تتوالى العقوبات الأوروبية على موسكو مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، ويأتي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر على واردات النفط من روسيا خطوة تصعيدية اتّخذتها إدارته لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
ويأتي بالتزامن مع قرار بايدن إعلان وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ وقف بلاده استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022، فيما ترفض أوروبا حاليا فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30% من نفط.
. أما شركات النفط العالمية فتعلن انسحابها من روسيا تباعا حيث سارت شركة" شال" على خطى "بي بي" و"إكسون موبيل" الأميركية و"إيني" الإيطالية.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن النفط الروسي لا يشكل إلّا 8% من الواردات الأمريكية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.
ويطرح التساؤل بعد هذه القرارات هل أن الدول الأوروبية والأمريكية قادرة على إيجاد بدائل للغاز الروسي، أم أن الضغط الأمريكي يفرض بدائل جديدة لأوروبا خاصة وأنها ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.
. وردا على الخطوة الأمريكية وإعلان بايدن الحظر على واردات النفط الروسي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أيضا بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
وأرجع بوتين إصدار المرسوم المعني بتطبيق تدابير اقتصادية خاصة إلى "ضرورة ضمان أمن روسيا"، بحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم". وندّد الكرملين الأربعاء بأن "حرب اقتصادية" تشنّها الولايات المتحدة على روسيا بعد إعلان واشنطن حظرا على الواردات الأميركية من الغاز والنفط الروسيين بين عقوبات أخرى. ومع تزايد العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 بالمائة، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 125 دولار اليوم الإربعاء بعد أن ارتفع في وقت سابق متجاوزا 131 دولارا للبرميل.
وصعدت أسعار النفط منذ بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، ما أسمته "عملية خاصة" في أوكرانيا وسجل خام برنت 139 دولارا للبرميل يوم الاثنين.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر ارتفاع النفط سيتواصل في الارتفاع تغذيه مخاوف من التداعيات العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا، ونو ما سيؤثر على الأسواق المالية العالمية بحسب محللون. وفي سياق متصل أشار صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع مجلس التنفيذي، الأسبوع الماضي: "في وقت لا يزال الوضع متقلّباً جداً والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جداً في الأساس"، وتابع "في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّراً أكثر". وتتجه الأنظار الآن إلى إيران حيث تعدّ مصدرا محتملا لزيادة إمدادات النفط.
تتوالى العقوبات الأوروبية على موسكو مع تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، ويأتي قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحظر على واردات النفط من روسيا خطوة تصعيدية اتّخذتها إدارته لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
ويأتي بالتزامن مع قرار بايدن إعلان وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ وقف بلاده استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022، فيما ترفض أوروبا حاليا فرض حظر على الواردات الروسية التي توفر 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30% من نفط.
. أما شركات النفط العالمية فتعلن انسحابها من روسيا تباعا حيث سارت شركة" شال" على خطى "بي بي" و"إكسون موبيل" الأميركية و"إيني" الإيطالية.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن النفط الروسي لا يشكل إلّا 8% من الواردات الأمريكية و4% من استهلاك المشتقات النفطية في الولايات المتحدة التي لا تستورد الغاز الروسي.
ويطرح التساؤل بعد هذه القرارات هل أن الدول الأوروبية والأمريكية قادرة على إيجاد بدائل للغاز الروسي، أم أن الضغط الأمريكي يفرض بدائل جديدة لأوروبا خاصة وأنها ستحتاج إلى استخدام إجراءات طارئة مثل إغلاق الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مع وقف واردات الغاز الروسي بالكامل.
. وردا على الخطوة الأمريكية وإعلان بايدن الحظر على واردات النفط الروسي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أيضا بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.
وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
وأرجع بوتين إصدار المرسوم المعني بتطبيق تدابير اقتصادية خاصة إلى "ضرورة ضمان أمن روسيا"، بحسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم". وندّد الكرملين الأربعاء بأن "حرب اقتصادية" تشنّها الولايات المتحدة على روسيا بعد إعلان واشنطن حظرا على الواردات الأميركية من الغاز والنفط الروسيين بين عقوبات أخرى. ومع تزايد العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 بالمائة، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 125 دولار اليوم الإربعاء بعد أن ارتفع في وقت سابق متجاوزا 131 دولارا للبرميل.
وصعدت أسعار النفط منذ بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، ما أسمته "عملية خاصة" في أوكرانيا وسجل خام برنت 139 دولارا للبرميل يوم الاثنين.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر ارتفاع النفط سيتواصل في الارتفاع تغذيه مخاوف من التداعيات العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا، ونو ما سيؤثر على الأسواق المالية العالمية بحسب محللون. وفي سياق متصل أشار صندوق النقد الدولي في بيان بعد اجتماع مجلس التنفيذي، الأسبوع الماضي: "في وقت لا يزال الوضع متقلّباً جداً والمشهد غير مستقرّ، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جداً في الأساس"، وتابع "في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمّراً أكثر". وتتجه الأنظار الآن إلى إيران حيث تعدّ مصدرا محتملا لزيادة إمدادات النفط.
