كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن البلاد تحتاج إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة، مؤكدا أن التغيير آت وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم السبت عن عون قوله في تصريحات تلفزيونية عشية عيد الميلاد، إن «ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه، هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين».
وأضاف: «إننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييرا معينا، إلا أن هذا التغيير في حاجة إلى وقت، ولبنان في حاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها».
وأشار إلى أن «الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ»، موضحا أن «المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي - الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان».
وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وخلال زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات «فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد»، وتبني «خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية» لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
وكالات
كشف الرئيس اللبناني ميشال عون عن أن البلاد تحتاج إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة، مؤكدا أن التغيير آت وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم السبت عن عون قوله في تصريحات تلفزيونية عشية عيد الميلاد، إن «ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه، هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين».
وأضاف: «إننا وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام، وهذا ما سيفرض تغييرا معينا، إلا أن هذا التغيير في حاجة إلى وقت، ولبنان في حاجة إلى ست أو سبع سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها».
وأشار إلى أن «الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجئ»، موضحا أن «المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي - الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة إلى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان».
وانهار الاقتصاد اللبناني في عام 2019، عندما دفعت الديون الهائلة والجمود السياسي بالبلاد إلى أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتسبب الانهيار في فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها وتجميد ودائع المدخرين في النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.
وخلال زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجب على الزعماء اللبنانيين إقناع المجتمع الدولي لدعم لبنان من خلال تنفيذ إصلاحات «فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد»، وتبني «خطة إنعاش اقتصادي ذات مصداقية» لمحادثات من أجل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
