فيما يلف الغموض والقلق مصير الانتخابات الرئاسية الليبية، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، لتؤكد أهمية صيانة القضاء في البلاد، لاسيما خلال هذا الاستحقاق الهام.
ففي تغريدة على حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أكدت وليامز أن المنظمة الدولية لن تتسامح مع "الترهيب والاعتداء" على القضاة والمرافق القضائية في البلاد.
كما أعلنت أنها التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، محمد الحافي، أمس الاثنين، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، واتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله "بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات".
بانتظار القضاء
أتى هذا التحذير الأممي بعد أيام على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى، بانتظار قرارات نهائية يتوقع صدورها من قبل المراجع القضائية الأعلى في البلاد، بشأن عدد من المرشحين الجدليين.
فيما يتخوف المجتمع الدولي من تعرض الجسم القضائي لضغوطات ومحسوبيات في هذا الملف الدقيق والمهم بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يعلق آمالا كبرى على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ليبيا.
ترجيح التأجيل
وفي هذا السياق، رأى الباحث في مركز "غلوبل إينشياتف" جلال حرشاوي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ما قالته الهيئة بوضوح هو أنها لا تستطيع نشر القائمة النهائية لأنها تتوقع طعنا قانونيا يمكن أن يتسبب في تعثر العملية في ما يتعلق بأهلية المرشحين".
كما اعتبر أن النتيجة "الحتمية" لهذا التأجيل هي أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية "لا يمكن إجراؤها في 24 ديسمبر، لأنه يحق للمرشحين الحصول على أسبوعين لإجراء الحملة الرسمية بعد نشر القائمة النهائية".
الوقت ينفد
في حين تشدد الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم تأجيل الانتخابات، وقد كررت وليامز أمس الاثنين ذلك، خلال لقائها رئيس المفوضية عماد السايح والعضو فيها عبد الحكيم الشعاب.
إلا أن الوقت يضغط بقوّة على موعد الانتخابات، حيث لم يبق أيّ متسع للوقت لإعلان القائمة النهائية وتنظيم الحملات الدعائية لهم، مما يجعل من فرص عقد أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد بموعدها أمرا شبه مستحيل، رغم كافة الدفع الدولي ومحاولات إقناع الأطراف الليبية بعدم تجاوز هذا التاريخ.
وكالات
فيما يلف الغموض والقلق مصير الانتخابات الرئاسية الليبية، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، لتؤكد أهمية صيانة القضاء في البلاد، لاسيما خلال هذا الاستحقاق الهام.
ففي تغريدة على حسابها على تويتر، اليوم الثلاثاء، أكدت وليامز أن المنظمة الدولية لن تتسامح مع "الترهيب والاعتداء" على القضاة والمرافق القضائية في البلاد.
كما أعلنت أنها التقت رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي، محمد الحافي، أمس الاثنين، في مقر المحكمة العليا بطرابلس، واتفقا على أهمية الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله "بعيدا عن كل النفوذ السياسي والخلافات".
بانتظار القضاء
أتى هذا التحذير الأممي بعد أيام على إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى، بانتظار قرارات نهائية يتوقع صدورها من قبل المراجع القضائية الأعلى في البلاد، بشأن عدد من المرشحين الجدليين.
فيما يتخوف المجتمع الدولي من تعرض الجسم القضائي لضغوطات ومحسوبيات في هذا الملف الدقيق والمهم بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يعلق آمالا كبرى على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في ليبيا.
ترجيح التأجيل
وفي هذا السياق، رأى الباحث في مركز "غلوبل إينشياتف" جلال حرشاوي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن "ما قالته الهيئة بوضوح هو أنها لا تستطيع نشر القائمة النهائية لأنها تتوقع طعنا قانونيا يمكن أن يتسبب في تعثر العملية في ما يتعلق بأهلية المرشحين".
كما اعتبر أن النتيجة "الحتمية" لهذا التأجيل هي أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية "لا يمكن إجراؤها في 24 ديسمبر، لأنه يحق للمرشحين الحصول على أسبوعين لإجراء الحملة الرسمية بعد نشر القائمة النهائية".
الوقت ينفد
في حين تشدد الأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم تأجيل الانتخابات، وقد كررت وليامز أمس الاثنين ذلك، خلال لقائها رئيس المفوضية عماد السايح والعضو فيها عبد الحكيم الشعاب.
إلا أن الوقت يضغط بقوّة على موعد الانتخابات، حيث لم يبق أيّ متسع للوقت لإعلان القائمة النهائية وتنظيم الحملات الدعائية لهم، مما يجعل من فرص عقد أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد بموعدها أمرا شبه مستحيل، رغم كافة الدفع الدولي ومحاولات إقناع الأطراف الليبية بعدم تجاوز هذا التاريخ.
