نظم عدد من الاساتذة الجامعيين المتخصصين في العلوم السياسية والاجتماعية والدراسات الاستراتيجية، ندوة موسعة، قاموا من خلالها بتقديم وتقييم تجربة الجهوية المتقدمة بالمملكة المغربية عبر عرض وتفسير الدراسة التي انجزها "مشروع ابن خلدون" والمركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامني بالتعاون مع جهة الداخلة وادي الذهب.
ويعد مشروع ابن خلدون برنامجا لدعم البحث العلمي في العلوم الاجتماعية لرسم المخططات العامة للدولة في إطار لجان تفكير ترفع توصياتها للهيئات العمومية وهي عبارة عن مشاريع ابحاث يتم اعتمادها في رسم المنوال التنموي الجديد للدولة والمملكة المغربية من خلال المركز الوطني للبحث العلمي.
وينتمي الاساتذة الذين بعثوا مشروع "ابن خلدون " الى كلية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإكدال. وقد وقع الاختيار عليها باعتبارها تمثل أولى الكليات في المغرب التي يتخرج منها مسيرو الدولة ومستشارو الملك لاختيار أعضاء لتقييم السياسات العمومية والترابية والذي اخذ منحى تنموي جديد انطلاقا من سنة 2011 في إعادة هيكلة الدولة وضبط علاقتها بالجهات والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف لتجربة التنمية الجهوية المتقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة لتصبح وفق هذا المنوال مستقلة في القرار والموارد.
وتجدر الاشارة الى انه تم تحيين هذا النموذج التنموي سنة 2017 وذلك على اثر تسجيل عدم انسجام في بناء السياسات العمومية، اضافة الى بطئ التحول الهيكلي للقطاع العام وجودة خدماته المتعالية على المواطن إلى جانب الشعور بضعف الحماية القضائية وهوما دفع إلى إعادة التفكير في النموذج التنموي من خلال برنامج للتفكير الجماعي المنظم والذي لا يعد برنامجا تنفيذيا وإنما هو مخرجات لعملية التفكير الجماعي والذي يتطلب تأهيل العنصر البشري وخلق الكفاءات التي تتلاءم مع مهن القرن 21.
وحول هذ الموضوع، قال الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن النموذج التنموي، هو مشروع مجتمعي مغربي وتوجه تنظيميا للسنوات المقبلة، يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز التكامل في دولة قوية وذات قدرات استراتيجية، وإرساء التوازنات بين سياسة الدولة ودينامية الجهات.
وأبرز أن المغرب دخل مرحلة جديدة تمتاز بالكثير من الرؤى الاستراتيجية لما هو قادم على اعتبار أن المملكة تتواجد ضمن سياق متحول يحفل بالكثير من التحديات، مما يستلزم تقديم هذه العناصر واستشراف ما هو قادم وكيفية تنزيله من طرف كل الفاعلين، سواء المشاريع المرتبطة بالسياسة العامة للدولة أو السياسة العمومية للحكومة أو السياسة الترابية للفاعلين المحليين، دون إغفال دور المجتمع المدني داخل هذا الإطار.
وأشار إلى أن اعتماد نموذج تنموي يعني إرساء رؤية استراتيجية لما يجب أن تكون عليه المملكة في السنوات المقبلة، مبرزا أن الدول الصاعدة، ومنها المغرب، كقوة إقليمية، تشتغل بهذا النوع التنظيمي الذي يشجع على تطوير الخبرات واعتماد التحليل الرباعي الاستراتيجي المتمثلة في معرفة نقاط القوة وتحويلها إلى فرص، ومواجهة نقاط الضعف من خلال التصدي للمخاطر.
من جهته، أبرز العميد محمد الغالي، وهو أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أهمية الإطار المرجعي والمنظم للنموذج التنموي، الذي يشمل الجانب القانوني والدستور والقوانين التنظيمية، والعوامل المادية والرمزية التي تشكل ثقافة المجتمع.
وأضاف أن انتخابات 2015 و2021 ساهمت في إفراز مجموعة من النخب السياسية التي ستعمل من موقعها على حسن استثمار الإطار المرجعي المنظم لهذا النموذج التنموي، الذي ينبغي أن يرتكز على مجموعة من المبادئ التي تكمن في تمكين المواطنين من سبل العيش الكريم، وذلك لضمان انخراطهم والتزامهم في مختلف مشاريع التنمية والعمل في جو من التعاون والشراكة والالتقائية في ما سيساعد على تحقيق فعالية ونجاعة وحسن الأداء. وأشار إلى أن ما جاء به التقرير العام حول النموذج التنموي، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، والبرنامج الحكومي، يؤكد أن منطق السياسات العمومية المعاصرة يرتكز على مقاربة الأثر أو الوقع الذي تحدثه مختلف السياسات في مجالات التعليم والصحة والسكن وغيرها، على اعتبار أن المواطن هو الحلقة الأساسية في كل خطوة أو برنامج.
