أقر مجلس النواب الأردني تشريعا يلغي ما يعرف بـ"الحماية الجزائية"، أي الحبس على خلفية قضايا إصدار الشيكات دون رصيد، في خطوة ستخفف كثيرا من الضغوط الملقاة على عاتق السلطات الأردنية.
وجاء هذا التطور خلال مناقشة البرلمان الأردني لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويقول مشروع التعديل إن إلغاء عقوبة السجن عن الشيكات بلا رصيد سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات.
وأضاف أن "إصدار شيك بدون رصيد" هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
بدوره، أوضح وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 التحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية.
والشيكات المرتجعة مشكلة مؤرقة للحكومة الأردنية، فقد بلغت قيمتها في عام 2021 نحو 1.2 مليار دينار أرني (1.7 مليار دولار)، طبقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقبل هذا التشريع، كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أصدر قرارا لوقف إجراءات حبس المَدين، بما يشمل الشيكات المرتجعة.
وكالات
أقر مجلس النواب الأردني تشريعا يلغي ما يعرف بـ"الحماية الجزائية"، أي الحبس على خلفية قضايا إصدار الشيكات دون رصيد، في خطوة ستخفف كثيرا من الضغوط الملقاة على عاتق السلطات الأردنية.
وجاء هذا التطور خلال مناقشة البرلمان الأردني لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويقول مشروع التعديل إن إلغاء عقوبة السجن عن الشيكات بلا رصيد سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات.
وأضاف أن "إصدار شيك بدون رصيد" هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
بدوره، أوضح وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أن الحكومة بدأت منذ عام 2010 التحضير لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، بإيجاد بدائل ائتمانية من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية.
والشيكات المرتجعة مشكلة مؤرقة للحكومة الأردنية، فقد بلغت قيمتها في عام 2021 نحو 1.2 مليار دينار أرني (1.7 مليار دولار)، طبقا لبيانات البنك المركزي الأردني.
وقبل هذا التشريع، كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أصدر قرارا لوقف إجراءات حبس المَدين، بما يشمل الشيكات المرتجعة.
