كشف تقرير صحفي إسرائيلي أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، سبق أن طرد من الجيش عندما كان عسكريا احتياطيا في بداية حرب غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أليعازر فلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أوقف مع 3 أشخاص آخرين منهم أعضاء في أجهزة أمنية، تم تعيينه متحدثا للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو، في الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا المنصب لم يكن موجودا من قبل.
أفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن فيلدشتاين اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
قالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن فلدشتاين أوقف مع 3 أشخاص آخرين، من بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
دفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
يتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب، إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
فتح جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن، و"بيلد" الألمانية، تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
زعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
تبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، بينما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية.
قالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".
قال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحفيين، الأحد، إن "تفاصيل القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي. هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه".
تابع لابيد: "وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".
قال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".
الجمعة نفى نتنياهو الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه.
قال نتنياهو، من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك ابدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".
وكالات
كشف تقرير صحفي إسرائيلي أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، سبق أن طرد من الجيش عندما كان عسكريا احتياطيا في بداية حرب غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أليعازر فلدشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أوقف مع 3 أشخاص آخرين منهم أعضاء في أجهزة أمنية، تم تعيينه متحدثا للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو، في الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا المنصب لم يكن موجودا من قبل.
أفادت محكمة إسرائيلية الأحد أن فيلدشتاين اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
قالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن فلدشتاين أوقف مع 3 أشخاص آخرين، من بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
دفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء.
يتهم معارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتعطيل مفاوضات الهدنة وإطالة أمد الحرب، إرضاء لشركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي.
فتح جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) والجيش تحقيقا بالتسريبات في سبتمبر، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن، و"بيلد" الألمانية، تقريرين استنادا إلى وثائق عسكرية سرية.
زعم أحد التقريرين الكشف عن وثيقة تظهر أن زعيم حماس يحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل لاحقا والرهائن في غزة، سيتم تهريبهم من القطاع إلى مصر عبر محور فيلادلفيا عند الحدود بين غزة ومصر.
أما التقرير الثاني فكان مبنيا على ما قيل إنه مذكرة داخلية من قيادة حماس بشأن استراتيجية السنوار لعرقلة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن.
تبين أن الوثيقة الأولى المسربة مزورة، بينما المذكرة الداخلية صاغها في الواقع ناشطون في حماس لا يتولون مناصب، بحسب تقارير صحفية إسرائيلية.
قالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأضافت أنه "نتيجة ذلك كان من الممكن المساس بقدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن، كجزء من أهداف الحرب".
قال زعيم المعارضة يائير لابيد لصحفيين، الأحد، إن "تفاصيل القضية الأمنية الخطرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي. هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء، ويجب على التحقيق أن يحدد ما إذا كان ذلك لم يكن بموجب أوامر منه".
تابع لابيد: "وفقا للشبهات، فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن".
قال بيني غانتس، أحد الشخصيات البارزة في المعارضة، إن "هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية".
الجمعة نفى نتنياهو الاتهامات، قائلا إن "الوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد لم تصل أبدا" إلى مكتبه.
قال نتنياهو، من دون ذكر اسم فلدشتاين، إن المساعد السابق "لم يشارك ابدا في اجتماعات أمنية أو يطلع على وثائق سرية".
