باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع الذي جرى، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج، وجاءت كتلة "تقدم" المرتبة الثانية، وحلت كتلة "دولة القانون" في المرتبة الثالثة.
وأفادت قوى قريبة من تحالف "الفتح" الذي خسر في الانتخابات العراقية، الثلاثاء، أنها ستطعن في النتائج المعلنة، مؤكدة عدم قبولها بها.
وقالت تلك القوى إن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية، على حد تعبيرها.
وتحالف الفتح يتزعمه هادي العامري ويضم أحزاباً لديها فصائل مسلحة، ويتركز نفوذه في المحافظات الجنوبية والوسطى وكذلك العاصمة بغداد، بالإضافة إلى مشاركته في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.
كتلة الصدر تتصدر
يأتي ذلك، فيما كشفت النتائج الأولية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.
وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، بواقع 73 مقعداً، تليها كتلة "تقدم" التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ 38 مقعداً.
كذلك، جاءت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً في البرلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وكان رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان قال في مؤتمر صحافي، إن المفوضية ستتلقى الطعون خلال ثلاثة أيام.
وأضاف أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام، مشيراً إلى أن المفوضية نشرت النتائج الأولية للانتخابات لجميع المحافظات.
مقاطعة غير مسبوقة
إلى ذلك، اعتبر بعض المراقبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.
كما رأوا أن هذا الاستحقاق بالكاد حفّز الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة على المشاركة، معتبرين أن معظم العراقيين فقدوا الأمل من أن يأتي هذا النظام السياسي بأي تغيير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
يذكر أنه في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
أما الانتخابات الحالية فقد دعي إليها قبل موعدها الأساسي بأشهر عدة، بعد أن كان مقررا إجراؤها في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية، إضافة إلى محاصصة الأحزاب، وسطوة بعض الفصائل المسلحة. الحدث.نت
أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الثلاثاء، فتح
باب تقديم الطعون على نتائج الاقتراع الذي جرى، الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وتصدرت الكتلة الصدرية النتائج، وجاءت كتلة "تقدم" المرتبة الثانية، وحلت كتلة "دولة القانون" في المرتبة الثالثة.
وأفادت قوى قريبة من تحالف "الفتح" الذي خسر في الانتخابات العراقية، الثلاثاء، أنها ستطعن في النتائج المعلنة، مؤكدة عدم قبولها بها.
وقالت تلك القوى إن مفوضية الانتخابات لم تلتزم بالإجراءات القانونية، على حد تعبيرها.
وتحالف الفتح يتزعمه هادي العامري ويضم أحزاباً لديها فصائل مسلحة، ويتركز نفوذه في المحافظات الجنوبية والوسطى وكذلك العاصمة بغداد، بالإضافة إلى مشاركته في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى.
كتلة الصدر تتصدر
يأتي ذلك، فيما كشفت النتائج الأولية أسماء الكتل الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان والتي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام.
وبحسب تلك النتائج فإن الكتلة الحاصلة على أعلى عدد مقاعد في البرلمان هي الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، بواقع 73 مقعداً، تليها كتلة "تقدم" التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بـ 38 مقعداً.
كذلك، جاءت كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعداً في البرلمان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وكان رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان قال في مؤتمر صحافي، إن المفوضية ستتلقى الطعون خلال ثلاثة أيام.
وأضاف أن نتائج العد والفرز اليدوي كانت مطابقة للإلكتروني في التصويتين الخاص والعام، مشيراً إلى أن المفوضية نشرت النتائج الأولية للانتخابات لجميع المحافظات.
مقاطعة غير مسبوقة
إلى ذلك، اعتبر بعض المراقبين، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن مشاركة الناخبين في هذه الانتخابات المبكرة، أتت متدنية بل سجلت نسبة مقاطعة غير مسبوقة.
كما رأوا أن هذا الاستحقاق بالكاد حفّز الناخبين الغاضبين من الفساد المزمن والخدمات العامة المتردية وسيطرة بعض الفصائل المسلحة على المشاركة، معتبرين أن معظم العراقيين فقدوا الأمل من أن يأتي هذا النظام السياسي بأي تغيير قادر على تحسين ظروف حياتهم.
يذكر أنه في العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44,52%، وفق الأرقام الرسمية، وهي نسبة اعتبرها البعض مضخمة حينذاك.
أما الانتخابات الحالية فقد دعي إليها قبل موعدها الأساسي بأشهر عدة، بعد أن كان مقررا إجراؤها في 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع عقب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي في بلد غني بالثروات النفطية، إضافة إلى محاصصة الأحزاب، وسطوة بعض الفصائل المسلحة. الحدث.نت
