جمود سياسي ناجم عن تمسك الشارع بمواقفه المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي، وتعثر جهود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الرامية لتشكيل حكومة تكنوقراط، وفقا للاتفاق الموقع بينه وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الحادي والعشرين من نوفمبر.
واستجابة لدعوات أطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة السودانية، تجمع آلاف السودانيون في الميادين العامة في أحياء الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وعدد من المدن الأخرى، منددين باتفاق حمدوك والبرهان ومطالبين بمحاسبة من تسببوا في مقتل المئات من الشباب الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية منذ الإطاحة بنظام عمر البشير في الحادي عشر من أفريل 2019.
يأتي هذا فيما تشدد أطراف دولية على ضرورة إنهاء الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي اعتبرت خطوات هدفت لقطع الطريق أمام عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة خاصة عن الأوضاع في السودان، رهن خلالها عدد من مندوبي الدول الأعضاء عودة المساعدات والتعاون مع السودان، برؤية إجراءات تؤكد عودة المسار الديمقراطي إلى الطريق الصحيح.
وأكد مندوبو بريطانيا والنرويج وإيرلندا أن الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش قوضت الانتقال الديمقراطي في السودان، فيما اعتبرها مندوبا السودان وروسيا ضرورية.
وحث فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" في تقرير من 18 صفحة قدمه للمجلس، السلطات السودانية إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة وإحياء الانتقال الديموقراطي، كما دعا المجتمع الدولي إلى استئناف مساعداته الاقتصادية في مجالات معينة مثل الصحة.
وعبر المتداولين في جلسة مجلس الأمن عن قلقهم البالغ حيال استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر، مطالبين بالتحقيق في عمليات القتل التي طالت نحو 43 متظاهرا خلال المسيرات الاحتجاجية التي تلت تلك الإجراءات.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أقرت الخميس مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في البلاد وأدانت بإجماع الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين "الانقلاب" على السلطة المدنية.
سكاي نيوز عربية