أكد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، على دور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، برئاسة العاهل المغربي محمد السادس في دعم القدس والمقدسيين، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي.
وعبر البيان الختامي للاجتماع الذي مثل المغرب فيه وزير الخارجية ناصر بوريطة، عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ونيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وشدد البيان على ضرورة وقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة إقليمية ودولية.
وحذر الاجتماع من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
كما عبر البيان عن رفض جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المشاركون في الاجتماع إسرائيل لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما ناقش سبل وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب المغرب، السعودية والأردن ودولة فلسطين وقطر ومصر وتونس بصفتها رئيس القمة العربية والجزائر. كما شاركت في الاجتماع الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويعد هذا الاجتماع، الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت آخر اجتماع لها في القاهرة في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تشدد على ضرورة الامتناع عن كل من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر.
وأوضح في كلمة خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانوينة في مدينة القدس المحتلة، أن استفحال الممارسات المشينة واللامشروعة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك مرده انتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وقال بوريطة في هذا الصدد إن ما يجري في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك هو نتيجة حتمية لممارسات استفزازية ممنهجة متواصلة على طول السنة وتزداد حدتها مع حلول شهر رمضان، موضحا أن استفحال تلك الممارسات المشينة واللامشروعة راجع لانتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد الأقصى وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بتاريخ 18 أكتوبر 2016.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف صعبة تمر منها القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحديدا، بسبب ما يشهده الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات خطيرة أدت إلى ترويع المصلين الآمنين وإصابة واعتقال المئات منهم.
وأكد بوريطة أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار.
وذكر في هذا الصدد أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مؤخرا باحة المسجد الأقصى، وبتعليمات سامية من العاهل محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته.
وشدد على أن استمرار الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف يزيد من توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقوض إجراءات بناء الثقة ويشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موحدا ولا تشوبه أي مزايدات عقيمة حيال أهمية القيام بجهد دبلوماسي مكثف للمحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث كما جاء في نداء القدس الذي وقعه العاهل المغربي محمد السادس بمعية قداسة البابا فرنسيس في الرباط 30 مارس 2019.
وعبر عن بالغ القلق وعميق الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف الأعمال الاستفزازية والتصعيد الخطير الذي تعيشه مدينة القدس الشريف جراء الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم الشريف.
وموازاة مع الدعوة للوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد في المدينة المقدسة، أكد بوريطة أيضا، على أن هناك حاجة ماسة لدعم مدينة القدس وصمود أهلها، مجددا التأكيد على التضامن الكامل للمملكة المغربية مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حريته.
وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض باعتبارهما السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتصرفات أحادية الجانب.
القدس العربي
أكد الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، على دور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، برئاسة العاهل المغربي محمد السادس في دعم القدس والمقدسيين، ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي.
وعبر البيان الختامي للاجتماع الذي مثل المغرب فيه وزير الخارجية ناصر بوريطة، عن الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ونيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة.
وشدد البيان على ضرورة وقف إسرائيل ممارساتها التصعيدية واعتداءاتها في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف جميع الإجراءات التي تهدد الأمن والسلم وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا عربيا وضرورة إقليمية ودولية.
وحذر الاجتماع من التبعات الكارثية لاستمرار غياب الآفاق السياسية، والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها، وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.
كما عبر البيان عن رفض جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك وأي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا وإدانة هذه الممارسات خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ودعا المشاركون في الاجتماع إسرائيل لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والعودة إلى ما كان عليه قبل عام 2000 وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين وتكون الزيارة لغير المسلمين له بتنظيم من إدارة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية، وسبل تخفيض التصعيد الحالي في القدس وفي باحات المسجد الأقصى المُبارك، وما نتج عن تلك التطورات من تداعيات ومواجهات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما ناقش سبل وقف كافة المُمارسات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس.
وتضم اللجنة في عضويتها إلى جانب المغرب، السعودية والأردن ودولة فلسطين وقطر ومصر وتونس بصفتها رئيس القمة العربية والجزائر. كما شاركت في الاجتماع الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويعد هذا الاجتماع، الرابع للجنة التي شكلها المجلس الوزاري للجامعة العربية العام الماضي، وعقدت آخر اجتماع لها في القاهرة في شهر سبتمبر الماضي على هامش أعمال الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تشدد على ضرورة الامتناع عن كل من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر.
وأوضح في كلمة خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانوينة في مدينة القدس المحتلة، أن استفحال الممارسات المشينة واللامشروعة في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك مرده انتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).
وقال بوريطة في هذا الصدد إن ما يجري في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك هو نتيجة حتمية لممارسات استفزازية ممنهجة متواصلة على طول السنة وتزداد حدتها مع حلول شهر رمضان، موضحا أن استفحال تلك الممارسات المشينة واللامشروعة راجع لانتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد الأقصى وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بتاريخ 18 أكتوبر 2016.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في ظل ظروف صعبة تمر منها القضية الفلسطينية والقدس الشريف تحديدا، بسبب ما يشهده الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات خطيرة أدت إلى ترويع المصلين الآمنين وإصابة واعتقال المئات منهم.
وأكد بوريطة أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار.
وذكر في هذا الصدد أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مؤخرا باحة المسجد الأقصى، وبتعليمات سامية من العاهل محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته.
وشدد على أن استمرار الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس الشريف يزيد من توسيع الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويقوض إجراءات بناء الثقة ويشكل استفزازا واضحا لكل العرب والمسلمين وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها.
ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أن يكون موقف الدول العربية موحدا ولا تشوبه أي مزايدات عقيمة حيال أهمية القيام بجهد دبلوماسي مكثف للمحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث كما جاء في نداء القدس الذي وقعه العاهل المغربي محمد السادس بمعية قداسة البابا فرنسيس في الرباط 30 مارس 2019.
وعبر عن بالغ القلق وعميق الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف الأعمال الاستفزازية والتصعيد الخطير الذي تعيشه مدينة القدس الشريف جراء الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم الشريف.
وموازاة مع الدعوة للوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد في المدينة المقدسة، أكد بوريطة أيضا، على أن هناك حاجة ماسة لدعم مدينة القدس وصمود أهلها، مجددا التأكيد على التضامن الكامل للمملكة المغربية مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل حريته.
وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض باعتبارهما السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتصرفات أحادية الجانب.
