إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة "التمرّد".. وأحزاب المعارضة تُطالب بعزله

فتحت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وأعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها.
وقال ممثلون لـ6 أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر: "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
من جانبه، دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء عن قرار فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن الإطار الدستوري.
وأوضح مكتب الرئيس أن هذا القرار هدفه حماية اقتصاد البلاد.
المصدر: وكالات + سكاي نيوز

 التحقيق مع رئيس كوريا الجنوبية بتهمة "التمرّد".. وأحزاب المعارضة تُطالب بعزله

فتحت شرطة كوريا الجنوبية، الخميس، تحقيقا مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرّد" بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.
وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو، أمام النواب إنّ الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات مساء الثلاثاء قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
وأعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها.
وقال ممثلون لـ6 أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر: "لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
من جانبه، دافع المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء عن قرار فرض الأحكام العرفية التي أثارت أزمة سياسية في البلاد، مؤكدا أنها تأتي ضمن الإطار الدستوري.
وأوضح مكتب الرئيس أن هذا القرار هدفه حماية اقتصاد البلاد.
المصدر: وكالات + سكاي نيوز