تصمت المنظمات الدولية المختصة في الهجرة واللجوء، وترفض التصريح حول تدخلاتها ومشاريعها في علاقة بوضع المهاجرين المتحول والمتقلب الذي تعرفه تونس منذ فترة. وتتجه الى اعتماد سلبية لا منطقية أمام مسؤولياتها وأخذ مسافة غير مفهومة، من الوضع الذي يعيشه مئات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء في عدد من مناطق البلاد وما يسببونه من قلق .
وحتى مع تأزم الوضع في أكثر من مرة سواء في الحدود التونسية أو في حقول الزياتين في معتمديات ولاية صفاقس (أين يتمركز عدد كبير من المهاجرين والمهاجرات) لم نشهد تدخلات ميدانية تذكر من منظمة الهجرة الدولية أو من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذراعها التونسي المجلس التونسي للاجئين، أو من منظمات أخرى على غرار تونس أرض اللجوء. وتعتبر أن الوقت غير مناسب لتقديم تصريحات فيما يهم ملف الهجرة في تونس وتختار عدم الرد على الاتصالات المتواصلة للصحفيين.
في المقابل يكون تعامل السلط التونسية متباينا من حيث ردود الفعل، حيث تتجه إلى تعامل إنساني تقوم خلاله السلطات الأمنية بإنقاذ من غرقت مراكبهم على السواحل التونسية يعود معها الوضع الى سالف عهدها فيتم تشغيل المهاجرين في المقاهي والمطاعم وحضائر البناء.. سرعان ما يتغير ذلك كلما بدأ الوضع يتغير وتصبح هناك ضرورة للتدخل من أجل وضع حد للتجاوزات .
وأمام غياب كل حلول أو مشاريع واضحة دولية للواقع الهجري اليوم، يجد المهاجرون غير النظاميين واللاجئون وطالبو اللجوء في تونس أنفسهم، غير قادرين على تحقيق حلم الوصول الى دول الغرب الأوروبي، ودون مأوى أو شغل، يُدفعون دفعا نحو حل العودة الطوعية التي يصعب تحقيقها مع جزء كبير منهم أمام ما تعرفه دولهم من صراعات وسيطرة لعصابات مسلحة وحروب أهلية وانقسامات..
فيتواجد مثلا "سو" المهاجر الكامروني في الخيام البلاستيكية أمام مقر منظمة الهجرة الدولية بمنطقة البحيرة منذ نحو السنتين، والى غاية اليوم لم يرد اسمه في قائمة المعنيين برحلات العودة الى بلدانهم. يعبر في حديثه لـ"الصباح" عن غضبه من سلوك منظمة الهجرة ويصفها بـ"التحيل" ويضيف مفسرا "لقد جئنا الى هنا من أجل العودة الطوعية إلى بلدنا مثلما طلبت منا منظمة الهجرة لكن وجدنا أنفسنا دون مأوى ودون أكل، لا نحصل على أي دعم مادي من أجل البقاء، نعيش في وضعيات لا إنسانية ومزرية. "
وتقول "أدورا" أصيلة ساحل العاج، أنها في أشهر حملها الأخير، ورغم وضعها الهش والاستثنائي من الناحية الإنسانية إلا أن أبواب منظمة الهجرة أغلقت في وجهها وهي تنتظر منذ 4 أشهر ردها على مطلبها في ضمان ظروف ولادة آمنة نظرا الى أن إمكانية عودتها الطوعية تم تأجيلها.
وفي الجهة المقابلة لاعتصام المهاجرين في منطقة البحيرة، تنتشر خيام المعتصمين أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أكثر من مكان، جزء يضم أساسا طالبي لجوء سودانيين، استقروا أمام مقرها الرئيسي المغلق منذ أكثر من سنة وجزء آخر أكثر عددا، ويضم جنسيات مختلفة اختار الحديقة التي تبعد بعض أمتار لتكون مستقرا له.
وغالبية من يتواجدون في المكانين يحملون بطاقات طالب لجوء، لكن رغم ذلك لا تصرف لهم المفوضية أية مساعدات تذكر، فقد تخلت عنهم منذ فترة. وحتى من تحصل على منح من الأطفال والقصر والنساء فذلك لم يتجاوز حسب الشهادات التي تحصلنا عليها مدة الأربعة أشهر، ليتركوا بعد ذلك لمصائرهم المجهولة، في ظل صعوبة حصولهم على سكن أو شغل وانعدام أية مساعدات صحية أو عينية أو مادية، من أي جهة تذكر.
ويتفق جميع من التقتهم "الصباح" الذين كانت مدينة صفاقس محطة انتقالهم الى العاصمة، على أن الوضع أكثر صعوبة هناك، فالمهاجرون أصبحوا يقيمون في حقول الزيتون في العامرة والحنشة وطريق تونس..
ويعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، أن المنظمات الدولية والحكومة التونسية بصدد القيام بعمل متكامل في علاقة بملف الهجرة، ولسياسات الترحيل دور يساهم في تخفيف عدد الواصلين الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط وإدارة أزمة الهجرة على مستوى دول العبور.
ويفسر بن عمر أكثر: "أن الدور الذي تقو به المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يهدف بالأساس الى منع وصول المهاجرين الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط."
ويذكر أن تونس قد وقعت على عديد المعاهدات الحقوقية الخاصة بحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وهي معاهدات تفرض على الدولة التونسية التزامات. في الوقت نفسه نجد أن تلك المنظمات تبني برامجها ومشاريعها على أساس وضع الهجرة في تونس وتستفيد من تمويلات تبدو في الظاهر من أجل مساعدة الدولة التونسية على التكفل بهذه الأعباء. غير أنه فعليا يتسم حضور هذه المنظمات بالسلبية وتمت ملاحظة ذلك حسب بن عمر في الأزمة الأخيرة، أين لم نر أي تدخلات للمفوضية في الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء ونفس الأمر بالنسبة لمنظمة الهجرة التي لم تعد تتدخل إلا في ما يهم العودة الطوعية.
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن على الدولة التونسية أن تصحح نظرتها للمنظمات.. ورأى أن الدول مطالبة بأن يكون لها خطاب سياسي واضح تجاه العمل المدني والجمعيات ككل، وفي نفس الوقت المنظمات الدولية مطالبة بتعديل مخططتها في اتجاه ملاءمتها للوضع الحالي حتى تحقق استجابة إنسانية سريعة لما يحدث في الواقع.
وتفيد إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه خلال سنة 2023 تم إيقاف 81 ألفا و367 مجتازا للحدود التونسية خلسة أكثر من 80% منهم من جنسيات غير تونسية. وهو ما يمثل أكثر من ضعفي عدد المجتازين الذين تم إيقافهم خلال سنة 2022، والذين كان عددهم في حدود 38 ألفا و372 مجتازا تم إيقافهم على الحدود البحرية بالأساس وكان 39% منهم من التونسيين. أما خلال سنة 2024 والى حدود شهر أفريل الجاري فتم إيقاف 8532 مجتازا مثل المهاجرون من غير الجنسية التونسية نسبة 82% منهم.
ريم سوودي
تونس -الصباح
تصمت المنظمات الدولية المختصة في الهجرة واللجوء، وترفض التصريح حول تدخلاتها ومشاريعها في علاقة بوضع المهاجرين المتحول والمتقلب الذي تعرفه تونس منذ فترة. وتتجه الى اعتماد سلبية لا منطقية أمام مسؤولياتها وأخذ مسافة غير مفهومة، من الوضع الذي يعيشه مئات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء في عدد من مناطق البلاد وما يسببونه من قلق .
وحتى مع تأزم الوضع في أكثر من مرة سواء في الحدود التونسية أو في حقول الزياتين في معتمديات ولاية صفاقس (أين يتمركز عدد كبير من المهاجرين والمهاجرات) لم نشهد تدخلات ميدانية تذكر من منظمة الهجرة الدولية أو من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذراعها التونسي المجلس التونسي للاجئين، أو من منظمات أخرى على غرار تونس أرض اللجوء. وتعتبر أن الوقت غير مناسب لتقديم تصريحات فيما يهم ملف الهجرة في تونس وتختار عدم الرد على الاتصالات المتواصلة للصحفيين.
في المقابل يكون تعامل السلط التونسية متباينا من حيث ردود الفعل، حيث تتجه إلى تعامل إنساني تقوم خلاله السلطات الأمنية بإنقاذ من غرقت مراكبهم على السواحل التونسية يعود معها الوضع الى سالف عهدها فيتم تشغيل المهاجرين في المقاهي والمطاعم وحضائر البناء.. سرعان ما يتغير ذلك كلما بدأ الوضع يتغير وتصبح هناك ضرورة للتدخل من أجل وضع حد للتجاوزات .
وأمام غياب كل حلول أو مشاريع واضحة دولية للواقع الهجري اليوم، يجد المهاجرون غير النظاميين واللاجئون وطالبو اللجوء في تونس أنفسهم، غير قادرين على تحقيق حلم الوصول الى دول الغرب الأوروبي، ودون مأوى أو شغل، يُدفعون دفعا نحو حل العودة الطوعية التي يصعب تحقيقها مع جزء كبير منهم أمام ما تعرفه دولهم من صراعات وسيطرة لعصابات مسلحة وحروب أهلية وانقسامات..
