قدم رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للموثقين وعضو المجلس الأعلى للتوثيق في البلاد رضا بن ونان دليلا يدحض تشكيك الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
ونقل موقع قناة "الشروق" عن بن ونان قوله إن ماكرون يجهل تاريخ الجزائر بحكم ثقافته المحدودة، وحقده الفاضح على استقلال الجزائر.
وشدد مسؤول التوثيق الجزائري على أن الدولة الجزائرية، تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتا إلى وجود أدلة قطعية على ذلك منها، "العثور على أول عقد توثيقي يحمل ختم الدولة الجزائرية في شمال ولاية تبسة يعود إلى 480 سنة قبل الميلاد، مكتوب على خشب الأرز، وهو لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا".
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للموثقين "أن العقد التوثيقي هو عمل قانوني يضمن المعاملات واستقرارها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف، ويكتسب الشرعية والرسمية، كونه يحمل ختم الدولة، وبالتالي فإن العقود التوثيقية المحررة والمحفوظة، هي عنوان الحقيقة التاريخية، التي تدحض أباطيل الرئيس الفرنسي ماكرون".
ولفت بن ونان إلى أن "الدولة العثمانية طوال تواجدها بالجزائر اهتمت بالعقد التوثيقي، عن طريق إنشائها بما كان يسمى بـ(بيت الملجي)، نسبة إلى الحاكم العثماني آنذاك، الذي تحفظ به العقود التوثيقية، وهو ما يعادل اليوم (المحافظة العقارية)، وقد كان يسيرها (كتاب العدل)، الذين يسهرون على إبرام العقود التوثيقية".
وبين بن ونان أن السلطات الاستعمارية بعد احتلال فرنسا للجزائر مباشرة عمدت "إلى تجريد (كتاب العدل) من صلاحياتهم، بغرض تسهيل وتسريع مخطط الاستيلاء على عقارات وثروات الجزائريين، بمعنى آخر أن التوثيق تحوّل مع المستعمر إلى وسيلة لخدمة أهداف الاستعمار الفرنسي، وهو بذلك يمثل شكلا من أشكال ممارسة السيادة".
وأفاد المسؤول الجزائري في أجهزة التوثيق بأنه تأسيسا على ذلك، عمدت السلطات الجزائرية مباشرة بعد الاستقلال، "على تحويل العمل التوثيقي إلى وسيلة لخدمة النظام العام، وحماية الحقوق، تكريسا لاستعادة السيادة".
المصدر: الشروق
قدم رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للموثقين وعضو المجلس الأعلى للتوثيق في البلاد رضا بن ونان دليلا يدحض تشكيك الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.
ونقل موقع قناة "الشروق" عن بن ونان قوله إن ماكرون يجهل تاريخ الجزائر بحكم ثقافته المحدودة، وحقده الفاضح على استقلال الجزائر.
وشدد مسؤول التوثيق الجزائري على أن الدولة الجزائرية، تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتا إلى وجود أدلة قطعية على ذلك منها، "العثور على أول عقد توثيقي يحمل ختم الدولة الجزائرية في شمال ولاية تبسة يعود إلى 480 سنة قبل الميلاد، مكتوب على خشب الأرز، وهو لا يزال محفوظا إلى يومنا هذا".
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية الجزائرية للموثقين "أن العقد التوثيقي هو عمل قانوني يضمن المعاملات واستقرارها، من خلال تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف، ويكتسب الشرعية والرسمية، كونه يحمل ختم الدولة، وبالتالي فإن العقود التوثيقية المحررة والمحفوظة، هي عنوان الحقيقة التاريخية، التي تدحض أباطيل الرئيس الفرنسي ماكرون".
ولفت بن ونان إلى أن "الدولة العثمانية طوال تواجدها بالجزائر اهتمت بالعقد التوثيقي، عن طريق إنشائها بما كان يسمى بـ(بيت الملجي)، نسبة إلى الحاكم العثماني آنذاك، الذي تحفظ به العقود التوثيقية، وهو ما يعادل اليوم (المحافظة العقارية)، وقد كان يسيرها (كتاب العدل)، الذين يسهرون على إبرام العقود التوثيقية".
وبين بن ونان أن السلطات الاستعمارية بعد احتلال فرنسا للجزائر مباشرة عمدت "إلى تجريد (كتاب العدل) من صلاحياتهم، بغرض تسهيل وتسريع مخطط الاستيلاء على عقارات وثروات الجزائريين، بمعنى آخر أن التوثيق تحوّل مع المستعمر إلى وسيلة لخدمة أهداف الاستعمار الفرنسي، وهو بذلك يمثل شكلا من أشكال ممارسة السيادة".
وأفاد المسؤول الجزائري في أجهزة التوثيق بأنه تأسيسا على ذلك، عمدت السلطات الجزائرية مباشرة بعد الاستقلال، "على تحويل العمل التوثيقي إلى وسيلة لخدمة النظام العام، وحماية الحقوق، تكريسا لاستعادة السيادة".
