أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن النمو الاقتصادي في لبنان شهد تراجعاً حاداً خلال عام 2024، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع المستمر، مما رفع إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 بالمئة.
ورجح تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "تفاقم الأعباء على بلد مأزوم" أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2024 أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات.
وقال التقرير إن "الانكماش المتعمق يعكس التأثير المدمر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيد للمضي قدما في مرحلة ما بعد الصراع".
وسلط التقرير الضوء على "هشاشة استقرار سعر الصرف القائم منذ أغسطس 2023 والذي يأتي بتكلفة عالية إذ يعتمد هذا الاستقرار على زيادة تحصيل الإيرادات وعلى الضبط المالي والقيود المفروضة على الإنفاق مما يؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام في وقت يزداد فيه الطلب على الإنفاق والاستثمار الحيويين".
المصدر: سكاي نيوز اقتصادية
أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن النمو الاقتصادي في لبنان شهد تراجعاً حاداً خلال عام 2024، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع المستمر، مما رفع إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 بالمئة.
ورجح تقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان "تفاقم الأعباء على بلد مأزوم" أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 بالمئة في عام 2024 أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات.
وقال التقرير إن "الانكماش المتعمق يعكس التأثير المدمر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيد للمضي قدما في مرحلة ما بعد الصراع".
وسلط التقرير الضوء على "هشاشة استقرار سعر الصرف القائم منذ أغسطس 2023 والذي يأتي بتكلفة عالية إذ يعتمد هذا الاستقرار على زيادة تحصيل الإيرادات وعلى الضبط المالي والقيود المفروضة على الإنفاق مما يؤدي إلى فوائض غير منفقة في القطاع العام في وقت يزداد فيه الطلب على الإنفاق والاستثمار الحيويين".
