تباطأ اقتصاد الصين في أوت، مما أدى إلى تمديد تباطؤ النشاط الصناعي وأسعار العقارات حيث تواجه بكين ضغوطا لزيادة الإنفاق لتحفيز الطلب.
أظهرت البيانات التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت ضعف نشاط الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والعقارات هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو.
قال ليو آي هوا، كبير خبراء الاقتصاد في المكتب، في مؤتمر صحفي: "يجب أن ندرك أن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية تتزايد".
وقال ليو إن الطلب لا يزال غير كافي في الداخل، وأن التعافي الاقتصادي المستدام لا يزال يواجه صعوبات وتحديات متعددة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتواجه الصين تباطؤ الاقتصاد بعد كوفيد، مع ضعف الطلب الاستهلاكي، والضغوط الانكماشية المستمرة، وانكماش نشاط المصانع.
كثف القادة الصينيون الاستثمار في التصنيع لتنشيط الاقتصاد الذي توقف خلال الوباء ولا يزال ينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا.
كما يتعين على بكين التعامل مع الضغوط المتزايدة لتنفيذ تدابير تحفيز واسعة النطاق لتعزيز النمو الاقتصادي.
بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة في أغسطس مقارنة بالعام الماضي، لكنه انخفض عن نمو يوليو بنسبة 5.1 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب.
نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ من الزيادة بنسبة 2.7 بالمئة الشهر الماضي.
زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.4 بالمئة من يناير إلى أوت، بانخفاض من 3.6 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى.
في الوقت نفسه، انخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة من جانفي إلى أوت، مقارنة بالعام الماضي.
تأتي الأرقام الصادرة يوم السبت بعد أن أظهرت بيانات التجارة لشهر أوت نمو الواردات بنسبة 0.5 بالمئة فقط مقارنة بالعام الماضي.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس، وهو ما جاء دون التوقعات وفقا للبيانات الصادرة يوم الاثنين.
عزا المسؤولون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية.
لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة فقط في أوت، وهو الأبطأ خلال أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية