بمناسبة إحياء العيد العالمي للعمّال الذي يوافق هذه السنة يوم الأربعاء المقبل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيمه تظاهرات نقابية منها تدشين "دار الاتحاد" المقر التاريخي للمنظمة الشغيلة، بعد انتهاء أشغال إعادة تهيئته، وتنظيم مسيرة عمالية من مقره بساحة محمد علي بالعاصمة إلى شارع الحبيب بورقيبة..
وكان المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر بتاريخ 25 أفريل 2024 بلاغا دعا فيه الأمين العام نور الدين الطبوبي النقابيات والنقابيين والشغالين إلى حضور حفل تدشين دار الإتحاد بنهج محمد علي الحامي والمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة الوطنية اللذين ينتظمان يوم الأربعاء 1 ماي.
ومن المقرر أن يلقي الطبوبي كلمة من المقر الجديد أمام التجمع العمالي، كما سيتم خلال نفس اليوم إحياء الذكرى المائوية لتأسيس أول بذرة نقابية في تونس، علما أن أول هيكل نقابي في تونس يعود تأسيسه إلى منتصف 1924، وهو "جامعة عموم العملة التونسيين"، التي تعتبر أول تنظيم نقابي محلي وعربي يعنى بالطبقة العاملة في بلاده، ويدافع عن حقوق العمال، وأسسه محمد علي الحامي الذي يعتبر من رواد الحركة النقابية بتونس..
ويضم المقر الجديد للاتحاد قاعة مؤتمرات، وقاعة عرض صور ووثائق تبرز مسيرة رموز نقابية وأبرز الأحداث النقابية الوطنية التي ميزت تاريخ تونس..
وفي سياق متصل، يستعد الاتحاد أيضا إلى تنظيم منتدى نقابي أيام 19 و20 و21 و22 ماي المقبل، سيتم خلاله وضع إستراتيجية عمل الاتحاد تجاه الأوضاع النقابية والوطنية في المرحلة المقبلة، وتقييم واقع الحوار الاجتماعي والتنمية والأسعار والوضع الداخلي للاتحاد وغيرها من الملفات الحارقة، وفق ما صرحت به قيادات نقابية مثل الأمين العام المساعد أنور بن قدور، الذي قال في تصريح صحفي إن المنتدى "سيمثل مناسبة لتدارس الأوضاع الداخلية للقطاع لتعزيز وحدة المركزية النقابية وتدعيم خياراتها الديمقراطية سواء عبر دعم التضامن بين القطاعات أو بتدعيم الحوكمة الرشيدة وتكريس الديمقراطية الداخلية.."
يذكر في هذا الصدد أن المنظمة الشغيلة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات لهياكلها المركزية والجهوية والمحلية، استعدادا لهذه المناسبة، على غرار اجتماع المكتب التنفيذي الموسع (26 مارس) والهيئة الإدارية (7 مارس)..
وعن مضمون الشعارات التي سترفع خلال التجمع العمالي والمسيرة النقابية، أفادت مصادر نقابية، أن أبرز المطالب ستركز على التعبير عن تدهور الوضع الاجتماعي في تونس، وغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وتعطل الحوار الاجتماعي.. ومن أبرز المطالب الرفع في الأجر الأدنى المهني المضمون وفي جرايات المتقاعدين، وعودة باب الحوار والتفاوض مع السلطة التنفيذية، وحماية الحق النقابي..
تجدر الإشارة إلى أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد خلال افتتاحه اجتماع المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بتاريخ 26 مارس الماضي، على تمسك النقابيين بالحق النقابي وبالتفاوض والدفاع عن حقوق الشغالين..
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 7 مارس الماضي، عبرت في بيانها عن رفضها لما أسمته "تمادي السلطة القائمة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الإمعان في التفرّد بالرأي والقرار وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي.."
