اختتم وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبييْن يوم الجمعة مشاوراتهما في الرباط دون الإعلان عن إنهاء الخلاف بشأن الانتخابات البرلمانية، في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
وقد دعا البيان الختامي للقاء التشاوري الليبي، المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، على أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف البيان أن اللقاء جرى في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد.
وقبل اختتام المفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات، أجرى الوفدان مباحثات مباشرة الخميس في اليوم الأول من اللقاء التشاوري بالعاصمة المغربية الرباط.
وأعلن رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عمر بوشاح أن وفدي ليبيا إلى مشاورات الرباط يعملان حاليا على المواءمة بين مقترحيهما الخاصين بالانتخابات البرلمانية.
وأضاف بوشاح، في تصريح للجزيرة، أن الوفدين سيناقشان بعد ذلك القانون الانتخابي المتعلق بمنصب رئيس البلاد.
وسعى الوفدان في هذه المباحثات -التي رعتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا- إلى حلّ الخلافات وإيجاد صيغة توافقية بشأن القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وظهرت خلافات في الفترة الأخيرة بين مؤسسات الحكم في ليبيا، وتحديدا بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، خاصة في ما يتعلق بالصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
وقد دعا البيان الختامي للقاء التشاوري الليبي، المجتمع الدولي إلى دعم الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، على أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف البيان أن اللقاء جرى في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد.
وقبل اختتام المفاوضات بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن قانون الانتخابات، أجرى الوفدان مباحثات مباشرة الخميس في اليوم الأول من اللقاء التشاوري بالعاصمة المغربية الرباط.
وأعلن رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عمر بوشاح أن وفدي ليبيا إلى مشاورات الرباط يعملان حاليا على المواءمة بين مقترحيهما الخاصين بالانتخابات البرلمانية.
وأضاف بوشاح، في تصريح للجزيرة، أن الوفدين سيناقشان بعد ذلك القانون الانتخابي المتعلق بمنصب رئيس البلاد.
وسعى الوفدان في هذه المباحثات -التي رعتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا- إلى حلّ الخلافات وإيجاد صيغة توافقية بشأن القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية، تحضيرا لإجراء الانتخابات العامة المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.
وظهرت خلافات في الفترة الأخيرة بين مؤسسات الحكم في ليبيا، وتحديدا بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، خاصة في ما يتعلق بالصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية.
الجزيرة نت