رفضت الجزائر استقبال قائمة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، مشددة على ضرورة اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه الحالات.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، استقبل الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وأكدت الجزائر في ردها "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز"، كما اعترضت على "المقاربة الانتقائية" التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.
وفيما يخص رفض قبول قائمة المواطنين المبعدين، أوضحت الجزائر أنه "لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".
ودعت الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال" من خلال اتباع القنوات المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وشدد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
وقررت السلطات الجزائرية، لهذه الأسباب، عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية إياها إلى اتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا.
وبدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.
في هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.
من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.
الحرة/وكالات
رفضت الجزائر استقبال قائمة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي، مشددة على ضرورة اتباع القنوات الرسمية المتفق عليها بين البلدين لمعالجة مثل هذه الحالات.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الثلاثاء، استقبل الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وأكدت الجزائر في ردها "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل وكافة أشكال الابتزاز"، كما اعترضت على "المقاربة الانتقائية" التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين.
وفيما يخص رفض قبول قائمة المواطنين المبعدين، أوضحت الجزائر أنه "لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد".
ودعت الطرف الفرنسي إلى "احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال" من خلال اتباع القنوات المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وشدد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، مؤكداً أنه "لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
وقررت السلطات الجزائرية، لهذه الأسباب، عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، داعية إياها إلى اتباع القنوات الاعتيادية المتفق عليها بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
وشهدت العلاقات بين الجزائر وفرنسا في الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا على خلفية عدة قضايا.
وبدأ التوتر عندما سعت فرنسا لترحيل عدد من "المؤثرين" الجزائريين المقيمين على أراضيها، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري.
في هذا السياق، هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، بالاستقالة إذا لم تستعد الجزائر مواطنيها الذين يعتبرهم خطرًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية 1968 التي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين في فرنسا.
من جانبها، أعربت الجزائر عن رفضها للغة التهديدات والإنذارات، مؤكدةً تمسكها بحقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا.