فيتواجد مثلا "سو" المهاجر الكامروني في الخيام البلاستيكية أمام مقر منظمة الهجرة الدولية بمنطقة البحيرة منذ نحو السنتين، والى غاية اليوم لم يرد اسمه في قائمة المعنيين برحلات العودة الى بلدانهم. يعبر في حديثه لـ"الصباح" عن غضبه من سلوك منظمة الهجرة ويصفها بـ"التحيل" ويضيف مفسرا "لقد جئنا الى هنا من أجل العودة الطوعية إلى بلدنا مثلما طلبت منا منظمة الهجرة لكن وجدنا أنفسنا دون مأوى ودون أكل، لا نحصل على أي دعم مادي من أجل البقاء، نعيش في وضعيات لا إنسانية ومزرية. "
وتقول "أدورا" أصيلة ساحل العاج، أنها في أشهر حملها الأخير، ورغم وضعها الهش والاستثنائي من الناحية الإنسانية إلا أن أبواب منظمة الهجرة أغلقت في وجهها وهي تنتظر منذ 4 أشهر ردها على مطلبها في ضمان ظروف ولادة آمنة نظرا الى أن إمكانية عودتها الطوعية تم تأجيلها.
وفي الجهة المقابلة لاعتصام المهاجرين في منطقة البحيرة، تنتشر خيام المعتصمين أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أكثر من مكان، جزء يضم أساسا طالبي لجوء سودانيين، استقروا أمام مقرها الرئيسي المغلق منذ أكثر من سنة وجزء آخر أكثر عددا، ويضم جنسيات مختلفة اختار الحديقة التي تبعد بعض أمتار لتكون مستقرا له.
وغالبية من يتواجدون في المكانين يحملون بطاقات طالب لجوء، لكن رغم ذلك لا تصرف لهم المفوضية أية مساعدات تذكر، فقد تخلت عنهم منذ فترة. وحتى من تحصل على منح من الأطفال والقصر والنساء فذلك لم يتجاوز حسب الشهادات التي تحصلنا عليها مدة الأربعة أشهر، ليتركوا بعد ذلك لمصائرهم المجهولة، في ظل صعوبة حصولهم على سكن أو شغل وانعدام أية مساعدات صحية أو عينية أو مادية، من أي جهة تذكر.
ويتفق جميع من التقتهم "الصباح" الذين كانت مدينة صفاقس محطة انتقالهم الى العاصمة، على أن الوضع أكثر صعوبة هناك، فالمهاجرون أصبحوا يقيمون في حقول الزيتون في العامرة والحنشة وطريق تونس..
ويعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنسق قسم الهجرة، أن المنظمات الدولية والحكومة التونسية بصدد القيام بعمل متكامل في علاقة بملف الهجرة، ولسياسات الترحيل دور يساهم في تخفيف عدد الواصلين الى الضفة الشمالية للبحر المتوسط وإدارة أزمة الهجرة على مستوى دول العبور.
ويفسر بن عمر أكثر: "أن الدور الذي تقو به المنظمة الدولية للهجرة أو المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يهدف بالأساس الى منع وصول المهاجرين الى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط."
ويذكر أن تونس قد وقعت على عديد المعاهدات الحقوقية الخاصة بحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وهي معاهدات تفرض على الدولة التونسية التزامات. في الوقت نفسه نجد أن تلك المنظمات تبني برامجها ومشاريعها على أساس وضع الهجرة في تونس وتستفيد من تمويلات تبدو في الظاهر من أجل مساعدة الدولة التونسية على التكفل بهذه الأعباء. غير أنه فعليا يتسم حضور هذه المنظمات بالسلبية وتمت ملاحظة ذلك حسب بن عمر في الأزمة الأخيرة، أين لم نر أي تدخلات للمفوضية في الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اللاجئون وطالبو اللجوء ونفس الأمر بالنسبة لمنظمة الهجرة التي لم تعد تتدخل إلا في ما يهم العودة الطوعية.
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن على الدولة التونسية أن تصحح نظرتها للمنظمات.. ورأى أن الدول مطالبة بأن يكون لها خطاب سياسي واضح تجاه العمل المدني والجمعيات ككل، وفي نفس الوقت المنظمات الدولية مطالبة بتعديل مخططتها في اتجاه ملاءمتها للوضع الحالي حتى تحقق استجابة إنسانية سريعة لما يحدث في الواقع.
وتفيد إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه خلال سنة 2023 تم إيقاف 81 ألفا و367 مجتازا للحدود التونسية خلسة أكثر من 80% منهم من جنسيات غير تونسية. وهو ما يمثل أكثر من ضعفي عدد المجتازين الذين تم إيقافهم خلال سنة 2022، والذين كان عددهم في حدود 38 ألفا و372 مجتازا تم إيقافهم على الحدود البحرية بالأساس وكان 39% منهم من التونسيين. أما خلال سنة 2024 والى حدود شهر أفريل الجاري فتم إيقاف 8532 مجتازا مثل المهاجرون من غير الجنسية التونسية نسبة 82% منهم.
