أقرّ مجلس النواب الليبي -أمس الاثنين في جلسته بمدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، دون تشاور أو توافق مع شريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة.
ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق -في تصريح- إن "مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية"، من دون الكشف عن عدد النواب الذين صوّتوا لصالح القانون.
وأضاف بليحق "بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية، يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر-كانون الأول المقبل. من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب في بيان أن "بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، نكون أنهينا مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على ليبيا".
وأضافت "بعد مضي سنوات من مرحلة عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان للشعب النعيم بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقته وأوصلت البلاد إلى مراحل خطيرة".
ولم يعلن مجلس الدولة موقفه من المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية حتى اللحظة...
الجزيرة نت
أقرّ مجلس النواب الليبي -أمس الاثنين في جلسته بمدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، دون تشاور أو توافق مع شريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة.
ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق -في تصريح- إن "مجلس النواب قام خلال جلسة رسمية، بالتصويت على قانون الانتخابات البرلمانية"، من دون الكشف عن عدد النواب الذين صوّتوا لصالح القانون.
وأضاف بليحق "بإقرار قانون الانتخابات البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخابات الرئاسية، يكون مجلس النواب قد أنهى المهام المكلف بها، المتعلقة بإصدار القوانين المنظمة للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر-كانون الأول المقبل. من جانبها، أكدت رئاسة مجلس النواب في بيان أن "بإصدار التشريعات والقوانين المنظمة للانتخابات المقبلة، نكون أنهينا مرحلة من أخطر المراحل التي مرت على ليبيا".
وأضافت "بعد مضي سنوات من مرحلة عدم الاستقرار والحروب والفوضى، آن الأوان للشعب النعيم بحالة من الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقته وأوصلت البلاد إلى مراحل خطيرة".
ولم يعلن مجلس الدولة موقفه من المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية حتى اللحظة...
