إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

فرنسا تهدد بطرد الموظفين الرافضين للتطعيم...

 

قالت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، إن أي موظف يرفض تقديم شهادة تثبت تلقيه اللقاح معرض للطرد.
 
وتأتي تصريحات الوزيرة بعدما أقر البرلمان الفرنسي تشريعاً جديداً يمكن صاحب العمل من طرد أي موظف يرفض الحصول على التطعيم ضد كورونا.
وقالت بورن في لقاء تلفزيوني مع قناة "RMC": "يجب ألا ندع الناس يعتقدون أنه لا يمكن الاستغناء عن الموظفين" ، حيث حذرت من أن تسريح العمال سيكون "نادرا" لكن لا يمكن استبعاده إذا لم يمتثل الموظفون لالتزام التطعيم بعد 30 أوت ، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
 
وأضافت أنه لا يزال من الممكن فصل الموظفين الذين يترددون في تقديم تصريح صحي. حيث سيمكن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي من وضع الموظفين تحت طائلة القانون العام وليس قانون العمل.
 
وأشارت إلى أن الهدف من القرار، هو تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الفصل، والذي كان يأخذ نحو شهرين لفصل الموظف وضرورة تعويضه، وهو ما تم إلغاؤه في المشروع الجديد.
 
وبحسب الوزيرة، سيتم إصدار قانون جديد إذا لزم الأمر. وتؤكد: "إذا تطلب الوضع الصحي ذلك وكان علينا تمديد هذه الأحكام، فسنضطر إلى العودة إلى البرلمان للإشراف على إجراء الفصل هذا بشكل مناسب. 
 
 وكالات 
فرنسا تهدد بطرد الموظفين الرافضين للتطعيم...

 

قالت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، إن أي موظف يرفض تقديم شهادة تثبت تلقيه اللقاح معرض للطرد.
 
وتأتي تصريحات الوزيرة بعدما أقر البرلمان الفرنسي تشريعاً جديداً يمكن صاحب العمل من طرد أي موظف يرفض الحصول على التطعيم ضد كورونا.
وقالت بورن في لقاء تلفزيوني مع قناة "RMC": "يجب ألا ندع الناس يعتقدون أنه لا يمكن الاستغناء عن الموظفين" ، حيث حذرت من أن تسريح العمال سيكون "نادرا" لكن لا يمكن استبعاده إذا لم يمتثل الموظفون لالتزام التطعيم بعد 30 أوت ، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
 
وأضافت أنه لا يزال من الممكن فصل الموظفين الذين يترددون في تقديم تصريح صحي. حيث سيمكن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الفرنسي من وضع الموظفين تحت طائلة القانون العام وليس قانون العمل.
 
وأشارت إلى أن الهدف من القرار، هو تنظيم الطريقة التي يمكن أن نلجأ بها إلى الفصل، والذي كان يأخذ نحو شهرين لفصل الموظف وضرورة تعويضه، وهو ما تم إلغاؤه في المشروع الجديد.
 
وبحسب الوزيرة، سيتم إصدار قانون جديد إذا لزم الأمر. وتؤكد: "إذا تطلب الوضع الصحي ذلك وكان علينا تمديد هذه الأحكام، فسنضطر إلى العودة إلى البرلمان للإشراف على إجراء الفصل هذا بشكل مناسب. 
 
 وكالات 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews