ليس من رسالة وأدوار للمجتمع المدني إلاّ تجربة نماذج المواطنة العالمية، وفهم الناس والمجتمع والتعامل مع شؤون الحياة بقيم ومبادئ كونية، والاهتمام والعناية بالآخر والعمل نيابة عنه من خلال اعتماد مبادئ وممارسات إنسانية شاملة اجتماعيا.
انه مصطلح جديد حديث، على مدى الخمسين سنة الماضية أصبح الطرف الفاعل الأهم في اللعبة السياسية.
وبعبارة أخرى، ليس أشخاص أو أفراد من ذوي المكانة والوجاهة، بل تلك المجموعات الفاعلة الاجتماعية الجماعية والمنضوية ضمن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وهي ليست مستودعات للسلطة أو لجزء من قوة المجتمع ككل بل تستمدّ قوتها من استقلاليتها وما توفّره لنفسها من مشروعية ومصداقية في النضال والمواقف وطرق التسيير.
رغم أنه إلى جانب هذه المؤسسات الاجتماعية السياسية للمجتمع، هناك دائمًا نوع آخر من العمل الجماعي، وهو تنظيمات الأفراد فيما بينهم والتي لا تقتصر على هذا الفرد أو ذاك ولكنها لا تسيطر أيضا على السلطة السياسية في المجتمع، وهذا ما نسميه المسؤولية المدنية في المجتمع إنها بطريقة ما، نقطة عمياء في السياسة، ولكن لها بُعد أساسي في الحياة الاجتماعية، والتي نقيم معها جميع أنواع العلاقات.
نعلم جميعا أنّ الإعلام يوصف بالسلطة الرابعة .
لكن في ترتيب "السلطات" و"قوّة التأثير والنفوذ" و"التوجيه" اليوم وفي تقدير موقف منظري السياسات هنالك سلطة جديدة خامسة وهي "المجتمع المدني" من خلالها يكون للمجتمع سلطة قوية ومؤثرة ومدافعة مقابل سلطة الدولة.
تفخر تونس في محيطيها العربي والإفريقي أنها أول دولة شهدت ولادة مجتمع مدني داخلها، كانت نواتها الأولى منظمات اجتماعية مهنية نقابية أساسا اتحادات العمال و الأعراف والفلاحين أو شبابية طلابية (اتحاد الطلبة..)، لتكبر هذه النواة وتتوسّع بتأسيس سنة 1977 أول منظمة تعنى وتدافع عن حقوق الإنسان وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .
يبرز المجتمع المدني كالقوى الوحيدة المحايدة في نظام حكم الدولة، حيث يتشكل من القوى المجتمعية المدافعة أساسا عن الحقوق والحريات والديمقراطية منها بالتالي يكون صمام الأمان وضمان تحقيق أهداف الحقوق الإنسانية .
وإذا كانت الإدارة التونسية لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على ديمومة الدولة التونسية، فإنّ المجتمع المدني يعود له الفضل في حماية مكاسب المجتمع التونسي التي راكمها طوال عقود ما بعد الاستقلال في الحداثة والتنوير وحقوق المرأة والأسرة والحريات الفردية .
إنّ التواجد معًا هو البداية، والبقاء معًا هو التقدم، أمّا العمل معًا فهو النجاح، فنحلة واحدة لا تجني العسل.
يرويها: أبوبكر الصغير
ليس من رسالة وأدوار للمجتمع المدني إلاّ تجربة نماذج المواطنة العالمية، وفهم الناس والمجتمع والتعامل مع شؤون الحياة بقيم ومبادئ كونية، والاهتمام والعناية بالآخر والعمل نيابة عنه من خلال اعتماد مبادئ وممارسات إنسانية شاملة اجتماعيا.
انه مصطلح جديد حديث، على مدى الخمسين سنة الماضية أصبح الطرف الفاعل الأهم في اللعبة السياسية.
وبعبارة أخرى، ليس أشخاص أو أفراد من ذوي المكانة والوجاهة، بل تلك المجموعات الفاعلة الاجتماعية الجماعية والمنضوية ضمن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وهي ليست مستودعات للسلطة أو لجزء من قوة المجتمع ككل بل تستمدّ قوتها من استقلاليتها وما توفّره لنفسها من مشروعية ومصداقية في النضال والمواقف وطرق التسيير.
رغم أنه إلى جانب هذه المؤسسات الاجتماعية السياسية للمجتمع، هناك دائمًا نوع آخر من العمل الجماعي، وهو تنظيمات الأفراد فيما بينهم والتي لا تقتصر على هذا الفرد أو ذاك ولكنها لا تسيطر أيضا على السلطة السياسية في المجتمع، وهذا ما نسميه المسؤولية المدنية في المجتمع إنها بطريقة ما، نقطة عمياء في السياسة، ولكن لها بُعد أساسي في الحياة الاجتماعية، والتي نقيم معها جميع أنواع العلاقات.
نعلم جميعا أنّ الإعلام يوصف بالسلطة الرابعة .
لكن في ترتيب "السلطات" و"قوّة التأثير والنفوذ" و"التوجيه" اليوم وفي تقدير موقف منظري السياسات هنالك سلطة جديدة خامسة وهي "المجتمع المدني" من خلالها يكون للمجتمع سلطة قوية ومؤثرة ومدافعة مقابل سلطة الدولة.
تفخر تونس في محيطيها العربي والإفريقي أنها أول دولة شهدت ولادة مجتمع مدني داخلها، كانت نواتها الأولى منظمات اجتماعية مهنية نقابية أساسا اتحادات العمال و الأعراف والفلاحين أو شبابية طلابية (اتحاد الطلبة..)، لتكبر هذه النواة وتتوسّع بتأسيس سنة 1977 أول منظمة تعنى وتدافع عن حقوق الإنسان وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .
يبرز المجتمع المدني كالقوى الوحيدة المحايدة في نظام حكم الدولة، حيث يتشكل من القوى المجتمعية المدافعة أساسا عن الحقوق والحريات والديمقراطية منها بالتالي يكون صمام الأمان وضمان تحقيق أهداف الحقوق الإنسانية .
وإذا كانت الإدارة التونسية لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على ديمومة الدولة التونسية، فإنّ المجتمع المدني يعود له الفضل في حماية مكاسب المجتمع التونسي التي راكمها طوال عقود ما بعد الاستقلال في الحداثة والتنوير وحقوق المرأة والأسرة والحريات الفردية .
إنّ التواجد معًا هو البداية، والبقاء معًا هو التقدم، أمّا العمل معًا فهو النجاح، فنحلة واحدة لا تجني العسل.
