مديرة بوحدة الإنتاج باتحاد الفلاحة والصيد البحري : إغراق السوق بالبطاطا أضرّ بمنظومة الإنتاج..
تونس - الصباح
أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني لـ"الصباح" على ضرورة إعادة هيكلة المنظومات الفلاحية لتحديد حاجيات السوق خاصة وأنه ليس لدينا سياسة واضحة لتوفير منتوج محلي دائم وهذا دور الدولة.
وشدّد الزياني على إيقاف التوريد العشوائي لبعض المنتجات الفلاحية لما يسببه ذلك في انخرام في التوازن بين العرض والطلب.
وأشار محدثنا إلى أن عديد المنتجات الفلاحية التي تورد لا نعرف مصدرها ورغم التأكيد على أنها مراقبة لكن تبقى هذه العملية صعبة، مضيفا أن التوريد العشوائي إلى جانب أنّه يضرب منظومات الإنتاج الفلاحي فإنه يسبب "فقدان الفلاح ثقته في الدولة"، على حد تعبيره .
وحسب الزياني فإن الدعوة إلى توريد العلوش هو الحل السهل والأفضل هو إصلاح منظومة تربية الماشية لارتباطها بالسيادة الغذائية ولأن منظومة تربية الماشية من أهم المنظومات، فهي تأتي بعد منظومات الحبوب والزيت.
ودعا محدثنا الفلاحين إلى التنظّم في هياكل مهنية على غرار الشركات التعاونية والتعاضديات ومجامع التنمية لتأمين فلاحتهم والتحكم في عملية تزويد السوق.
وفي هذا الإطار عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه التوريد العشوائي للبطاطا، مؤكدًا أنه "يضر بمصالح الفلاحين ويضرب منظومات الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي لتونس".
وقال اتحاد الفلاحة، في بيانه الأخير إن المنتجين يبذلون مجهودات كبرى من أجل توفير البطاطا على مدار السنة وبكميات تفي بالحاجات الاستهلاكية للمواطنين على الرّغم من الارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج وتأثيرات العوامل المناخية.
وأضاف إنّ "هذا المجهود قوبل بتدفق كميات هامة من البطاطا وإغراق السوق عن طريق التوريد بقرار أحادي غير مدروس ممّا أدّى إلى تسجيل فائض في المتوفرات حال دون قدرة الفلاحين على ترويج منتجهم وكبّدهم خسائر فادحة جراء انهيار الأسعار".
وعبر اتحاد الفلاحة، في هذا الصدد، عن استنكاره ما اعتبرها "قرارات أحادية تتخذها وزارة التجارة دون الاستئناس برأيه"، وذلك أمام "حالة الاستياء التي يعيشها منتجو البطاطا وتفاقم متاعبهم".
كما رأت منظمة الفلاحين أنّ "التوريد وسيلة لتعديل السوق إلا أنه يرفض التوريد العشوائي الذي يضر بمصالح الفلاحين ويضرب منظومات الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي". داعيا الهياكل المعنية إلى الإسراع بإقرار برنامج الخزن التعديلي والتدخل العاجل لامتصاص كميات من البطاطا من السوق بما يساعد على الحد من خسائر الفلاحين ويضمن مردودية مجزية لهم تكافئ تضحياتهم وتحمي منظومة إنتاجهم.
وللتذكير فإنّ عدد منتجي البطاطا في تونس، تقلص بسبب مغادرتهم منظومة الإنتاج حسب ما أكده صلاح الفرشيشي النائب بمجلس النواب ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان التونسي.
وكان النائب تحدث من قبل عن الكميات الكبيرة من البطاطا التي ورّدتها تونس هذه السنة من ليبيا ومصر والتي أضرّت بالفلاحين، مشددا على إيقاف توريد هذه المنتجات.
وقالت مديرة بوحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمياء نصري لـ"الصباح" إن الإنتاج السنوي من البطاطا يبلغ 450 ألف طن وهو يفوق الاستهلاك مع تسجيل فائض يمكن أن يوجه للتصدير.
وأضافت المديرة بوحدة الإنتاج الفلاحي بمنظمة الفلاحين إن إغراق السوق بالبطاطا أضر بمنظومة الإنتاج خاصة وأن وزارة التجارة فتحت الباب للتوريد منذ شهر نوفمبر الفارط فتسبب ذلك في انهيار أسعار البيع.
وأكدت محدثتنا أن كلفة إنتاج البطاطا مرتفعة والفلاح يضع في الأرض ما بين 10 و12 ألف دينار في حين يبيع الكيلوغرام أقل من 500 مليم.
وحسب نصري فإن عمليات التوريد غير مدروسة ما أدى إلى ضرب منظومة البطاطا.
