أعاد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017، ثم تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية قبل أقل من عام (مارس 2021)، خلق حالة من التوازن داخل المنظومة السياسية اليمنية المتهالكة، والتي ارتبطت بعض مكوناتها طيلة عقود -سيما في العقد الأخير- بأجندة خارجية اخترقت منظومة العمل السياسي. والمجلس الانتقالي الجنوبي تشكل بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي قائد المقاومة الوطنية، بينما تشكل المكتب السياسي بقيادة العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، والعامل المشترك بين الاثنين أنهما قياديان عسكريان بارزان كانت لهما بصمة واضحة في مواجهة الحوثيين، ويمتلكان في رصيدهما العسكري مكاسب ميدانية كبيرة. وقال مصدر سياسي واسع الإطلاع، إن "سعي الأطراف السياسية داخل الحكومة إلى تفكيك منظومة المقاومة الجنوبية بعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية، واقصاء القيادات الجنوبية من المشهد السياسي استدعى تشكيل المجلس الانتقالي ليكون الممثل السياسي للمقاومة الجنوبية متوهجا بإرث عسكري مشهود له". وأفاد محلل سياسي، وآخر مختص في الشؤون السياسية والعسكرية أن حاجة العميد طارق صالح لقوة سياسية تمثل تطلعات المقاومة الوطنية باعتبارها قوة لا يستهان بها على الأرض "حتّمت عليه تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يحظى اليوم بأكبر ثالث كُتلة من الأعضاء في مجلس النواب". ويرى المصدر السياسى، أن "المجلس الانتقالي كان وفيا مع التحالف العربي وكان صادقا في مواجهة الحوثيين"، مستطردًا بالقول: "شكل اتفاق الرياض نقطة تحول مفصلية في مسيرة المجلس الانتقالي الذي أصبح قوة معترف بها على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة وأن المجلس كان مُبادرًا لتطبيق اتفاق الرياض رغم العراقيل التي ألقت بها أطراف محسوبة على الحكومة في طريق تنفيذ الاتفاق". وبعد توقيع اتفاق الرياض تكررت زيارات مسؤولين دوليين بمن فيهم المبعوث الأممي هانز جروندبيرج، والسفير البريطاني ريتشارد اوبنهايم للقاء قيادات من المجلس الانتقالي، وهو ذاته ما حصل مع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، واللذان أصبحت تربطهما علاقات دولية مع مسؤولين خارجيين في روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول المعنية بالملف اليمني. ويقول المحلل السياسي إنه "في مقابل أفول نجم الأحزاب السياسية التقليدية التي كان ارتباطها سلبيا في مسار الأزمة القائمة ولم يُسجل لها أي دور مشهود وفاعل، بزغ نجم المجلس الانتقالي والمكتب السياسي كقوتين تعملان بفاعلية في المعترك السياسي وتؤازرن التحالف بشكل كبير في مواجهة جماعة الحوثي". وأشار المختص في الشؤون السياسية والعسكرية إلى أن المقاومة الوطنية تتألف في غالبيتها من جنود وضباط من الجيش اليمني الذي أطاح به الحوثيون، وخاضت إلى جانب القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن معركة ضد الحوثيين اكسبتها شعبية كبيرة، وحظيت هذه القوة بالتفاف شعبي كبير أهلها فيما بعد لتدخل المعترك السياسي بحاضنة شعبية وجماهيرية. ولا تختلف المصادر حول تأكيد "الفرص المتاحة" أمام هذين المكونين ليكسرا حاجز الجمود السياسي في البلاد، ويدفعان باتجاه "إعادة تكوين المشهد السياسي بأوزان جديدة ودماء حية قادرة على إحداث فارق بعد أن ظلت القوى التقليدية مدفوعة بأجندة خارجية تسيطر على المشهد السياسي لعقود دون أن تحقق شيء من تطلعات الناس"
