+ 54 دولة افريقية و57 دولة إسلامية ليس لديها عضو دائم في المجلس الحالي
بقلم كمال بن يونس
بدأت إدارة ترامب 2 والقوى المساندة لها في واشنطن وخارجها عهدا جديدا من "التصعيد غير المسبوق " ضد الأصدقاء والخصوم والأعداء..
ولئن شملت القرارات "الاستفزازية " التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد عضوا في الحلف الأطلسي وفي مجموعة السبعة الكبارG7، أي كندا، فإنها فرضت " عقوبات مالية " ضد الجار الجنوبي، أي المكسيك، وضد " العملاق الصيني الشريك الكبير القوي لكبرى الشركات المتعددة الجنسيات الامريكية والاوربية ..
أموال ليبيا وايران
كما لوّح ترامب بفرض رسوم هائلة على صادرات " الشريك الأوربي".. ولوّح بفرض مزيد من العقوبات على خصوم واشنطن وإسرائيل وعلى رأسها ايران التي تطالب منذ عشرة أعوام بأموالها المحجوزة في المصارف الامريكية منذ توصلها مع إدارة باراك أوباما والاتحاد الأوربي وروسيا والأمم المتحدة " للاتفاق الشامل حول تسوية الخلافات حول الملف النووي"..
وتقدر تلك الأموال بحوالي 150 مليار دولار، أي نفس قيمة محجوزات أموال ليبيا في المصارف الامريكية منذ عشرات السنين بسبب " العقوبات الامريكية " التي فرضت على نظام معمر القذافي بعد اتهامه ب"الضلوع في الإرهاب" وب"التورط في جريمة تفجير طائرة مدنية أمريكية فوق سماء لوكربي في اسكوتلندا البريطانية "..
انحياز مبالغ فيه
كما تزايدت المخاوف من "سيناريوهات تصعيد إدارة 2" في المشرق العربي ضد أصدقاء واشنطن العرب وخاصة منهم في الخليج وفلسطين ولبنان ومصر والاردن..
والتخوف يبدو أكبر بعد افتتاح عهد إدارة ترامب 2 باستقبال رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ناتنياهو في البيت الأبيض، رغم القرارات الدولية الصادرة ضده، وبينها قرار محكمة الجنايات الدولية التي صنفته ووزيره للحرب غالنت "مجرمي حرب يجب ايقافهم وتسليمهم"..
وبحكم تورط إدارة ترامب الأولى في انتهاكات بالجملة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وبينها تلك التي تهم القدس العربية والجولان السوري المحتلين، يتوقع صناع القرار في العالم اجمع مزيدا من " الانحياز" في عهد إدارة ترامب الثانية لليمين المتطرف الإسرائيلي ولسلطات الاحتلال، وهو الذي أعلن أنه طلب هاتفيا من رئيس مصر وملك الأردن الموافقة على "ترحيل" ملايين المواطنين الفلسطينيين الى بلديهما ..
وسبق لدونالد ترامب أن تعهد قبل إعادة انتخابه ب"توسيع رقعة خارطة دولة إسرائيل لأنها صغيرة جدا "..(؟؟)
وبصرف النظر عن الانتقادات التي وجهت إلى "قرارات ترامب" وتهديداته داخل الولايات المتحدة وعالميا ، فلا بد من أخذ الامر مأخذ الجد، خاصة أن غالبية الكونغرس بغرفتيه أصبحت تابعة للوبي " الحزب الجمهوري" و" اللوبي الصهيوني" بدءا من رئيسه المتطرف جدا جونسون ، الذي نظم زيارة ناتنياهو الى البرلمان الأمريكي الموسع قبل أشهر في خضم حرب الإبادة التي كان يقودها والتي تسببت في عشرات الالاف من القتلى والجرحى المدنيين وملايين المشردين ..
ما الحل ؟
بعيدا عن المزايدات الكلامية، لابديل عن تغيير تركيبة مجلس الامن الدولي عبر توسيع عضويته لتشمل دولا من افريقيا وامريكا اللاتينية والعالمين الإسلامي والعربي .. من بين الدول التي لديها مواقف معارضة لاقصى اليمين الشعبوي الذي تزايد تأثيره في واشنطن وتل أبيب وعدد من العواصم الغربية والعالمية ..
