* حكومة باشاغا تؤكد أن من أولوياتها قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية اقتصاد البلاد
بينما يستمر عبدالحميد الدبيبة في رفض تسليم السلطة سلميا في ليبيا، عقدت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عشية الخميس أول اجتماع لها بمدينة سبها جنوب البلاد، وبحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ونوابه والوزراء المكلفون وهو ما يعكس سعي باشاغا وحكومته إلى فرض سلطتهم بعد فشل محاولة دخولهم العاصمة طرابلس.
ويأتي اجتماع باشاغا على خلفية أزمة سياسية متصاعدة في ليبيا بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان الثقة في مارس، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة ويترأسها عبدالحميد الدبيبة.
وأكدت الحكومة الجديدة الخميس أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، مجددة تأكيد التزامها بانتهاج "الخيار السلمي" لاستلام مهامها في العاصمة.
وأثناء استعراض لخطة عمل الحكومة، أفاد الناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل أن أهدافها تتجسد في قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية الاقتصاد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والحوكمة الرشيدة لمحاصرة الفساد.
وأوضح باشاغا خلال افتتاحه الاجتماع أن ليبيا ليست غنيمة كي يستولي عليها شخص أو حكومة في إشارة واضحة إلى الدبيبة، متهما الحكومة المنتهية ولايتها بأنها تستخدم المال من أجل البقاء في السلطة.
وتأتي تصريحات باشاغا لتؤكد تحميله المسؤولية لعبد الحميدالدبيبة مسؤولية الأزمة المستمرة في البلاد.
وتزامن اجتماع حكومة فتحي باشاغا مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس. وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يومياً ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية.
ومنذ بداية الأسبوع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، حالة "القوة القاهرة" وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، فيما يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب البلاد وشرقها.
وحالة "القوة القاهرة" هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة على عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الإيفاء بالالتزامات نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الأطراف المتعاقدة.
ويبدو أن الأزمة في ليبيا والمتعلقة بالسلطة التنفيذية بين الدبيبة وباشاغا ستتواصل خصوصا مع الاستنفار الأمني والانتشار المسلح في البلاد بين موالين ومعادين لطرف دون آخر.
ويتوقع مراقبون في أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا قد ينفتح على أكثر من سيناريو وقد يجر البلاد إلى الفوضى مرة أخرى.
وتأتي هذه التخوفات بسبب ما قد يؤديه انزلاق الوضع في ليبيا والعودة إلى مربع الصفر من تداعيات دولية وإقليمية دون شك خصوصا الدول المجاورة، وهو ما قد يعيد ترتيب المشهد السياسي في المنطقة.
منال العابدي
* حكومة باشاغا تؤكد أن من أولوياتها قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية اقتصاد البلاد
بينما يستمر عبدالحميد الدبيبة في رفض تسليم السلطة سلميا في ليبيا، عقدت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب عشية الخميس أول اجتماع لها بمدينة سبها جنوب البلاد، وبحضور رئيس الحكومة فتحي باشاغا، ونوابه والوزراء المكلفون وهو ما يعكس سعي باشاغا وحكومته إلى فرض سلطتهم بعد فشل محاولة دخولهم العاصمة طرابلس.
ويأتي اجتماع باشاغا على خلفية أزمة سياسية متصاعدة في ليبيا بين حكومتين: واحدة برئاسة فتحي باشاغا منحها البرلمان الثقة في مارس، والثانية منبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة ويترأسها عبدالحميد الدبيبة.
وأكدت الحكومة الجديدة الخميس أن عقد أول اجتماع لها في سبها يأتي قبل مباشرة عملها من طرابلس، مجددة تأكيد التزامها بانتهاج "الخيار السلمي" لاستلام مهامها في العاصمة.
وأثناء استعراض لخطة عمل الحكومة، أفاد الناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل أن أهدافها تتجسد في قيادة الدولة للانتخابات، وتوحيد المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات للمواطن، وتنمية الاقتصاد الوطني، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة والحوكمة الرشيدة لمحاصرة الفساد.
وأوضح باشاغا خلال افتتاحه الاجتماع أن ليبيا ليست غنيمة كي يستولي عليها شخص أو حكومة في إشارة واضحة إلى الدبيبة، متهما الحكومة المنتهية ولايتها بأنها تستخدم المال من أجل البقاء في السلطة.
وتأتي تصريحات باشاغا لتؤكد تحميله المسؤولية لعبد الحميدالدبيبة مسؤولية الأزمة المستمرة في البلاد.
وتزامن اجتماع حكومة فتحي باشاغا مع موجة من الإغلاقات للمنشآت النفطية يقف وراءها محتجون داعمون لحكومته يرفضون استمرار حكومة الدبيبة في طرابلس. وتسببت الإغلاقات في خسارة 600 ألف برميل يومياً ما يعادل نصف إنتاج ليبيا اليومي من الخام بحسب ما أوردت وسائل إعلام رسمية.
ومنذ بداية الأسبوع، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وهي هيئة حكومية، حالة "القوة القاهرة" وتعليق العمليات في ميناءين نفطيين مهمين في شرق البلاد، فيما يستمر إغلاق ستة حقول نفطية في جنوب البلاد وشرقها.
وحالة "القوة القاهرة" هي حماية قانونية ضد المسؤولية المترتبة على عدم قدرة أطراف التعاقد في قطاع النفط على الإيفاء بالالتزامات نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة الأطراف المتعاقدة.
ويبدو أن الأزمة في ليبيا والمتعلقة بالسلطة التنفيذية بين الدبيبة وباشاغا ستتواصل خصوصا مع الاستنفار الأمني والانتشار المسلح في البلاد بين موالين ومعادين لطرف دون آخر.
ويتوقع مراقبون في أن مستقبل العملية السياسية في ليبيا قد ينفتح على أكثر من سيناريو وقد يجر البلاد إلى الفوضى مرة أخرى.
وتأتي هذه التخوفات بسبب ما قد يؤديه انزلاق الوضع في ليبيا والعودة إلى مربع الصفر من تداعيات دولية وإقليمية دون شك خصوصا الدول المجاورة، وهو ما قد يعيد ترتيب المشهد السياسي في المنطقة.
