أصدر كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المؤتمر العام لليونسكو ورئيس مجلس حقوق الإنسان بيانا مشتركا بشأن سلامة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2022.
وفي التالي فحوى البيان:
نود أن نذكّر في هذا اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالأهمية القصوى لضمان تمكين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من ممارسة عملهم بصورة حرة ومستقلة وآمنة وخالية من أي عائق أو تهديد أو أعمال عنف انتقامية. فلا يمرّ يوم إلا ونستحضر مدى أهمية المعلومات التي يقدمها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام للديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون السلم والأمن الدوليين.
وقد اعتمدت هيئاتنا قرارات وإعلانات والتزامات عديدة بشأن سلامة الصحفيين، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2021 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب (القرار 76/173)، وقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في عام 2020 بشأن سلامة الصحفيين (القرار 45/18)، وإعلان ويندهوك+30 الصادر في عام 2021 بشأن المعلومات بوصفها منفعة عامة (قرار المؤتمر العام لليونسكو 41م/41). فضلاً عن ذلك، وُضعت "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب" التي اعتمدها منظومة الأمم المتحدة في عام 2012، والتي تمثل إطاراً للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على صعيد الأمم المتحدة.
وإذ نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، نرحب بالتقدم الكبير المحرز خلال العقد الماضي في تنفيذ تلك الخطة. ونشيد بالحكومات التي وضعت سلامة الصحفيين على سلم أولوياتها، في نطاق حدودها الإقليمية وخارجها، ونشدد على المساهمة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني الملتزمة بتعزيز حرية الإعلام وسلامة الصحفيين والإعلاميين. بيد أن ثمة تحديات كثيرة ما زال يتعيّن التصدي لها في هذا الصدد، ومنها ارتفاع معدل حالات الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وتنامي عدد الصحفيين المحتجزين وازدياد تعرضهم للمضايقة القانونية، وللعنف عبر الإنترنت، واستخدام أدوات المراقبة لعرقلة العمل الصحفي، وتنامي عمليات الاعتداء على الصحفيات، وازدياد عمليات القتل في الأماكن الخالية من النزاعات.
وإذ نستهل العقد الأخير المتبقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فلا بد من التذكير بمساهمة حرية التعبير وحرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات في إعمال جميع الحقوق الأخرى، مثل الحق في التعليم الجيد، والقضاء على الفقر، والاحتكام إلى القضاء، والرعاية الصحية.
وهذا ما يحدو بنا، إذ نتطلع إلى مواصلة إحراز التقدم في الدفاع عن سلامة الصحفيين وحرية التعبير وانتفاع الجميع بالمعلومات خلال السنوات العشر المقبلة، إلى دعوة الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، والمجتمع المدني، والسلطات القضائية، وجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى توحيد الجهود لمواصلة تحقيق أهداف خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. فسيمكّننا العمل المتضافر من أجل تعزيز تنفيذ هذه الخطة وتحقيق غاية التنمية المستدامة 16.10 من مواصلة تعزيز البيئة الآمنة التي تمكّن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من ممارسة عملهم، وحماية حق كل المواطنين في الحصول على معلومات جديرة بالثقة، غالباً ما تساهم في إنقاذ الأرواح.
أصدر كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المؤتمر العام لليونسكو ورئيس مجلس حقوق الإنسان بيانا مشتركا بشأن سلامة الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2022.
وفي التالي فحوى البيان:
نود أن نذكّر في هذا اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، بالأهمية القصوى لضمان تمكين الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من ممارسة عملهم بصورة حرة ومستقلة وآمنة وخالية من أي عائق أو تهديد أو أعمال عنف انتقامية. فلا يمرّ يوم إلا ونستحضر مدى أهمية المعلومات التي يقدمها الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام للديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون السلم والأمن الدوليين.
وقد اعتمدت هيئاتنا قرارات وإعلانات والتزامات عديدة بشأن سلامة الصحفيين، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2021 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب (القرار 76/173)، وقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في عام 2020 بشأن سلامة الصحفيين (القرار 45/18)، وإعلان ويندهوك+30 الصادر في عام 2021 بشأن المعلومات بوصفها منفعة عامة (قرار المؤتمر العام لليونسكو 41م/41). فضلاً عن ذلك، وُضعت "خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب" التي اعتمدها منظومة الأمم المتحدة في عام 2012، والتي تمثل إطاراً للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على صعيد الأمم المتحدة.
وإذ نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، نرحب بالتقدم الكبير المحرز خلال العقد الماضي في تنفيذ تلك الخطة. ونشيد بالحكومات التي وضعت سلامة الصحفيين على سلم أولوياتها، في نطاق حدودها الإقليمية وخارجها، ونشدد على المساهمة الكبيرة لمنظمات المجتمع المدني الملتزمة بتعزيز حرية الإعلام وسلامة الصحفيين والإعلاميين. بيد أن ثمة تحديات كثيرة ما زال يتعيّن التصدي لها في هذا الصدد، ومنها ارتفاع معدل حالات الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وتنامي عدد الصحفيين المحتجزين وازدياد تعرضهم للمضايقة القانونية، وللعنف عبر الإنترنت، واستخدام أدوات المراقبة لعرقلة العمل الصحفي، وتنامي عمليات الاعتداء على الصحفيات، وازدياد عمليات القتل في الأماكن الخالية من النزاعات.
وإذ نستهل العقد الأخير المتبقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فلا بد من التذكير بمساهمة حرية التعبير وحرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات في إعمال جميع الحقوق الأخرى، مثل الحق في التعليم الجيد، والقضاء على الفقر، والاحتكام إلى القضاء، والرعاية الصحية.
وهذا ما يحدو بنا، إذ نتطلع إلى مواصلة إحراز التقدم في الدفاع عن سلامة الصحفيين وحرية التعبير وانتفاع الجميع بالمعلومات خلال السنوات العشر المقبلة، إلى دعوة الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، والمجتمع المدني، والسلطات القضائية، وجميع الجهات الفاعلة المعنية إلى توحيد الجهود لمواصلة تحقيق أهداف خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. فسيمكّننا العمل المتضافر من أجل تعزيز تنفيذ هذه الخطة وتحقيق غاية التنمية المستدامة 16.10 من مواصلة تعزيز البيئة الآمنة التي تمكّن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من ممارسة عملهم، وحماية حق كل المواطنين في الحصول على معلومات جديرة بالثقة، غالباً ما تساهم في إنقاذ الأرواح.