هجوم كبير على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي سقط فيه عشرة قتلى حسب حصيلة رسمية.
39 مرشحا للرئاسة
ويتنافس على منصب الرئيس العاشر للبلاد 39 مرشحا بينهم امرأة وحيدة من بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، والرئيسان السابقان حسن شيخ محمود، وشريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
كما يتنافس أيضا كل من رئيس ولاية غلمدغ السابق عبدالكريم حسين غوليد، ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني، وثلاثة زعماء أحزاب معارضة هم زعيم حزب ودجر، عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، وزعيم حزب دن قرن، السفير طاهر محمود جيلي.
ولم تجر الصومال انتخابات على مبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ 1969 عندما استولى الجنرال العسكري محمد سياد بري على السلطة عبر الانقلاب حيث باتت تجرى عبر المحاصصة القبلية.
ووفق لوائح العملية الانتخابية فإن مجلسي البرلمان الفيدرالي "الشعب والشيوخ" سينتخبان الرئيس حيث تجري الانتخابات وفق نظام معقد غير مباشر تختار بموجبه مجالس المناطق ومندوبون من عدد لا يحصى من العشائر وفروعها المشرعين الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس.
وليتم انتخابه، ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ (184)، وإذا لم يحصل أي منهم على هذا المجموع في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية يتنافس فيها المرشحون الأربعة الذين جاؤوا في الطليعة.
وإذا لم ينجح أي منهم في هذه الدورة، ينظم اقتراع جديد بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الثانية، وخلال مراحل الاقتراع، تتبدل استراتيجيات التصويت التي تؤثر عليها الانتماءات العشائرية.
سكاي نيوز عربية
بعد مخاض عسير بالانتخابات التشريعية، يترقب الصوماليون، الأحد، انتخاب رئيس جديد لبلدهم من قبل البرلمان، وسط تنافس عدد كبير من المرشحين على الفوز بمنصب الرئيس العاشر للبلاد.
وأعلنت لجنة "تنظيم الاستحقاق الرئاسي"، المكونة من 17 عضوا من مجلسي البرلمان، القائمة النهائية والمختصرة للمرشحين وتضم 39 مرشحا من بينهم امرأة واحدة هي البرلمانية المخضرمة فوزية يوسف حاجي آدم.
ووفق محللين فإن المنافسة ستكون على أشدها بين الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو ومعارضيه الذين نجحوا في اقتناص مقاعد عديدة في انتخابات البرلمان بمجلسيه والمكون من 329 عضوا، والذي سيتولى انتخاب الرئيس لـ4 سنوات قادمة.
ويعاني الصومال، منذ أواخر 2020، حالة من الاحتقان السياسي، نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات، كما تسبب قرار فرماجو بتمديد ولايته عامين بأزمة سياسية انتهت بتراجعه عن القرار.
ومنذ عام ونصف، ضاعف المجتمع الدولي دعواته إلى إنجاز الانتخابات، معتبرا أن التأخير يشغل السلطات عن مكافحة حركة الشباب الإرهابية التي تخوض تمردا في البلاد منذ 15 عاما.
استقطاب سياسي
الأكاديمي الصومالي، عبد الولي شيخ محمد، قال إن تغيير طريقة الانتخاب يجب أن تكون إحدى أولويات الرئيس القادم، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد، وضبط الأمن في البلاد وتوسيع الشراكة السياسية بين كافة مكونات البلاد.
وأضاف شيخ محمد، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس المنتهية ولايته محمد فرماجو أدخلت البلاد في حالة استقطاب شديدة خاصة في ظل قراراته المتخبطة خلال العامين الأخيرين ودخوله في صدامات حتى مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن فرماجو فشل في تحقيق أي نجاح على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن فرماجو فقد مكانة المنصب بعد الأزمة الأخيرة مع رئيس الحكومة حسين روبلي حينما سعى للإطاحة به أواخر العام الماضي وتعليق سلطاته إلا أنه فشل في تنفيذ قرارته في ظل دعم محلي ودولي واسع لروبلي.
وأكد على أنه رغم كل هذه التبعات إلا أن الوصول للانتخابات أمر إيجابي وعلى كافة المرشحين القبول بنتائجها حتى لا تدخل البلاد في مرحلة من الفوضى تترقبها العناصر الإرهابية لمزيد من توسيع نفوذها في بلد يشهد اضطرابات واسعة.
حظر تجوال
والسبت، أعلنت الشرطة الوطنية الصومالية عن فرض حظر التجوال ابتداء من الليلة حتى صباح يوم الإثنين القادم وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الصومالية في مؤتمر صحفي: "إنه سيتم إغلاق جميع شوارع العاصمة ابتداء من الثالثة مساء من يوم السبت ولغاية الثانية عشر بعد ظهر الإثنين القادم".
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت حركة الشباب هجماتها لا سيما عبر تفجيرين في وسط البلاد أسفرا عن سقوط 48 قتيلا في 24 مارس، ثم هجوم كبير على قاعدة لقوات الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي سقط فيه عشرة قتلى حسب حصيلة رسمية.
39 مرشحا للرئاسة
ويتنافس على منصب الرئيس العاشر للبلاد 39 مرشحا بينهم امرأة وحيدة من بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، والرئيسان السابقان حسن شيخ محمود، وشريف شيخ أحمد، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.
كما يتنافس أيضا كل من رئيس ولاية غلمدغ السابق عبدالكريم حسين غوليد، ورئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني، وثلاثة زعماء أحزاب معارضة هم زعيم حزب ودجر، عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي، وزعيم حزب دن قرن، السفير طاهر محمود جيلي.
ولم تجر الصومال انتخابات على مبدأ "شخص واحد صوت واحد" منذ 1969 عندما استولى الجنرال العسكري محمد سياد بري على السلطة عبر الانقلاب حيث باتت تجرى عبر المحاصصة القبلية.
ووفق لوائح العملية الانتخابية فإن مجلسي البرلمان الفيدرالي "الشعب والشيوخ" سينتخبان الرئيس حيث تجري الانتخابات وفق نظام معقد غير مباشر تختار بموجبه مجالس المناطق ومندوبون من عدد لا يحصى من العشائر وفروعها المشرعين الذين يقومون بدورهم باختيار الرئيس.
وليتم انتخابه، ينبغي أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ (184)، وإذا لم يحصل أي منهم على هذا المجموع في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية يتنافس فيها المرشحون الأربعة الذين جاؤوا في الطليعة.
وإذا لم ينجح أي منهم في هذه الدورة، ينظم اقتراع جديد بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الثانية، وخلال مراحل الاقتراع، تتبدل استراتيجيات التصويت التي تؤثر عليها الانتماءات العشائرية.