جهاد الكلبوسي
مديرة بوحدة الإنتاج باتحاد الفلاحة والصيد البحري : إغراق السوق بالبطاطا أضرّ بمنظومة الإنتاج..
تونس - الصباح
أكد الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني لـ"الصباح" على ضرورة إعادة هيكلة المنظومات الفلاحية لتحديد حاجيات السوق خاصة وأنه ليس لدينا سياسة واضحة لتوفير منتوج محلي دائم وهذا دور الدولة.
وشدّد الزياني على إيقاف التوريد العشوائي لبعض المنتجات الفلاحية لما يسببه ذلك في انخرام في التوازن بين العرض والطلب.
وأشار محدثنا إلى أن عديد المنتجات الفلاحية التي تورد لا نعرف مصدرها ورغم التأكيد على أنها مراقبة لكن تبقى هذه العملية صعبة، مضيفا أن التوريد العشوائي إلى جانب أنّه يضرب منظومات الإنتاج الفلاحي فإنه يسبب "فقدان الفلاح ثقته في الدولة"، على حد تعبيره .
وحسب الزياني فإن الدعوة إلى توريد العلوش هو الحل السهل والأفضل هو إصلاح منظومة تربية الماشية لارتباطها بالسيادة الغذائية ولأن منظومة تربية الماشية من أهم المنظومات، فهي تأتي بعد منظومات الحبوب والزيت.
ودعا محدثنا الفلاحين إلى التنظّم في هياكل مهنية على غرار الشركات التعاونية والتعاضديات ومجامع التنمية لتأمين فلاحتهم والتحكم في عملية تزويد السوق.
وفي هذا الإطار عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رفضه التوريد العشوائي للبطاطا، مؤكدًا أنه "يضر بمصالح الفلاحين ويضرب منظومات الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي لتونس".
وقال اتحاد الفلاحة، في بيانه الأخير إن المنتجين يبذلون مجهودات كبرى من أجل توفير البطاطا على مدار السنة وبكميات تفي بالحاجات الاستهلاكية للمواطنين على الرّغم من الارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج وتأثيرات العوامل المناخية.
وأضاف إنّ "هذا المجهود قوبل بتدفق كميات هامة من البطاطا وإغراق السوق عن طريق التوريد بقرار أحادي غير مدروس ممّا أدّى إلى تسجيل فائض في المتوفرات حال دون قدرة الفلاحين على ترويج منتجهم وكبّدهم خسائر فادحة جراء انهيار الأسعار".
وعبر اتحاد الفلاحة، في هذا الصدد، عن استنكاره ما اعتبرها "قرارات أحادية تتخذها وزارة التجارة دون الاستئناس برأيه"، وذلك أمام "حالة الاستياء التي يعيشها منتجو البطاطا وتفاقم متاعبهم".
كما رأت منظمة الفلاحين أنّ "التوريد وسيلة لتعديل السوق إلا أنه يرفض التوريد العشوائي الذي يضر بمصالح الفلاحين ويضرب منظومات الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي". داعيا الهياكل المعنية إلى الإسراع بإقرار برنامج الخزن التعديلي والتدخل العاجل لامتصاص كميات من البطاطا من السوق بما يساعد على الحد من خسائر الفلاحين ويضمن مردودية مجزية لهم تكافئ تضحياتهم وتحمي منظومة إنتاجهم.
وللتذكير فإنّ عدد منتجي البطاطا في تونس، تقلص بسبب مغادرتهم منظومة الإنتاج حسب ما أكده صلاح الفرشيشي النائب بمجلس النواب ورئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان التونسي.
وكان النائب تحدث من قبل عن الكميات الكبيرة من البطاطا التي ورّدتها تونس هذه السنة من ليبيا ومصر والتي أضرّت بالفلاحين، مشددا على إيقاف توريد هذه المنتجات.
وقالت مديرة بوحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمياء نصري لـ"الصباح" إن الإنتاج السنوي من البطاطا يبلغ 450 ألف طن وهو يفوق الاستهلاك مع تسجيل فائض يمكن أن يوجه للتصدير.
وأضافت المديرة بوحدة الإنتاج الفلاحي بمنظمة الفلاحين إن إغراق السوق بالبطاطا أضر بمنظومة الإنتاج خاصة وأن وزارة التجارة فتحت الباب للتوريد منذ شهر نوفمبر الفارط فتسبب ذلك في انهيار أسعار البيع.
وأكدت محدثتنا أن كلفة إنتاج البطاطا مرتفعة والفلاح يضع في الأرض ما بين 10 و12 ألف دينار في حين يبيع الكيلوغرام أقل من 500 مليم.
وحسب نصري فإن عمليات التوريد غير مدروسة ما أدى إلى ضرب منظومة البطاطا.
