اختتمت اليوم بمدينة وهران الجزائرية أشغال الاجتماع الثامن رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي نظمته مفوضية السلم والامن والشؤون السياسية للإتحاد الافريقي والحكومة الجزائرية، بمشاركة عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين الأممين.
وأسفر المؤتمر الذي استمر من 2 إلى 4 ديسمبر 2021 عن اعتماد جملة من التوصيات حول مختلف القضايا التي تناولها المشاركون بالنقاش والتي سيتم رفعها إلى مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي وإلى هياكل القرار بالاتحاد الافريقي.
وفي يلي أهم هذه التوصيات:
- في ما يتعلق بالحوكمة: فقد أكد المشاركون على الحاجة إلى التأسيس لعقد اجتماعي يضمن الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعوب ولمقتضيات الشفافية والانفتاح والمحاسبة مؤكدين في ذات السياق على أهمية قدرة الحكومات على إدارة التنوع وتعزيز المقاربات الشاملة والقائمة على الانصاف والاندماج.
كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تفعيل جميع آليات الحكم الرشيد وتعزيز التعاون والتفاعل الايجابي بين مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي.
- فيما يتعلق بمكافحة التهديد الإرهابي لإفريقيا: فقد أوصى المجتمعون بأهمية اعتماد مقاربات شاملة متعددة الأبعاد تركز خاصة على البعد التنموي من أجل معالجة الأسباب العميقة للإرهاب والتطرف العنيف مؤكدين على ضرورة النهوض بحقوق الانسان وسيادة القانون والقضاء على التهميش والبطالة ومبرزين الحاجة إلى تشريك المجتمعات المحلية ولا سيما المرأة والشباب في صياغة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ودعا المؤتمرون إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء ، فضلا عن دعم اليات التعاون للتصدي للجريمة المنظمة وايجاد الآليات الضرورية التي تحول دون استغلال وسائل الاتصال الحديثة في تنفيذ الجرائم ونشر الفكر الإرهابي.
- حول تعزيز التنسيق بين الدول الافريقية الاعضاء بمجلس الامن الدولي ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي فقد أوصى المشاركون خاصة بضرورة دورية المشاورات بين الجانبين واعداد دليل إجرائي للتنسيق بينهما بما من شأنه أن يضفي مزيدا من النجاعة على ولايتيهما. وثمن المشاركون بالمناسبة الدور الحيوي الذي قامت به الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والتي تتولى حاليا تونس رئاستها في الدفاع عن القضايا الإفريقية وإعلاء صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن.