اجتمع وزراء من 42 دولة عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط أول امس في القاهرة في المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط في شأن البيئة والعمل المناخي برئاسة مشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي. واتفق المجتمعون، بحسب بيان، على "أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها. يعكس هذا الالتزام أعلى طموح ممكن في تعجيل الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخضراء".
وترأس المؤتمر نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانز تيمرمانز، نيابة عن لاتحاد الأوروبي، ووزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية نبيل مصاروة.
وتستضيف المؤتمر جمهورية مصر العربية . ويأتي هذا المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، بحسب المنظمين، "في لحظة حرجة تمر بها المنطقة قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية في جميع أنحاء المنطقة".
لفتت نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية وشبكة خبراء البحر المتوسط المعنيتين بتغير المناخ (MedECC) إلى منطقة المتوسط باعتبارها "احدى النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ".
وأقر الوزراء بـ"الحاجة الملحة إلى التحرك"، وأعادوا "تأكيد طموحهم الثابت لجبه التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030".
وبموجب الإعلان المعتمد في المؤتمر، أكد المؤتمرون مجددا "التزامهم الاسراع في الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيا وذات كفاية في استخدام الموارد من اجل الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتقليل تلوث الهواء".
وشددوا على "أهمية إدراج البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر".
واحتلت الاستثمارات والتمويل المستدام "مكانة متقدمة في جدول الأعمال المؤتمر، فضلا عن الحاجة إلى تكثيف العمل في شأن التكيف وتعزيز العلاقة بين العلوم والسياسات".
وأكد الوزراء مجددا "الحاجة إلى التقليل التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، وضمان انتقال عادل وإشراك جميع أصحاب المصلحة في صنع السياسات البيئية والمناخية، فضلا عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب في بناء المرونة ودفع التحول الأخضر. وتم تفويض أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لدعم تنفيذ أهداف هذا الإعلان ومراقبة التقدم عبر مجموعة العمل المعنية بالبيئة والمناخ التابعة لها"
اجتمع وزراء من 42 دولة عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط أول امس في القاهرة في المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط في شأن البيئة والعمل المناخي برئاسة مشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي. واتفق المجتمعون، بحسب بيان، على "أجندة مشتركة لتعزيز الجهود في المنطقة الأورومتوسطية والتصدي بشكل عاجل للتحديات المناخية والبيئية المتعددة التي تواجهها. يعكس هذا الالتزام أعلى طموح ممكن في تعجيل الانتقال نحو اقتصادات مستدامة ومحايدة مناخيا وخضراء".
وترأس المؤتمر نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء فرانز تيمرمانز، نيابة عن لاتحاد الأوروبي، ووزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية نبيل مصاروة.
وتستضيف المؤتمر جمهورية مصر العربية . ويأتي هذا المؤتمر الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط، بحسب المنظمين، "في لحظة حرجة تمر بها المنطقة قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) وبعد صيف هيمنت عليه حالات الطوارئ المناخية والبيئية في جميع أنحاء المنطقة".
لفتت نداءات التحذير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية وشبكة خبراء البحر المتوسط المعنيتين بتغير المناخ (MedECC) إلى منطقة المتوسط باعتبارها "احدى النقاط الساخنة في العالم لتغير المناخ".
وأقر الوزراء بـ"الحاجة الملحة إلى التحرك"، وأعادوا "تأكيد طموحهم الثابت لجبه التحديات المناخية والبيئية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق باريس وأجندة 2030".
وبموجب الإعلان المعتمد في المؤتمر، أكد المؤتمرون مجددا "التزامهم الاسراع في الانتقال نحو اقتصادات عادلة وقادرة على الصمود ومحايدة مناخيا وذات كفاية في استخدام الموارد من اجل الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتقليل تلوث الهواء".
وشددوا على "أهمية إدراج البيئة والعمل المناخي في جميع السياسات القطاعية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والزراعة والنقل، مع العمل على حشد الموارد وتوسيع نطاقها لدعم التحول الأخضر".
واحتلت الاستثمارات والتمويل المستدام "مكانة متقدمة في جدول الأعمال المؤتمر، فضلا عن الحاجة إلى تكثيف العمل في شأن التكيف وتعزيز العلاقة بين العلوم والسياسات".
وأكد الوزراء مجددا "الحاجة إلى التقليل التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، وضمان انتقال عادل وإشراك جميع أصحاب المصلحة في صنع السياسات البيئية والمناخية، فضلا عن أهمية دعم مشاركة النساء والشباب في بناء المرونة ودفع التحول الأخضر. وتم تفويض أمانة الاتحاد من أجل المتوسط لدعم تنفيذ أهداف هذا الإعلان ومراقبة التقدم عبر مجموعة العمل المعنية بالبيئة والمناخ التابعة لها"
