تمثل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو الأربعاء أمام محكمة كندية في إطار جلسات الاستماع الأخيرة المتعلّقة بتسليمها المحتمل الى واشنطن، بعد نحو ثلاث سنوات من نزاع قضائي وأزمة دبلوماسية.
وتسبّب توقيف مينغ (49 عاما) ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة رين زينغفي، في الأول من كانون ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، التي تريد محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي، بأزمة كبيرة بين الصين وكندا.
وتعيش الشابة قيد الإقامة الجبرية في فيلا فاخرة تملكها في فانكوفر، بغرب كندا، حيث يمكنها التنقل مع سوار إلكتروني. وتبدأ اعتبارا من الأربعاء المثول أمام محكمة بريتش كولومبيا العليا، في جلسات استماع أخيرة يتوقّع أن تمتد لأكثر من أسبوعين.
ويتهم القضاء الأميركي مينغ بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف "اتش اس بي سي" عام 2013 بشأن العلاقات بين هواوي وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض البنك لعقوبات أميركية. وتريد واشنطن محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.
وقال محامي مينغ مارك ساندلر إن الأدلة المقدمة من الولايات المتحدة "لا تمت الى دراسة الوقائع بصلة".
منذ نحو ثلاث سنوات، يحاول فريق الدفاع أن يثبت أن النظام القضائي الأميركي ليس مخولاً طلب ترحيلها، وأنه لا يمكن مقاضاتها في كندا بهذه التهم وأن حقوقها انتُهكت. كما يحمل على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تسميمه" المسار القضائي بتأكيده في نهاية العام 2018 أنه لن يتردد في التدخل في القضية ضد مينغ إذا ما سمح ذلك بالحصول على امتيازات تجارية من الصين. لكن من دون أن يوفّق.
وبالنسبة للادعاء، فإن العناصر التي قدّمها الدفاع تهدف الى "تحويل الإجراء الى محاكمة جنائية يجب إجراؤها" في الولايات المتحدة.
وتسبب توقيف مينغ بتوتر غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية بين أوتاوا وبكين.
وبعد أيام من توقيفها، اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور بتهمة التجسس، في عملية وضعتها السلطات الكندية في إطار اجراءات انتقامية، الأمر الذي نفته بكين.
وظهر الرجلان أول مرة أمام المحكمة في مارس، في جلسات مغلقة وانتهت بسرعة. وتمت محاكمتهما بتهمة "التجسس"، بينما ما زالا ينتظران العقوبة.
ورداً على توقيف مينغ، امتنعت الصين عن استيراد منتجات زراعية من كندا بمليارات الدولارات.
وتنفي الحكومة الصينية وشركة هواوي العملاقة اتهامات واشنطن. وتضعها بكين في إطار سعي الإدارة الأميركية الى إضعاف الشركات الصينية الرائدة في المقام الأول.
واتهمت سفارة الصين في أوتاوا الولايات المتحدة في ماي 2020 بمحاولة "إسقاط شركة هواوي وسواها من شركات التكنولوجيا الصينية". واتهمت كندا بـ"التواطؤ" مع الولايات المتحدة، معتبرة أن القضية برمتها "حادثة سياسية خطيرة".
ويُفترض أن تنتهي جلسات الاستماع في 20 أوت، لكنّ اتخاذ القرار قد يتطلب أشهراً عدة. وفي حال الاستئناف، يمكن أن تستغرق العملية سنوات.
تمثل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو الأربعاء أمام محكمة كندية في إطار جلسات الاستماع الأخيرة المتعلّقة بتسليمها المحتمل الى واشنطن، بعد نحو ثلاث سنوات من نزاع قضائي وأزمة دبلوماسية.
وتسبّب توقيف مينغ (49 عاما) ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة رين زينغفي، في الأول من كانون ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، التي تريد محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي، بأزمة كبيرة بين الصين وكندا.
وتعيش الشابة قيد الإقامة الجبرية في فيلا فاخرة تملكها في فانكوفر، بغرب كندا، حيث يمكنها التنقل مع سوار إلكتروني. وتبدأ اعتبارا من الأربعاء المثول أمام محكمة بريتش كولومبيا العليا، في جلسات استماع أخيرة يتوقّع أن تمتد لأكثر من أسبوعين.
ويتهم القضاء الأميركي مينغ بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف "اتش اس بي سي" عام 2013 بشأن العلاقات بين هواوي وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض البنك لعقوبات أميركية. وتريد واشنطن محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.
وقال محامي مينغ مارك ساندلر إن الأدلة المقدمة من الولايات المتحدة "لا تمت الى دراسة الوقائع بصلة".
منذ نحو ثلاث سنوات، يحاول فريق الدفاع أن يثبت أن النظام القضائي الأميركي ليس مخولاً طلب ترحيلها، وأنه لا يمكن مقاضاتها في كندا بهذه التهم وأن حقوقها انتُهكت. كما يحمل على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "تسميمه" المسار القضائي بتأكيده في نهاية العام 2018 أنه لن يتردد في التدخل في القضية ضد مينغ إذا ما سمح ذلك بالحصول على امتيازات تجارية من الصين. لكن من دون أن يوفّق.
وبالنسبة للادعاء، فإن العناصر التي قدّمها الدفاع تهدف الى "تحويل الإجراء الى محاكمة جنائية يجب إجراؤها" في الولايات المتحدة.
وتسبب توقيف مينغ بتوتر غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية بين أوتاوا وبكين.
وبعد أيام من توقيفها، اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور بتهمة التجسس، في عملية وضعتها السلطات الكندية في إطار اجراءات انتقامية، الأمر الذي نفته بكين.
وظهر الرجلان أول مرة أمام المحكمة في مارس، في جلسات مغلقة وانتهت بسرعة. وتمت محاكمتهما بتهمة "التجسس"، بينما ما زالا ينتظران العقوبة.
ورداً على توقيف مينغ، امتنعت الصين عن استيراد منتجات زراعية من كندا بمليارات الدولارات.
وتنفي الحكومة الصينية وشركة هواوي العملاقة اتهامات واشنطن. وتضعها بكين في إطار سعي الإدارة الأميركية الى إضعاف الشركات الصينية الرائدة في المقام الأول.
واتهمت سفارة الصين في أوتاوا الولايات المتحدة في ماي 2020 بمحاولة "إسقاط شركة هواوي وسواها من شركات التكنولوجيا الصينية". واتهمت كندا بـ"التواطؤ" مع الولايات المتحدة، معتبرة أن القضية برمتها "حادثة سياسية خطيرة".
ويُفترض أن تنتهي جلسات الاستماع في 20 أوت، لكنّ اتخاذ القرار قد يتطلب أشهراً عدة. وفي حال الاستئناف، يمكن أن تستغرق العملية سنوات.
