بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، تتجه الأنظار إلى فريق نجل القذافي والخطوات التي سيتخذها قانونيا.
وفي هذا السياق، علمت العربية.نت أن فريق الدفاع عن القذافي سيتقدم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفر شروط الترشح.
بعد استبعاد ترشحه
بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، تتجه الأنظار إلى فريق نجل القذافي والخطوات التي سيتخذها قانونيا.
وفي هذا السياق، علمت العربية.نت أن فريق الدفاع عن القذافي سيتقدم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفر شروط الترشح.
لا حكم نهائياً
وقال المحامي خالد الغويل لـ"العربية.نت"، إن قرار المفوضية الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
كما أشار إلى أن طعنا سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفا إياه بـ"القرار السياسي".
إلى ذلك، اعتبر أن "المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات"، وفق قوله.
وشدد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشكّكا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها.
وتفتح مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
"المادة 10.. والإدانة النهائية"
يذكر أن المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس تنص على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية".
وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس نشر مساء أمس وثيقة، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.
عبارة "لا سوابق"
إلا أن صورة للسجل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور، أظهرت عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند فيها سيف الإسلام لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبيبة.
يشار إلى أن سيف الإسلام قدم منتصف الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء.
وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصل حد التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والميليشيات المسلحة الموالية لها.
لكن بعد جدل قانوني، قررت المفوضية استبعاده بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
تجدر الإشارة إلى أن القذافي كان من بين 25 مرشحا (من أصل 98) استبعدت المفوضية ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم ممثلو النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين. العربية.نت
بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، تتجه الأنظار إلى فريق نجل القذافي والخطوات التي سيتخذها قانونيا.
وفي هذا السياق، علمت العربية.نت أن فريق الدفاع عن القذافي سيتقدم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفر شروط الترشح.
بعد استبعاد ترشحه
بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، تتجه الأنظار إلى فريق نجل القذافي والخطوات التي سيتخذها قانونيا.
وفي هذا السياق، علمت العربية.نت أن فريق الدفاع عن القذافي سيتقدم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفر شروط الترشح.
لا حكم نهائياً
وقال المحامي خالد الغويل لـ"العربية.نت"، إن قرار المفوضية الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضدّه في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.
كما أشار إلى أن طعنا سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفا إياه بـ"القرار السياسي".
إلى ذلك، اعتبر أن "المعركة لا تزال مستمرة وسيستميت الليبيون في الدفاع عن حق مرشحهم في خوض الانتخابات"، وفق قوله.
وشدد على وجود أسماء لا تنطبق عليها الشروط، لكن أوراق ترشحها قبلت، مشكّكا في نزاهة مفوضية الانتخابات واستقلاليتها.
وتفتح مرحلة الطعون والاعتراضات لدى لجان الطعون التي عينها المجلس الأعلى للقضاء، يوم 28 من الشهر الجاري، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة.
وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.
"المادة 10.. والإدانة النهائية"
يذكر أن المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس تنص على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي وألا يكون متزوجا من أجنبية وأن يتمتع بالحقوق المدنية وأن يقدم إقرار الذمة المالية".
وكان مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس نشر مساء أمس وثيقة، قال فيها إن سيف الإسلام القذافي متابع في قضايا قتل وتحريض وتخريب.
عبارة "لا سوابق"
إلا أن صورة للسجل العدلي لنجل القذافي حديثة الصدور، أظهرت عبارة "لا سوابق"، ويبدو أنها الوثيقة التي استند فيها سيف الإسلام لإيداع ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبيبة.
يشار إلى أن سيف الإسلام قدم منتصف الشهر الجاري (نوفمبر 2021)، ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء.
وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصل حد التهديد بمنع الانتخابات من قبل قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والميليشيات المسلحة الموالية لها.
لكن بعد جدل قانوني، قررت المفوضية استبعاده بشكل مبدئي، لعدم انطباق إحدى مواد قانون الانتخاب الرئاسية عليه، والتي تنص على ألا يكون محكوماً عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك بعد انتهاء عملية التحقق من أهليتهم بناء على إفادات جهات التخصص، وهي النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية.
تجدر الإشارة إلى أن القذافي كان من بين 25 مرشحا (من أصل 98) استبعدت المفوضية ترشحهم للرئاسيات، أبرزهم ممثلو النظام السابق ورئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري بوسهمين. العربية.نت