أعاد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017، ثم تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية قبل أقل من عام (مارس 2021)، خلق حالة من التوازن داخل المنظومة السياسية اليمنية المتهالكة، والتي ارتبطت بعض مكوناتها طيلة عقود -سيما في العقد الأخير- بأجندة خارجية اخترقت منظومة العمل السياسي. والمجلس الانتقالي الجنوبي تشكل بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي قائد المقاومة الوطنية، بينما تشكل المكتب السياسي بقيادة العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية، والعامل المشترك بين الاثنين أنهما قياديان عسكريان بارزان كانت لهما بصمة واضحة في مواجهة الحوثيين، ويمتلكان في رصيدهما العسكري مكاسب ميدانية كبيرة. وقال مصدر سياسي واسع الإطلاع، إن "سعي الأطراف السياسية داخل الحكومة إلى تفكيك منظومة المقاومة الجنوبية بعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية، واقصاء القيادات الجنوبية من المشهد السياسي استدعى تشكيل المجلس الانتقالي ليكون الممثل السياسي للمقاومة الجنوبية متوهجا بإرث عسكري مشهود له". وأفاد محلل سياسي، وآخر مختص في الشؤون السياسية والعسكرية أن حاجة العميد طارق صالح لقوة سياسية تمثل تطلعات المقاومة الوطنية باعتبارها قوة لا يستهان بها على الأرض "حتّمت عليه تشكيل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الذي يحظى اليوم بأكبر ثالث كُتلة من الأعضاء في مجلس النواب". ويرى المصدر السياسى، أن "المجلس الانتقالي كان وفيا مع التحالف العربي وكان صادقا في مواجهة الحوثيين"، مستطردًا بالقول: "شكل اتفاق الرياض نقطة تحول مفصلية في مسيرة المجلس الانتقالي الذي أصبح قوة معترف بها على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة وأن المجلس كان مُبادرًا لتطبيق اتفاق الرياض رغم العراقيل التي ألقت بها أطراف محسوبة على الحكومة في طريق تنفيذ الاتفاق". وبعد توقيع اتفاق الرياض تكررت زيارات مسؤولين دوليين بمن فيهم المبعوث الأممي هانز جروندبيرج، والسفير البريطاني ريتشارد اوبنهايم للقاء قيادات من المجلس الانتقالي، وهو ذاته ما حصل مع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، واللذان أصبحت تربطهما علاقات دولية مع مسؤولين خارجيين في روسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وغيرها من الدول المعنية بالملف اليمني. ويقول المحلل السياسي إنه "في مقابل أفول نجم الأحزاب السياسية التقليدية التي كان ارتباطها سلبيا في مسار الأزمة القائمة ولم يُسجل لها أي دور مشهود وفاعل، بزغ نجم المجلس الانتقالي والمكتب السياسي كقوتين تعملان بفاعلية في المعترك السياسي وتؤازرن التحالف بشكل كبير في مواجهة جماعة الحوثي". وأشار المختص في الشؤون السياسية والعسكرية إلى أن المقاومة الوطنية تتألف في غالبيتها من جنود وضباط من الجيش اليمني الذي أطاح به الحوثيون، وخاضت إلى جانب القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن معركة ضد الحوثيين اكسبتها شعبية كبيرة، وحظيت هذه القوة بالتفاف شعبي كبير أهلها فيما بعد لتدخل المعترك السياسي بحاضنة شعبية وجماهيرية. ولا تختلف المصادر حول تأكيد "الفرص المتاحة" أمام هذين المكونين ليكسرا حاجز الجمود السياسي في البلاد، ويدفعان باتجاه "إعادة تكوين المشهد السياسي بأوزان جديدة ودماء حية قادرة على إحداث فارق بعد أن ظلت القوى التقليدية مدفوعة بأجندة خارجية تسيطر على المشهد السياسي لعقود دون أن تحقق شيء من تطلعات الناس"