يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 بقصر باردو "ندوة الرؤساء" لتقييم أداء مختلف هياكله وتدارس أسباب تعثر تمرير مقترحات القوانين وفي صدارتها المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة الخط الوطني السيادي منذ 12جويلية 2023 والمتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتتركب ندوة الرؤساء من رئيس المجلس ونائبَيه، والنواب المساعدين للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين إلى كتل باحتساب مفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا.
ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي تحدث في تصريح لـ "الصباح" عن مآل هذه المبادرة التي ظلت معلقة على مستوى الجلسة العامة للمجلس النيابي منذ يوم 2 نوفمبر 2023 وعن كيفية تعاطي اللجنة مع مقترح القانون المحال إليها لاحقا وتحديدا في 22 فيفري 2024 والمقدم من قبل نواب كتل الأمانة والعمل ولينتصر الشعب وصوت الجمهورية والوطنية المستقلة ومجموعة من غير المنتمين إلى كتل والرامي إلى إتمام الفصل 61 من المجلة الجزائية في اتجاه زجر الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه في انسجام مع ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية حول اعتبار التطبيع خيانة العظمى.
كما تطرق القوراري إلى مدى تقدم لجنة التشريع العام في دراسة مقترحات تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، ودحض بشدة الاتهامات الموجهة إليه بعرقلة نقاش مقترح القانون الذي أعده النائب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد، ولم يخف استيائه من حملة التشهير التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي وما نتج عنها من تجييش للرأي العام ضد اللجنة وتهديد لسلامته الجسدية نتيجة مغالطات قام بها أحد الأطراف السياسية لغايات انتخابية، ونفى ورود طلب استعجال نظر في مقترح القانون المذكور، وقال إن اللجنة تنتظر من رئاسة الجمهورية إرسال مشروع قانون المتعلق بمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية وغيره من الأحكام المتصلة بمعاملات الشيك وبمجرد إحالته إليها ستشرع فورا في دراسته وذلك حرصا منها على تمريره في أسرع وقت ممكن.
ففي ما يتعلق بمصير المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي، قال القوراري إن كتلته متمسكة بشدة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي تطالب باستئناف الجلسة العامة التي تم رفعها من قبل رئيس المجلس مساء 2 نوفمبر بعد نقاشها نقاشا عاما والتصويت على عدد من فصولها. وأشار إلى أن الكتلة منفتحة على جميع المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساعد على تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجلس من أجل التوصل إلى صياغة توافقية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية في علاقة بمراجعة المجلة الجزائية في اتجاه تجريم التعامل مع العدو والاعتراف به واعتبار ذلك من قبيل الخيانة العظمى.. وذكر أنه بصفته رئيس لجنة التشريع العام سيشارك في اجتماع ندوة الرؤساء وسيطالب بتدارس أسباب تعثر الجلسة العامة وعدم المضي في تجريم التطبيع حرصا منه على تجاوز الخلافات ومن أجل الوصول إلى حل توافقي، لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك مقترح قانون معلق في الجلسة العامة ومقترح آخر محال إلى لجنة التشريع العام.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب عدل عن قرار اتخذه بالإجماع بتاريخ 13 جانفي 2024 لاستئناف الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع التعامل معه والاعتراف به يوم الاثنين 26 فيفري 2024 وقرر المكتب تأجيل استئناف الجلسة إلى موعد لاحق وإحالة المبادرة التشريعية عدد 18 لسنة 2024 المتعلقة بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية المقدمة من قبل 81 نائبا في اتجاه إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من هذه المجلة بهدف زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
وأشار القوراري إلى أن لجنة التشريع العام أدرجت مقترح القانون عدد 18 في جدول أعمالها وستبرمج جلسة للنظر فيه خلال الأسابيع القادمة، ويذكر أنه بموجب هذا المقترح يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني.
