أطلقت الشرطة السودانية الاثنين الغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم على متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية، بحسبشهود عيان.
وتأتي المظاهرات رفضا للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.
ورفع آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى شعارات "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة". ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا". وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى". وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
ويُندّد الكثير من منظّمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، باتّفاق 21 نوفمبر، ويتّهمون حمدوك بـ"الخيانة" والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم.
فيما يؤكد البرهان أن قرارات نوفمبر "لم تكن انقلابا لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية".
وكالات
أطلقت الشرطة السودانية الاثنين الغاز المسيل للدموع قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم على متظاهرين يطالبون بعودة الحكومة المدنية، بحسبشهود عيان.
وتأتي المظاهرات رفضا للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.
ورفع آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى شعارات "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب".
وتأتي التظاهرات استجابة لدعوة قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" ولجان المقاومة في السودان، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة". ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا". وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى". وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة الأخير إلى منصبه رئيسا للحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
ويُندّد الكثير من منظّمات المجتمع المدني والوزراء الذين أزيحوا من مناصبهم جرّاء الانقلاب، وكذلك المتظاهرون الذين يُواصلون التعبئة، باتّفاق 21 نوفمبر، ويتّهمون حمدوك بـ"الخيانة" والبرهان بإعادة شخصيّات من نظام البشير إلى الحكم.
فيما يؤكد البرهان أن قرارات نوفمبر "لم تكن انقلابا لكنها خطوة لتصحيح الفترة الانتقالية".