نظم عدد من الاساتذة الجامعيين المتخصصين في العلوم السياسية والاجتماعية والدراسات الاستراتيجية، ندوة موسعة، قاموا من خلالها بتقديم وتقييم تجربة الجهوية المتقدمة بالمملكة المغربية عبر عرض وتفسير الدراسة التي انجزها "مشروع ابن خلدون" والمركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامني بالتعاون مع جهة الداخلة وادي الذهب.
ويعد مشروع ابن خلدون برنامجا لدعم البحث العلمي في العلوم الاجتماعية لرسم المخططات العامة للدولة في إطار لجان تفكير ترفع توصياتها للهيئات العمومية وهي عبارة عن مشاريع ابحاث يتم اعتمادها في رسم المنوال التنموي الجديد للدولة والمملكة المغربية من خلال المركز الوطني للبحث العلمي.
وينتمي الاساتذة الذين بعثوا مشروع "ابن خلدون " الى كلية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإكدال. وقد وقع الاختيار عليها باعتبارها تمثل أولى الكليات في المغرب التي يتخرج منها مسيرو الدولة ومستشارو الملك لاختيار أعضاء لتقييم السياسات العمومية والترابية والذي اخذ منحى تنموي جديد انطلاقا من سنة 2011 في إعادة هيكلة الدولة وضبط علاقتها بالجهات والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف لتجربة التنمية الجهوية المتقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة لتصبح وفق هذا المنوال مستقلة في القرار والموارد.
وتجدر الاشارة الى انه تم تحيين هذا النموذج التنموي سنة 2017 وذلك على اثر تسجيل عدم انسجام في بناء السياسات العمومية، اضافة الى بطئ التحول الهيكلي للقطاع العام وجودة خدماته المتعالية على المواطن إلى جانب الشعور بضعف الحماية القضائية وهوما دفع إلى إعادة التفكير في النموذج التنموي من خلال برنامج للتفكير الجماعي المنظم والذي لا يعد برنامجا تنفيذيا وإنما هو مخرجات لعملية التفكير الجماعي والذي يتطلب تأهيل العنصر البشري وخلق الكفاءات التي تتلاءم مع مهن القرن 21.
وحول هذ الموضوع، قال الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن النموذج التنموي، هو مشروع مجتمعي مغربي وتوجه تنظيميا للسنوات المقبلة، يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز التكامل في دولة قوية وذات قدرات استراتيجية، وإرساء التوازنات بين سياسة الدولة ودينامية الجهات.
وأبرز أن المغرب دخل مرحلة جديدة تمتاز بالكثير من الرؤى الاستراتيجية لما هو قادم على اعتبار أن المملكة تتواجد ضمن سياق متحول يحفل بالكثير من التحديات، مما يستلزم تقديم هذه العناصر واستشراف ما هو قادم وكيفية تنزيله من طرف كل الفاعلين، سواء المشاريع المرتبطة بالسياسة العامة للدولة أو السياسة العمومية للحكومة أو السياسة الترابية للفاعلين المحليين، دون إغفال دور المجتمع المدني داخل هذا الإطار.
وأشار إلى أن اعتماد نموذج تنموي يعني إرساء رؤية استراتيجية لما يجب أن تكون عليه المملكة في السنوات المقبلة، مبرزا أن الدول الصاعدة، ومنها المغرب، كقوة إقليمية، تشتغل بهذا النوع التنظيمي الذي يشجع على تطوير الخبرات واعتماد التحليل الرباعي الاستراتيجي المتمثلة في معرفة نقاط القوة وتحويلها إلى فرص، ومواجهة نقاط الضعف من خلال التصدي للمخاطر.
من جهته، أبرز العميد محمد الغالي، وهو أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أهمية الإطار المرجعي والمنظم للنموذج التنموي، الذي يشمل الجانب القانوني والدستور والقوانين التنظيمية، والعوامل المادية والرمزية التي تشكل ثقافة المجتمع.
وأضاف أن انتخابات 2015 و2021 ساهمت في إفراز مجموعة من النخب السياسية التي ستعمل من موقعها على حسن استثمار الإطار المرجعي المنظم لهذا النموذج التنموي، الذي ينبغي أن يرتكز على مجموعة من المبادئ التي تكمن في تمكين المواطنين من سبل العيش الكريم، وذلك لضمان انخراطهم والتزامهم في مختلف مشاريع التنمية والعمل في جو من التعاون والشراكة والالتقائية في ما سيساعد على تحقيق فعالية ونجاعة وحسن الأداء. وأشار إلى أن ما جاء به التقرير العام حول النموذج التنموي، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحادية عشر، والبرنامج الحكومي، يؤكد أن منطق السياسات العمومية المعاصرة يرتكز على مقاربة الأثر أو الوقع الذي تحدثه مختلف السياسات في مجالات التعليم والصحة والسكن وغيرها، على اعتبار أن المواطن هو الحلقة الأساسية في كل خطوة أو برنامج.