لقد كان آخر توسيع لمجلس الامن الدولي في 1965 عندما وقع ترفيع عدد أعضائه من 11 الى 15، عبر زيادة رمزية في عدد الأعضاء غير الدائمين.
لكن موازين القوى العالمية والتحديات الجديدة التي تواجه البشرية اليوم تفرض تجاوز " هيكلة الامم المتحدة " الموروثة عن الحرب العالمية الثانية في 1945 وعن حقبة " الحرب الباردة " في ستينات القرن الماضي.
ولا يمكن لاي اصلاح للأمم المتحدة أن يكون ناجعا الا اذا أسندت " العضوية الدائمة " في مجلس الامن الدولي لدول تمثل ال54 دولة افريقية وال57 دولة عضوا في منظمة التعاون الاسلامي، وهي جميعا غير ممثلة اليوم فيه ..
يقدر عدد سكان افريقيا بحوالي مليار ونصف وعدد سكان العالم الإسلامي بمليارين وهم جميعا غير ممثلون في مجلس الامن الدولي بعضو دائم " يمكنه ان يستخدم حق الفيتو"..
نظام عالمي جديد
في نفس الوقت يحذر الخبراء وأنصار بناء "نظام عالمي جديد" إلى كون توسيع عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لن يكون له معنى اذا كان سوف يؤدي إلى اقحام عواصم " حليفة " او " تابعة " لواشنطن وحلفائها مثل طوكيو أو بعض العواصم الافريقية " التابعة"..
في نفس الوقت لابد من ان ينجح مجلس الأمن القادم في " حفظ السلام " قولا وفعلا .. وأن يقطع مع مرحلة اصدار غالبية أعضاء الأمم المتحدة قرارات لا تحترمها بعض الحكومات مثلما حصل مرارا طوال 15 شهرا عندما صادقت الجمعية العامة مرارا على قرارات وقف اطلاق النار و ادخال المساعدات للشعبين الفلسطيني واللبناني ، لكن حكومة ناتيناهو وحلفاءها في واشنطن تجاهلوها وتابعوا حرب الإبادة وتقتيل عشرات الالاف من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء ..
+ 54 دولة افريقية و57 دولة إسلامية ليس لديها عضو دائم في المجلس الحالي
بقلم كمال بن يونس
بدأت إدارة ترامب 2 والقوى المساندة لها في واشنطن وخارجها عهدا جديدا من "التصعيد غير المسبوق " ضد الأصدقاء والخصوم والأعداء..
ولئن شملت القرارات "الاستفزازية " التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي الجديد عضوا في الحلف الأطلسي وفي مجموعة السبعة الكبارG7، أي كندا، فإنها فرضت " عقوبات مالية " ضد الجار الجنوبي، أي المكسيك، وضد " العملاق الصيني الشريك الكبير القوي لكبرى الشركات المتعددة الجنسيات الامريكية والاوربية ..
أموال ليبيا وايران
كما لوّح ترامب بفرض رسوم هائلة على صادرات " الشريك الأوربي".. ولوّح بفرض مزيد من العقوبات على خصوم واشنطن وإسرائيل وعلى رأسها ايران التي تطالب منذ عشرة أعوام بأموالها المحجوزة في المصارف الامريكية منذ توصلها مع إدارة باراك أوباما والاتحاد الأوربي وروسيا والأمم المتحدة " للاتفاق الشامل حول تسوية الخلافات حول الملف النووي"..
وتقدر تلك الأموال بحوالي 150 مليار دولار، أي نفس قيمة محجوزات أموال ليبيا في المصارف الامريكية منذ عشرات السنين بسبب " العقوبات الامريكية " التي فرضت على نظام معمر القذافي بعد اتهامه ب"الضلوع في الإرهاب" وب"التورط في جريمة تفجير طائرة مدنية أمريكية فوق سماء لوكربي في اسكوتلندا البريطانية "..
انحياز مبالغ فيه
كما تزايدت المخاوف من "سيناريوهات تصعيد إدارة 2" في المشرق العربي ضد أصدقاء واشنطن العرب وخاصة منهم في الخليج وفلسطين ولبنان ومصر والاردن..
