أعلن المجلس الرئاسي الليبي موافقته على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في قرار قال إنّه يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأوضح الرئاسي في بيان مساء الأحد إنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد.
ويتعلّق قرار 3/2018 بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وتأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكداً التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
ومن المرجح أن يرفض البرلمان قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله.
وتبتعد هذه الخطوة عن الجهود المستمرة منذ سنوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بسبب سنوات من الصراع، كما تهدّد بعودة الاضطرابات إلى البلاد وإطالة حالة الجمود السياسي.
المصدر: العربية.نت
أعلن المجلس الرئاسي الليبي موافقته على تعيين محافظ جديد وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في قرار قال إنّه يهدف إلى الحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.
وأوضح الرئاسي في بيان مساء الأحد إنه تم اتخاذ قرار بالإجماع بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشأن انتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي قيد التنفيذ وتشكيل مجلس إدارة جديد.
ويتعلّق قرار 3/2018 بتعيين محمد عبد السلام شكري محافظاً للمصرف المركزي، خلفاً للصديق الكبير.
وقال الرئاسي إن هذه التغييرات على رأس إدارة المصرف المركزي، تهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وتأتي لتعزيز قدرة المصرف المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي في ليبيا، مؤكداً التزامه بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ هذه التغييرات، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ويعزز مناخ الثقة داخليا وخارجيا.
ومن المرجح أن يرفض البرلمان قرار المجلس الرئاسي، خاصة أنه أعلن قبل أيام دعمه لاستمرار المحافظ الصديق الكبير في منصبه، مقابل إيقاف تكليف محمد عبد السلام الشكري على رأس المصرف، بسبب مضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله.
وتبتعد هذه الخطوة عن الجهود المستمرة منذ سنوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة بسبب سنوات من الصراع، كما تهدّد بعودة الاضطرابات إلى البلاد وإطالة حالة الجمود السياسي.
