طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع عام 2020 اليوم الجمعة من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم فيما يتعلق بالانفجار.
وقال مصدر قضائي كبير في تصريحات صحفية إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.
وتم توجيه اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.
وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر.
وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.
وما زال خليل، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب اللبناني، حرا طليقا وشارك في الحياة العامة، بما في ذلك حضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء.
وكالات
طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع عام 2020 اليوم الجمعة من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم فيما يتعلق بالانفجار.
وقال مصدر قضائي كبير في تصريحات صحفية إن القاضي طارق بيطار طلب من قوات الأمن، عبر النيابة العامة، تنفيذ مذكرة التوقيف بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل وإلا ستتم ملاحقة قوات الأمن نفسها قضائيا بتهمة تحدي الأوامر القضائية.
وتم توجيه اتهامات لعدد من كبار السياسيين والمسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا، لكنهم رفضوا أن يستجوبهم بيطار قائلين إنه لا يملك الصلاحية لذلك وإنه غير محايد.
وتعطل التحقيق مرارا بسبب دعاوى رفعها مشتبه بهم يطالبون بعزله. واستؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد تعليقه لأكثر من شهر.
وأصدر بيطار مذكرة توقيف بحق خليل في 12 أكتوبر بعد أن تخلف خليل، عضو البرلمان الحالي، عن حضور استجواب.
وما زال خليل، الذراع اليمنى لرئيس مجلس النواب اللبناني، حرا طليقا وشارك في الحياة العامة، بما في ذلك حضور جلسة برلمانية يوم الثلاثاء.