والتخوف يبدو أكبر بعد افتتاح عهد إدارة ترامب 2 باستقبال رئيس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ناتنياهو في البيت الأبيض، رغم القرارات الدولية الصادرة ضده، وبينها قرار محكمة الجنايات الدولية التي صنفته ووزيره للحرب غالنت "مجرمي حرب يجب ايقافهم وتسليمهم"..
وبحكم تورط إدارة ترامب الأولى في انتهاكات بالجملة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وبينها تلك التي تهم القدس العربية والجولان السوري المحتلين، يتوقع صناع القرار في العالم اجمع مزيدا من " الانحياز" في عهد إدارة ترامب الثانية لليمين المتطرف الإسرائيلي ولسلطات الاحتلال، وهو الذي أعلن أنه طلب هاتفيا من رئيس مصر وملك الأردن الموافقة على "ترحيل" ملايين المواطنين الفلسطينيين الى بلديهما ..
وسبق لدونالد ترامب أن تعهد قبل إعادة انتخابه ب"توسيع رقعة خارطة دولة إسرائيل لأنها صغيرة جدا "..(؟؟)
وبصرف النظر عن الانتقادات التي وجهت إلى "قرارات ترامب" وتهديداته داخل الولايات المتحدة وعالميا ، فلا بد من أخذ الامر مأخذ الجد، خاصة أن غالبية الكونغرس بغرفتيه أصبحت تابعة للوبي " الحزب الجمهوري" و" اللوبي الصهيوني" بدءا من رئيسه المتطرف جدا جونسون ، الذي نظم زيارة ناتنياهو الى البرلمان الأمريكي الموسع قبل أشهر في خضم حرب الإبادة التي كان يقودها والتي تسببت في عشرات الالاف من القتلى والجرحى المدنيين وملايين المشردين ..
ما الحل ؟
بعيدا عن المزايدات الكلامية، لابديل عن تغيير تركيبة مجلس الامن الدولي عبر توسيع عضويته لتشمل دولا من افريقيا وامريكا اللاتينية والعالمين الإسلامي والعربي .. من بين الدول التي لديها مواقف معارضة لاقصى اليمين الشعبوي الذي تزايد تأثيره في واشنطن وتل أبيب وعدد من العواصم الغربية والعالمية ..
لقد كان آخر توسيع لمجلس الامن الدولي في 1965 عندما وقع ترفيع عدد أعضائه من 11 الى 15، عبر زيادة رمزية في عدد الأعضاء غير الدائمين.
لكن موازين القوى العالمية والتحديات الجديدة التي تواجه البشرية اليوم تفرض تجاوز " هيكلة الامم المتحدة " الموروثة عن الحرب العالمية الثانية في 1945 وعن حقبة " الحرب الباردة " في ستينات القرن الماضي.
ولا يمكن لاي اصلاح للأمم المتحدة أن يكون ناجعا الا اذا أسندت " العضوية الدائمة " في مجلس الامن الدولي لدول تمثل ال54 دولة افريقية وال57 دولة عضوا في منظمة التعاون الاسلامي، وهي جميعا غير ممثلة اليوم فيه ..
يقدر عدد سكان افريقيا بحوالي مليار ونصف وعدد سكان العالم الإسلامي بمليارين وهم جميعا غير ممثلون في مجلس الامن الدولي بعضو دائم " يمكنه ان يستخدم حق الفيتو"..
نظام عالمي جديد
في نفس الوقت يحذر الخبراء وأنصار بناء "نظام عالمي جديد" إلى كون توسيع عدد الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي لن يكون له معنى اذا كان سوف يؤدي إلى اقحام عواصم " حليفة " او " تابعة " لواشنطن وحلفائها مثل طوكيو أو بعض العواصم الافريقية " التابعة"..
في نفس الوقت لابد من ان ينجح مجلس الأمن القادم في " حفظ السلام " قولا وفعلا .. وأن يقطع مع مرحلة اصدار غالبية أعضاء الأمم المتحدة قرارات لا تحترمها بعض الحكومات مثلما حصل مرارا طوال 15 شهرا عندما صادقت الجمعية العامة مرارا على قرارات وقف اطلاق النار و ادخال المساعدات للشعبين الفلسطيني واللبناني ، لكن حكومة ناتيناهو وحلفاءها في واشنطن تجاهلوها وتابعوا حرب الإبادة وتقتيل عشرات الالاف من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء ..