الشيك دون رصيد
وفي ما يتعلق بمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب من بينهم نزار الصديق يوم 13 فيفري والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، والاتهامات الموجهة للجنة التشريع العام بتعطيل تمريره وعدم الاستجابة إلى طلب استعجال النظر فيه، قال ياسر القوراري إنه لا بد من التذكير بأن اللجنة بادرت من تلقاء نفسها منذ الدورة النيابية الماضية بدراسة مطلب تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد وهو مطلب ملح بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت كثيرا من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تجد صدا كبيرا من قبل البنوك عندما تريد الحصول على قروض، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الجلسات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وتحديدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل. وذكر أنه تفاعلا مع النقاشات التي دارت صلب اللجنة، كلف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالشيك دون رصيد، وكان هناك تواصل مستمر بين رئاسة اللجنة ورئاسة الجمهورية لإطلاعها على مضامينه، وفي الأثناء وردت على مجلس نواب الشعب مشاريع قوانين أخرى قدمتها رئاسة الجمهورية وتعهدت اللجنة بدراستها وهي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ومشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وقد تمت المصادقة عليهما في جلسة عامة، كما ورد على اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وقد شارفت على الانتهاء من دراسته بعد الاستماع إلى وزيرة التجارة وممثلين عن وزارة الصحة والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية..
وأضاف أنه لا بد من توضيح مسألة على غاية من الأهمية لأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود طلب استعجال نظر في مقترح القانون المحال إليها في 15 فيفري 2024 والمتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد خبر مغلوط وعار من الصحة، وأكد القوراري أن أصحاب هذا المقترح أودعوا فعلا طلب استعجال نظر في مبادرتهم التشريعية، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب النظر في هذا الطلب وقرر رفضه، وبالتالي اللجنة غير معنية به، لذلك واصلت النظر في مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمالها وفق الترتيب الذي أقرته، حيث أنها وفي إطار التزامها بمقتضيات الدستور الذي نص على أن لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية أولوية النظر، منحت الأولوية للمشاريع المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية، أما مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد فيأتي في المرتبة الثانية وستنظر فيه اللجنة حالما تستكمل دراسة مشاريع رئاسة الجمهورية، ويليه في المرتبة الثالثة مقترح تعديل الفصل 61 من المجلة الجزائية لزجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أنه على إطلاع على مشروع تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عرضته وزيرة العدل يوم الأربعاء الماضي على الرئيس قيس سعيد في صيغته النهائية وهو حسب رأيه يراعي التوازن بين جميع الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها نواب اللجنة بضرورة تطوير المعاملات بالشيك واعتماد المعاملات الالكترونية وتحسين الأداء المصرفي في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحميل البنوك مسؤولياتها وتسوية الوضعيات القائمة، فهو مشروع متكامل وجامع ويقوم على فلسفة المحافظة على حقوق الدائن والمدين، أما المبادرة المقدمة من قبل النواب فهي تأتي في سياقات أخرى وفي إطار التنافس السياسي، وربما في إطار التوجه نحو تعطيل مشروع قانون رئاسة الجمهورية لأنه مس من مصالح كارتيلات البنوك، وقال القوراري إن هناك "ماكينة كاملة" عملت بقوة على تشويه اللجنة والاعتداء على رئيسها إلى درجة وصلت إلى التهديد الذي جعل فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة تتعهد بالملف وأضاف أنه سيقع الاستماع إليه في العوينة يوم الغد الإثنين.
الفصل 96 من المجلة الجزائية
وفي علاقة بمقترحات تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يعتبره البعض سيفا مسلطا على رقاب الموظفين أشار ياسر القوراري إلى أن لجنة التشريع العام استوفت النظر فيها، وتم في نهاية المطاف التوافق مع وزارة العدل على إدراج توصيات اللجنة في مشروع القانون الذي تنكب حاليا على إعداده لنفس الغرض والذي سيقع تقديمه للمجلس النيابي من قبل رئاسة الجمهورية إثر مصادقة مجلس الوزراء عليه.
وينص الفصل 96 في صيغته الحالية على أن "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 بقصر باردو "ندوة الرؤساء" لتقييم أداء مختلف هياكله وتدارس أسباب تعثر تمرير مقترحات القوانين وفي صدارتها المبادرة التشريعية التي قدمتها كتلة الخط الوطني السيادي منذ 12جويلية 2023 والمتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتتركب ندوة الرؤساء من رئيس المجلس ونائبَيه، والنواب المساعدين للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين إلى كتل باحتساب مفوّض عن كل خمسة عشرة نائبا.
ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي تحدث في تصريح لـ "الصباح" عن مآل هذه المبادرة التي ظلت معلقة على مستوى الجلسة العامة للمجلس النيابي منذ يوم 2 نوفمبر 2023 وعن كيفية تعاطي اللجنة مع مقترح القانون المحال إليها لاحقا وتحديدا في 22 فيفري 2024 والمقدم من قبل نواب كتل الأمانة والعمل ولينتصر الشعب وصوت الجمهورية والوطنية المستقلة ومجموعة من غير المنتمين إلى كتل والرامي إلى إتمام الفصل 61 من المجلة الجزائية في اتجاه زجر الاعتراف بالكيان الصهيوني والتعامل معه في انسجام مع ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية حول اعتبار التطبيع خيانة العظمى.
كما تطرق القوراري إلى مدى تقدم لجنة التشريع العام في دراسة مقترحات تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، ودحض بشدة الاتهامات الموجهة إليه بعرقلة نقاش مقترح القانون الذي أعده النائب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد، ولم يخف استيائه من حملة التشهير التي طالته على مواقع التواصل الاجتماعي وما نتج عنها من تجييش للرأي العام ضد اللجنة وتهديد لسلامته الجسدية نتيجة مغالطات قام بها أحد الأطراف السياسية لغايات انتخابية، ونفى ورود طلب استعجال نظر في مقترح القانون المذكور، وقال إن اللجنة تنتظر من رئاسة الجمهورية إرسال مشروع قانون المتعلق بمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية وغيره من الأحكام المتصلة بمعاملات الشيك وبمجرد إحالته إليها ستشرع فورا في دراسته وذلك حرصا منها على تمريره في أسرع وقت ممكن.
ففي ما يتعلق بمصير المبادرة التشريعية لكتلة الخط الوطني السيادي، قال القوراري إن كتلته متمسكة بشدة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي تطالب باستئناف الجلسة العامة التي تم رفعها من قبل رئيس المجلس مساء 2 نوفمبر بعد نقاشها نقاشا عاما والتصويت على عدد من فصولها. وأشار إلى أن الكتلة منفتحة على جميع المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساعد على تقريب وجهات النظر بين جميع مكونات المجلس من أجل التوصل إلى صياغة توافقية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار التصور الذي طرحه رئيس الجمهورية في علاقة بمراجعة المجلة الجزائية في اتجاه تجريم التعامل مع العدو والاعتراف به واعتبار ذلك من قبيل الخيانة العظمى.. وذكر أنه بصفته رئيس لجنة التشريع العام سيشارك في اجتماع ندوة الرؤساء وسيطالب بتدارس أسباب تعثر الجلسة العامة وعدم المضي في تجريم التطبيع حرصا منه على تجاوز الخلافات ومن أجل الوصول إلى حل توافقي، لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك مقترح قانون معلق في الجلسة العامة ومقترح آخر محال إلى لجنة التشريع العام.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب عدل عن قرار اتخذه بالإجماع بتاريخ 13 جانفي 2024 لاستئناف الجلسة العامة المخصصة للتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع التعامل معه والاعتراف به يوم الاثنين 26 فيفري 2024 وقرر المكتب تأجيل استئناف الجلسة إلى موعد لاحق وإحالة المبادرة التشريعية عدد 18 لسنة 2024 المتعلقة بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية المقدمة من قبل 81 نائبا في اتجاه إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من هذه المجلة بهدف زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
وأشار القوراري إلى أن لجنة التشريع العام أدرجت مقترح القانون عدد 18 في جدول أعمالها وستبرمج جلسة للنظر فيه خلال الأسابيع القادمة، ويذكر أنه بموجب هذا المقترح يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وأراض عربية أخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد إقامة أو التوسط في إقامة علاقة مباشرة مع أي ذات طبيعية أو معنوية أو أي هيئة أو مؤسسة حكومية أو غير حكومية أو أي منظمة أو جمعية أو تنظيم ينتمي إلى الكيان الصهيوني.
