عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توغنهات، أن دعم المملكة المتحدة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، سيكون موضع ترحيب وفي ذلك إشارة واضحة من مسؤول هام في البرلمان البريطاني لضرورة دعم باش آغا وحكومته التي أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب في الأول من مارس الماضي.
وفي نفس الاطار، كان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، صرح في مارس الماضي إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، أجرى اتصالا هاتفيا مع فتحي باشاغا.
وأعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء "الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس."
وأضاف دوجاريك أن غوتيريش شدد على ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية.
وقال دوجاريك: "وأضاف (غوتيريش) أن المأزق الحالي يتطلب إجراء حوار عاجل لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدما، وكرر دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها مستشارته الخاصة بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني وليامز."
يذكر ان فتحي باشاغا كان الأسبوع الماضي في تونس حيث التقى بعدد من الشخصيات الليبية في إطار المشاورات الجارية استعدادا لدخول العاصمة طرابلس بعد التصويت على حكومته من طرف مجلس النواب منذ فترة، ومن بين هذه الشخصيات التي التقاها باشاغا أسامة الجويلي ومختار الجحاوي ومحمد الحصان.
وأجرى باشاغا لقاءات مع القائد الميداني من مدينة صبراتة عبد الله الخطابي ورئيس مجلس الزنتان فتحي الغزيل. كما عقد باشاغا لقاءات مع ممثل الأفريكوم وعدد من السفراء الأجانب على رأسهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية وسفير تشيكيا وغيرهم. والتقى مستشارو باشاغا كذلك وفدا عن اتحاد الصناعة والتجارة التونسي يتقدمه رئيسه سمير ماجول، وذلك في مأدبة إفطار بسيدي بوسعيد.
وقد جدّدت الحكومة الليبية المكافة من قبل مجلس النواب برئاسة باش آغا التزامها بتنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس من أجل الوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال، وتحقيق الاستقرار والسلام والمصالحة الوطنية الشاملة. وأكدت الحكومة الجديدة في بيان صحفي لنائب رئيسها عن الجنوب، سالم الزّادمة أنها "حكومة توافقية تمثل كل الليبيين من خلال تلبية متطلباتهم، وحل جميع مشاكلهم، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية"، منوهة أن "هذا لن يتأتى إلا عبر استلام مهام عملها في مدينة طرابلس". وشدّد البيان الذي صدر فجر امس الاثنين 18 أفريل 2022 على "عزم الحكومة دخول المدينة واستلام مقراتها ومؤسساتها بالطرق السلمية والقانونية في أقرب وقت".
يذكر أن الحكومة الجديدة أدت اليمين القانونية بقيادة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، أمام مجلس النواب في الأول من مارس الماضي، ولم تدخل عاصمة البلاد حيث تسيطر حكومة الوحدة الوطنية و ترفض التسليم إلا عقب إجراء الانتخابات. وسادت طرابلس مطلع الأسبوع أجواء من التوتر والتحشيدات العسكرية دفعت قادة كتائب أمنية وعسكرية لإصدار بيانات تطالب بعدم عسكرة الصراع بين الحكومتين وإبقائه ضمن الإطار السياسي.
وتلقى الحكومة الجديدة دعماً من مجلس النواب الذي منحها الثقة ضمن خارطة طريق أقرها في فيفري وعدّل بموجبها الإعلان الدستوري. وتقضي إضافة لتغيير الحكومة بتعديل مواد خلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.