سيشارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليميني المتطرف، الثلاثاء 7 سبتمبر، في تظاهرات مقررة داعمة لحكومته والتي يأمل أن تكون حاشدة وأن تعم جميع أنحاء البلاد بمناسبة العيد الوطني، وأعلن الجمعة أنها ستكون بمثابة "إنذار" لقاضيين في المحكمة العليا يخوض معهما اختبار قوة منذ بضعة أسابيع، في عرض قوة وسط أزمة مؤسساتية تعيشها البلاد.
وقال بولسونارو خلال حفل رسمي في ولاية باهيا (شمال شرق) "لا يمكن أن نقبل بأن يستخدم شخص أو شخصان سلطتهما لجرّ البلاد في اتجاه آخر". وتابع "الرسالة التي ستتركونها لهذين الشخصين في الشارع الثلاثاء المقبل ستكون إنذارا لهما. احترما الدستور وحريتنا وافهما أنكما تسيران في الاتجاه الخطأ". وكان بولسونارو يوجه كلامه إلى القاضيين في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس ولويس روبرتو باروسو.
وقرر مورايس فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة نشر معلومات خاطئة وأمر بإجراء عمليات دهم لدى عدد من أنصاره للاشتباه بتنظيمهم أو تمويلهم تظاهرات مناهضة للديمقراطية.
ومضى مورايس أبعد الجمعة إذ أصدر مذكرة توقيف بحق المدوّن ويلينغتون ماسيدو المؤيد لبولسونارو والذي يشتبه بأنه يخطط لتظاهرات عنيفة في 7 سبتمبر، في عيد استقلال البرازيل.
أما لويس روبرتو باروسو، فهو يترأس أيضا المحكمة الانتخابية العليا، وعارض الرئيس بشدة في مسألة نظام التصويت الإلكتروني.
ويندد الرئيس بانتظام بعمليات "تزوير" انتخابية بدون أن يقدم أي أدلة على ذلك، معتبرا أنه كان يفترض أن ينتخب منذ الدورة الأولى عام 2018. وهو نعت باروسو مرارا بـ"الأحمق". كما ألقى شكوكا حول إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2022، فقال مثلا في جويلية "إما أن نجري انتخابات حقيقية في البرازيل، أو لن يكون هناك انتخابات".
وبعدما اقتحم أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن في جانفي، حذر بولسونارو بأن البرازيل ستواجه "مشكلة أسوأ من الولايات المتحدة" إذا مضت في استخدام نظام التصويت الإلكتروني عام 2022 عندما ستنتخب البلاد الرئيس وحكام الولايات والنواب وقسم من أعضاء مجلس الشيوخ.
وكالات
سيشارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليميني المتطرف، الثلاثاء 7 سبتمبر، في تظاهرات مقررة داعمة لحكومته والتي يأمل أن تكون حاشدة وأن تعم جميع أنحاء البلاد بمناسبة العيد الوطني، وأعلن الجمعة أنها ستكون بمثابة "إنذار" لقاضيين في المحكمة العليا يخوض معهما اختبار قوة منذ بضعة أسابيع، في عرض قوة وسط أزمة مؤسساتية تعيشها البلاد.
وقال بولسونارو خلال حفل رسمي في ولاية باهيا (شمال شرق) "لا يمكن أن نقبل بأن يستخدم شخص أو شخصان سلطتهما لجرّ البلاد في اتجاه آخر". وتابع "الرسالة التي ستتركونها لهذين الشخصين في الشارع الثلاثاء المقبل ستكون إنذارا لهما. احترما الدستور وحريتنا وافهما أنكما تسيران في الاتجاه الخطأ". وكان بولسونارو يوجه كلامه إلى القاضيين في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس ولويس روبرتو باروسو.
وقرر مورايس فتح تحقيق بحق الرئيس بتهمة نشر معلومات خاطئة وأمر بإجراء عمليات دهم لدى عدد من أنصاره للاشتباه بتنظيمهم أو تمويلهم تظاهرات مناهضة للديمقراطية.
ومضى مورايس أبعد الجمعة إذ أصدر مذكرة توقيف بحق المدوّن ويلينغتون ماسيدو المؤيد لبولسونارو والذي يشتبه بأنه يخطط لتظاهرات عنيفة في 7 سبتمبر، في عيد استقلال البرازيل.
أما لويس روبرتو باروسو، فهو يترأس أيضا المحكمة الانتخابية العليا، وعارض الرئيس بشدة في مسألة نظام التصويت الإلكتروني.
ويندد الرئيس بانتظام بعمليات "تزوير" انتخابية بدون أن يقدم أي أدلة على ذلك، معتبرا أنه كان يفترض أن ينتخب منذ الدورة الأولى عام 2018. وهو نعت باروسو مرارا بـ"الأحمق". كما ألقى شكوكا حول إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2022، فقال مثلا في جويلية "إما أن نجري انتخابات حقيقية في البرازيل، أو لن يكون هناك انتخابات".
وبعدما اقتحم أنصار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن في جانفي، حذر بولسونارو بأن البرازيل ستواجه "مشكلة أسوأ من الولايات المتحدة" إذا مضت في استخدام نظام التصويت الإلكتروني عام 2022 عندما ستنتخب البلاد الرئيس وحكام الولايات والنواب وقسم من أعضاء مجلس الشيوخ.