كما نددت "بمواصلة السلطة ممارسة سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة"، وأيضا بالملاحقات الجزائية التي تستهدف منتسبي الاتحاد.. وطالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر، وعقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تردّي الأجور، وطالبت بإرجاع أجور المعلمين لشهر جويلية 2023 والمحجوزة منذ أشهر..
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى تجمع عمالي يوم 2 مارس 2024 أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، شارك فيه الآلاف من أنصار الاتحاد تنديدا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
وقبل يوم من التجمع العمالي، أعلن الاتحاد عن إفراج السلطات عن الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي بعد أن قضى ليلة رهن التحفظ.
ويأتي احتفال اتحاد الشغل بعيد العمال العالمي، في ظرف تعرف فيه علاقته بالسلطة بعض الجمود والبرود، رغم وجود بوادر ايجابية لعودة الحوار الاجتماعي في بعض القطاعات المهمة مثل قطاع التربية. وقد شهدت الفترة التي تسلمت فيها وزيرة التربية سلوى العباسي لمهامها خلفا للوزير السابق محمد علي البوغديري، عودة الحوار بين وزارة التربية ونقابات التعليم خاصة منها جامعتي التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي.. والتي تزامنت مع قرار الوزيرة بصرف أجور المعلمين المحجوزة منذ شهر جويلية 2023، ومراجعة بعض الإيقافات التعسفية التي استهدفت موظفين ومربين وقيادات نقابية..
علما أن جلسات الحوار التي جمعت وزيرة التربية بنقابات التعليم تمخض عنها محاضر جلسات وقرارات منها الشروع في ترسيم المعلمين الوقتيين والنظر في تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب، كما قررت نقابة التعليم الثانوي في المقابل إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة ليوم 25 أفريل 2024..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بمناسبة إحياء العيد العالمي للعمّال الذي يوافق هذه السنة يوم الأربعاء المقبل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنظيمه تظاهرات نقابية منها تدشين "دار الاتحاد" المقر التاريخي للمنظمة الشغيلة، بعد انتهاء أشغال إعادة تهيئته، وتنظيم مسيرة عمالية من مقره بساحة محمد علي بالعاصمة إلى شارع الحبيب بورقيبة..
وكان المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل قد أصدر بتاريخ 25 أفريل 2024 بلاغا دعا فيه الأمين العام نور الدين الطبوبي النقابيات والنقابيين والشغالين إلى حضور حفل تدشين دار الإتحاد بنهج محمد علي الحامي والمشاركة في التجمع العمالي والمسيرة الوطنية اللذين ينتظمان يوم الأربعاء 1 ماي.
ومن المقرر أن يلقي الطبوبي كلمة من المقر الجديد أمام التجمع العمالي، كما سيتم خلال نفس اليوم إحياء الذكرى المائوية لتأسيس أول بذرة نقابية في تونس، علما أن أول هيكل نقابي في تونس يعود تأسيسه إلى منتصف 1924، وهو "جامعة عموم العملة التونسيين"، التي تعتبر أول تنظيم نقابي محلي وعربي يعنى بالطبقة العاملة في بلاده، ويدافع عن حقوق العمال، وأسسه محمد علي الحامي الذي يعتبر من رواد الحركة النقابية بتونس..
ويضم المقر الجديد للاتحاد قاعة مؤتمرات، وقاعة عرض صور ووثائق تبرز مسيرة رموز نقابية وأبرز الأحداث النقابية الوطنية التي ميزت تاريخ تونس..
وفي سياق متصل، يستعد الاتحاد أيضا إلى تنظيم منتدى نقابي أيام 19 و20 و21 و22 ماي المقبل، سيتم خلاله وضع إستراتيجية عمل الاتحاد تجاه الأوضاع النقابية والوطنية في المرحلة المقبلة، وتقييم واقع الحوار الاجتماعي والتنمية والأسعار والوضع الداخلي للاتحاد وغيرها من الملفات الحارقة، وفق ما صرحت به قيادات نقابية مثل الأمين العام المساعد أنور بن قدور، الذي قال في تصريح صحفي إن المنتدى "سيمثل مناسبة لتدارس الأوضاع الداخلية للقطاع لتعزيز وحدة المركزية النقابية وتدعيم خياراتها الديمقراطية سواء عبر دعم التضامن بين القطاعات أو بتدعيم الحوكمة الرشيدة وتكريس الديمقراطية الداخلية.."
يذكر في هذا الصدد أن المنظمة الشغيلة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات لهياكلها المركزية والجهوية والمحلية، استعدادا لهذه المناسبة، على غرار اجتماع المكتب التنفيذي الموسع (26 مارس) والهيئة الإدارية (7 مارس)..
وعن مضمون الشعارات التي سترفع خلال التجمع العمالي والمسيرة النقابية، أفادت مصادر نقابية، أن أبرز المطالب ستركز على التعبير عن تدهور الوضع الاجتماعي في تونس، وغلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، وتعطل الحوار الاجتماعي.. ومن أبرز المطالب الرفع في الأجر الأدنى المهني المضمون وفي جرايات المتقاعدين، وعودة باب الحوار والتفاوض مع السلطة التنفيذية، وحماية الحق النقابي..
تجدر الإشارة إلى أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكد خلال افتتاحه اجتماع المكتب التنفيذي الموسع المنعقد بتاريخ 26 مارس الماضي، على تمسك النقابيين بالحق النقابي وبالتفاوض والدفاع عن حقوق الشغالين..
وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة بتاريخ 7 مارس الماضي، عبرت في بيانها عن رفضها لما أسمته "تمادي السلطة القائمة في سياسة ضرب الحقوق والحريات من خلال الإمعان في التفرّد بالرأي والقرار وغلق باب الحوار وانتهاك الحريات ومنها حرية العمل النقابي.."
كما نددت "بمواصلة السلطة ممارسة سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وعدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة"، وأيضا بالملاحقات الجزائية التي تستهدف منتسبي الاتحاد.. وطالبت باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر، وعقد جلسة تقييمية للوضعين الاقتصادي والاجتماعي والنظر في تأثيرهما على تردّي الأجور، وطالبت بإرجاع أجور المعلمين لشهر جويلية 2023 والمحجوزة منذ أشهر..
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى تجمع عمالي يوم 2 مارس 2024 أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة، شارك فيه الآلاف من أنصار الاتحاد تنديدا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.
وقبل يوم من التجمع العمالي، أعلن الاتحاد عن إفراج السلطات عن الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص الطاهر المزي بعد أن قضى ليلة رهن التحفظ.
ويأتي احتفال اتحاد الشغل بعيد العمال العالمي، في ظرف تعرف فيه علاقته بالسلطة بعض الجمود والبرود، رغم وجود بوادر ايجابية لعودة الحوار الاجتماعي في بعض القطاعات المهمة مثل قطاع التربية. وقد شهدت الفترة التي تسلمت فيها وزيرة التربية سلوى العباسي لمهامها خلفا للوزير السابق محمد علي البوغديري، عودة الحوار بين وزارة التربية ونقابات التعليم خاصة منها جامعتي التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي.. والتي تزامنت مع قرار الوزيرة بصرف أجور المعلمين المحجوزة منذ شهر جويلية 2023، ومراجعة بعض الإيقافات التعسفية التي استهدفت موظفين ومربين وقيادات نقابية..
علما أن جلسات الحوار التي جمعت وزيرة التربية بنقابات التعليم تمخض عنها محاضر جلسات وقرارات منها الشروع في ترسيم المعلمين الوقتيين والنظر في تسوية وضعيات المعلمين والأساتذة النواب، كما قررت نقابة التعليم الثانوي في المقابل إلغاء وقفة احتجاجية كانت مقررة ليوم 25 أفريل 2024..