الشيك دون رصيد
وفي ما يتعلق بمقترح القانون المقدم من قبل مجموعة من النواب من بينهم نزار الصديق يوم 13 فيفري والمتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، والاتهامات الموجهة للجنة التشريع العام بتعطيل تمريره وعدم الاستجابة إلى طلب استعجال النظر فيه، قال ياسر القوراري إنه لا بد من التذكير بأن اللجنة بادرت من تلقاء نفسها منذ الدورة النيابية الماضية بدراسة مطلب تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيك دون رصيد وهو مطلب ملح بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت كثيرا من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تجد صدا كبيرا من قبل البنوك عندما تريد الحصول على قروض، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الجلسات والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وتحديدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفديرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" والبنك المركزي التونسي ووزارة المالية ونقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل. وذكر أنه تفاعلا مع النقاشات التي دارت صلب اللجنة، كلف رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإعداد مشروع قانون يتعلق بالشيك دون رصيد، وكان هناك تواصل مستمر بين رئاسة اللجنة ورئاسة الجمهورية لإطلاعها على مضامينه، وفي الأثناء وردت على مجلس نواب الشعب مشاريع قوانين أخرى قدمتها رئاسة الجمهورية وتعهدت اللجنة بدراستها وهي مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ومشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وقد تمت المصادقة عليهما في جلسة عامة، كما ورد على اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، وقد شارفت على الانتهاء من دراسته بعد الاستماع إلى وزيرة التجارة وممثلين عن وزارة الصحة والمدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية..
وأضاف أنه لا بد من توضيح مسألة على غاية من الأهمية لأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود طلب استعجال نظر في مقترح القانون المحال إليها في 15 فيفري 2024 والمتعلق بالعفو العام في جريمة الشيك دون رصيد خبر مغلوط وعار من الصحة، وأكد القوراري أن أصحاب هذا المقترح أودعوا فعلا طلب استعجال نظر في مبادرتهم التشريعية، وتولى مكتب مجلس نواب الشعب النظر في هذا الطلب وقرر رفضه، وبالتالي اللجنة غير معنية به، لذلك واصلت النظر في مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمالها وفق الترتيب الذي أقرته، حيث أنها وفي إطار التزامها بمقتضيات الدستور الذي نص على أن لمشاريع قوانين رئيس الجمهورية أولوية النظر، منحت الأولوية للمشاريع المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية، أما مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد فيأتي في المرتبة الثانية وستنظر فيه اللجنة حالما تستكمل دراسة مشاريع رئاسة الجمهورية، ويليه في المرتبة الثالثة مقترح تعديل الفصل 61 من المجلة الجزائية لزجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أنه على إطلاع على مشروع تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية الذي عرضته وزيرة العدل يوم الأربعاء الماضي على الرئيس قيس سعيد في صيغته النهائية وهو حسب رأيه يراعي التوازن بين جميع الأطراف ويأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قدمها نواب اللجنة بضرورة تطوير المعاملات بالشيك واعتماد المعاملات الالكترونية وتحسين الأداء المصرفي في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحميل البنوك مسؤولياتها وتسوية الوضعيات القائمة، فهو مشروع متكامل وجامع ويقوم على فلسفة المحافظة على حقوق الدائن والمدين، أما المبادرة المقدمة من قبل النواب فهي تأتي في سياقات أخرى وفي إطار التنافس السياسي، وربما في إطار التوجه نحو تعطيل مشروع قانون رئاسة الجمهورية لأنه مس من مصالح كارتيلات البنوك، وقال القوراري إن هناك "ماكينة كاملة" عملت بقوة على تشويه اللجنة والاعتداء على رئيسها إلى درجة وصلت إلى التهديد الذي جعل فرقة مكافحة الإرهاب بالعوينة تتعهد بالملف وأضاف أنه سيقع الاستماع إليه في العوينة يوم الغد الإثنين.
الفصل 96 من المجلة الجزائية
وفي علاقة بمقترحات تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يعتبره البعض سيفا مسلطا على رقاب الموظفين أشار ياسر القوراري إلى أن لجنة التشريع العام استوفت النظر فيها، وتم في نهاية المطاف التوافق مع وزارة العدل على إدراج توصيات اللجنة في مشروع القانون الذي تنكب حاليا على إعداده لنفس الغرض والذي سيقع تقديمه للمجلس النيابي من قبل رئاسة الجمهورية إثر مصادقة مجلس الوزراء عليه.
وينص الفصل 96 في صيغته الحالية على أن "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
